قانصو يدعو الحريري لجمع مجلس الوزراء: العودة إلى الدستور تحلّ معضلة قانون الانتخاب

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ «مهمات الحكومة لا تقتصر على دراسة مشروع قانون للانتخابات»، مشيراً إلى أنه لا يجوز توقيف الجلسات بسبب عدم التفاهم على صيغة القانون الانتخابي، في حين مصالح الناس والدولة بحاجة لمن يديرها عبر جلسات دورية وأسبوعية».

ورأى قانصو، في حديث لوكالة «أخبار اليوم»، أنّ على رئيس الحكومة سعد الحريري الدعوة إلى جلسة سريعاً، لمناقشة مسوّدة قانون انتخاب إذا وجدت، أو أوضاع الدولة والبلد.

وقال قانصو: قانون الانتخاب ما زال بين الأخذ والردّ وما من صيغة متفق عليها، أو يمكن تسويقها، علماً أنّ بعض الصيغ لا تنال الحدّ الأدنى من القبول.

وتطرّق قانصو إلى مهلة 15 أيار، مؤكداً أننا نمرّ في وقت حسّاس جداً، وبالتالي على القوى السياسية بذل المزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التفاهم.

وفي هذا الإطار، دعا قانصو إلى العودة إلى النص الدستوري لجهة وضع قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي واستحداث مجلس الشيوخ المادتان 24 و22 من الدستور .

وأكد ضرورة العمل لإقرار قانون جديد للانتخابات لأنّ البديل الموجود هو التمديد أو الفراغ. واعتبر أنّ الأهمّ هو الاتفاق على المبدأ، لكونه يقصّر الطريق من أجل الوصول إلى قرارات عديدة، آسفاً لأننا حتى الآن لم نتوصّل الى «تفاهم على المبدأ».

وكان قانصو زار على رأس وفد ضمّ العميدين زياد معلوف ووائل الحسنية وزير الدفاع يعقوب الصراف حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وأهمية تحصين الاستقرار والسلم الأهلي، وقد نوّه قانصو بدور الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب والعدو الصهيوني، مشدّداً على أهمية تعزيز قدرات الجيش بكلّ الإمكانات.