رئيس الوزراء السوري يرأس اجتماعاً لمجلس التشاركية: لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتسهيل الشراكة الحقيقية

رسم مجلس التشاركية في اجتماعه التمهيدي برئاسة رئيس الوزراء السوري عماد خميس أمس، الخطوط الأساسية لعمل المجلس من الناحية الإجرائية والإدارية والمالية.

ووافق المجلس خلال اجتماع عقده في مبنى رئاسة مجلس الوزراء على مجموعة من المشاريع ذات الأهمية ووضع الآلية المناسبة لتكون باكورة الأعمال والمشاريع التي يمكن طرحها للتشاركية، إضافة إلى اعتماد مهام مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتشكيل فريق خبراء المكتب وإقرار البنية الإدارية والتنظيمية له وتحديد آليات تمويل المجلس.

وأكد أعضاء المجلس أهمية بناء أسس متينة للتشاركية خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية وفق آلية تنفيذية مبسطة من الناحية الإجرائية لتسهيل الشراكة الحقيقية واستثمار بنود القانون لتحقيق معدلات أفضل في ظلّ الواقع الاقتصادي الموجود ومفرزات الحرب الإرهابية.

واتفق المجتمعون على ضرورة أن تحقق التعليمات التنفيذية لموضوع التشاركية المنفعة المشتركة بين الحكومة وشركائها ووفق آليات وإجراءات واضحة ومبسطة تحقق التنمية المطلوبة في مختلف النواحي، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال عرض المشاريع المطروحة وعقد ندوات متكرّرة وتسليط الضوء على المشاريع وما تمّ إنجازه لتشجيع المهتمين على المبادرة في هذا الاتجاه.

وأكد الأعضاء أهمية تنظيم اجتماع مجلس التشاركية بشكل دوري للوقوف على خطوات العمل لتحقيق النتائج المرجوة منه والنظر إلى التشاركية كأولوية في ظلّ هذه الظروف.

ولفت رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي د. عماد الصابوني إلى أهمية استكمال عناصر المجلس من خلال اختيار خبيرين أحدهما قانوني وآخر اقتصادي لعضوية المجلس، موضحاً أنّ التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية صدرت وكان الهدف الأساسي منها توضيح بعض التعليمات.

وقدم الصابوني عرضاً تضمن مقترحات الهيكل التنظيمي الخاص ومقترحات إحداث دائرة السياسات التنظيمية التي ستكون نواة أساسية ودائرة المشاريع ودائرة الشؤون القانونية والمالية في مكتب التشاركية.

واتفق أعضاء المجلس على اختيار خبيرين من المستقلين في مجلس المستشارين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء على أن يكون أحدهما يمتلك خبرة كاملة بالشؤون القانونية والآخر يمتلك خبرة كاملة بالشؤون الاقتصادية.

قطار الضواحي

وتتنوع المشاريع الاستثمارية التي وافق عليها مجلس التشاركية في وزارات النقل والسياحة والكهرباء والنفط والصناعة والموارد المائية. ففي وزارة النقل تمّ عرض مشروع قطار الضواحي وهو من المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ولمدينة دمشق لحلّ أزمة النقل ضمن المدينة وتحقيق فرص عمل وتكمن أهميته في تأمين خدمات أفضل للركاب والبضائع وتحقيق سرعات ودرجات أمان أعلى ويتضمن المشروع مسار دمشق قدسيا الهامة ومسار دمشق الكسوة الدير علي ومسار دمشق قطنا ومسار دمشق مطار دمشق الدولي.

كما عرضت الوزارة مشروع صالة ركاب جديدة في مطار دمشق الدولي ويتضمن دراسة وتنفيذ صالة جديدة بالمطار وتجهيزها بكلّ التجهيزات اللازمة مع ساحات أمامية ويعتبر مشروعاً خدمياً يهدف إلى رفع مستوى خدمة المسافرين ومستوى الخدمة المقدمة في المطار.

وعرضت وزارة النفط والثروة المعدنية مشروع تأهيل منظومة نقل النفط الخام الثقيل ويهدف إلى تأهيل هذه المنظومة لرفع استطاعة الضخ إلى 300 ألف برميل يومياً من محطة الضخ الرئيسية في تل عدس وتكمن محفزات إنشاء المشروع في استقرار تأمين كميات مناسبة من النفط الخام الثقيل للمصافي ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للكوادر العاملة في هذا القطاع وتأمين فرص عمل.

كما عرضت الوزارة مشروع مصفاة الفرقلس بهدف إنشاء وتشغيل واستثمار مصفاة لتكرير النفط الخام السوري بحمولة 140 ألف برميل يومياً، وذلك على مرحلتين الأولى بحمولة 70 ألف برميل باليوم والمرحلة الثانية زيادة الحمولة لتصبح 140 ألف برميل باليوم وتكمن أهمية المشروع في تأمين المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلية وتحقيق استراتيجية أمن الطاقة داخلياً وتأهيل وتشغيل كادر وطني في صناعة معقدة وجذب استثمارات خارجية لدول صديقة.

مُجمَّعان سياحيان في طرطوس واللاذقية

بدورها، عرضت وزارة السياحة مشروع مجمّع سياحي في اللاذقية يضمّ فندق خمس نجوم ومطاعم وملاهي ومدينة العاب ترفيهية ومسابح متنوعة مع صالات رياضية ونادي يخوت وناد صحي علاجي متكامل وتبلغ مساحة المشروع 130 دونماً كما تمّ عرض مشروع مجمع سياحي في طرطوس يتضمن إقامة فندق خمس نجوم وشاليهات ووحدات اصطياف وإشتاء وأحواض مائية للسمك وصالات عامة ومطاعم وكافتيريات ومنطقة العاب مائية وناد رياضي ومركز صحي ومول ومحلات تجارية ومواقف سيارات ومساحات خضراء ومسطحات مائية ويقع المشروع في منطقة أبو عفصة العقارية.

معمل لصهر البازلت

من جانبها، عرضت وزارة الصناعة مشروع معمل لصهر البازلت وإنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت وتكمن أهمية المشروع في تلبية السوق المحلية من منتجات المشروع وخاصة الأنابيب المستخدمة في شبكات الري ونقل الغاز والنفط ويقع المشروع في السويداء. كما عرضت الوزارة تأهيل مشروع معمل إسمنت جديد لتلبية حاجة السوق من منتجات الإسمنت وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار ويهدف المشروع إلى إيجاد معمل إسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنوياً ويقع المشروع في حلب منطقة المسلمية.

محطة توليد كهرضوئية ومزرعة ريحية

وعرضت وزارة الكهرباء مشروع محطة توليد كهرضوئية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجدّدة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب لواقط كهرضوئية باستطاعة 5 ميغاواط ويقع في منطقة دير عطية بريف دمشق.

كما عرضت الوزارة مشروع مزرعة ريحية بهدف تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وتوفير الوقود وتشغيل اليد العاملة ويتضمن المشروع تركيب عنفات ريحية باستطاعة إجمالية 50 ميغاواط ويقع المشروع في محافظة حمص بحيرة قطينة ومنطقة السنديانة وموقع جندر وفي محافظة درعا منطقة غباغب.

وتمّ عرض مشروع محطة توليد بخارية على الفحم الحجري بهدف تنويع مصادر الوقود للمساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية وتأمين فرص عمل جديدة ويقع المشروع في محافظة حلب «الطريفاوي جنوب مسكنة» بمساحة 1000 دونم تبعد عن مدينة حلب بنحو 130 كيلومتراً.

وعرضت وزارة الموارد المائية مشروع محطة ضخّ ومعالجة في حلب بهدف تحسين الوضع البيئي والاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بـ 12000 هكتار في المرحلة الأولى و10000 هكتار في المرحلة الثانية والاستفادة من الحمأة الناتجة في تسميد الأراضي الزراعية وتحسين نوعية المياه في نهر قويق.

وفي تصريح للصحافيين، عقب الجلسة، أكد وزير النقل علي حمود أنّ التشاركية مهمة لإعادة بناء المؤسسات والمشاريع في مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما أنّ الوزارة حضرت الكثير من المشاريع لطرحها على التشاركية أهمها قطار الضواحي ومشروع السكك الحديدية التي تربط سورية بالبلدان المجاورة، إضافة إلى ذلك إنشاء مرافىء جديدة.

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنّ الاجتماع يأتي في إطار السعي الدؤوب والمتواصل للحكومة لتعزيز المناخات الاستثمارية والقوانين والأنظمة المعنية بهذا القطاع المهم والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص المالية والتسويقية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية بمرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء ليكون واحداً من الدعامات الأساسية في بناء الاقتصاد السوري.

وأشار الوزير الخليل إلى أنه تمّت مناقشة كلّ القضايا التي تجعل قانون التشاركية موضع تطبيق بشكل أساسي سواء من النواحي التنظيمية أو الإدارية وتشكيل المكتب الخاص والمجلس الخاص بالتشاركية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المشاريع الاسترشادية الأساسية والتي سيتم العمل عليها بشكل مباشر بداية لطرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية وهي ضمن القطاعات ذات الأولوية حالياً.

من جهته، قال رئيس هيئة التخطيط إنّ الاجتماع هو تمهيدي لمجلس التشاركية لا يمكن تسميته الاجتماع الأول لأنّ المجلس بحاجة إلى استكمال بعض أعضائه من خبراء مستقلين.

ولفت إلى أنه تمّ طرح لائحة أولى من المشاريع التي يمكن أن تكون لاحقاً معروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.