لقانون انتخابي يعطّل فتائل الأزمات والفتن
معن حمية
يواجه لبنان جملة تحدّيات، ورغم ذلك، لا يزال «اللعب» مستمراً على حافة الهاوية، واللاعبون يتعاطون مع الاستحقاقات الداهمة، غير عابئين بالمهل الضاغطة. الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول ما سيؤول إليه الوضع في حال لم يخرج دخان قانون الانتخابات الأبيض.
المهل قصيرة جداً، والحاجة ملحّة إلى قانون انتخابات. والوصول إلى قانون يتطلب مبادرات سياسية وإلى حراك جدّي يساهم في تليين هذا الانكماش وكسر هذا الجمود الحاصل، وفتح آفاق تتيح الخروج من انطوائيات لا طائل منها… لكن ما هو مقلق ومخيف، أنّ هناك غياباً شبه تامّ للمبادرات والصيغ التي قد تشكل قواسم مشتركة بين جميع القوى!
معظم القوى في لبنان، وضعت ما تريده وما يناسبها من صيغ وأمنيات في سلة مشاريع القوانين الانتخابية، وبعض هذه القوى قدّم صيغاً، اختلف حولها اللبنانيون لأنها لا تشكل محلّ إجماع، لا بل إنها أتت مناقضة ومتعارضة مع ما دأبت القوى السياسية نفسها على المطالبة به!
لكن ما الذي يدفع إلى التمترس خلف هذه الصيغة الطائفية أو تلك، طالما أنها لا تحظى بإجماع حولها؟ ولماذا لا يتمّ الاحتفاظ بضمانات احتياطية تكون حاسمة في مواجهة الظروف الصعبة حين يكون البلد على المفترق الخطير؟
ولأنّ ما من صيغة مطروحة قابلة للحياة، فلا ريب سنرى القوى الطائفية مجتمعة صاغرة بإذعان لقانون الستين الذي أنزلوا عليه ما استطاعوا من شتائم ولعنات.
وحتى لا يذهب هؤلاء صاغرين إلى قانون استأسدوا ضدّه، لا بدّ من صيغة جديدة، تشكل مخرجاً لهم. وهذه الصيغة لا يتطلّب إقرارها سوى أن يقاربها الجميع بالعقل المنفتح والمصلحة العليا وليس بالغريزة الطائفية والمصالح الفئوية الضيقة، لأنها صيغة سهلة وموضوعية وعقلانية وتحقق صحة التمثيل وعدالته، وتقوم على ثلاث ركائز: الدائرة الواحدة، والنسبية، وخارج القيد الطائفي ومتى حصل توافق عليها، لا يعود هناك استئثار من هذا على حساب ذاك، إلا بقدر ما يمثل على أرض الواقع.
ما هو مؤكد أنّ لبنان يمرّ في مرحلة بطالة بما خصّ طرح المبادرات الإيجابية، وأنّ الانطوائية تدهمها المهل، وهذا يقلق اللبنانيين كثيراً…
ولكن… لا يزال الرهان قائماً على الضمانات الوطنية، وبأن تكون لهم الكلمة الفصل، التي تقود الى قانون جديد للانتخابات النيابية قائماً على النسبية، بما يحقق صحة التمثيل، ويعطل فتائل الأزمات والفتن.
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي