التطبيع السعودي ـ «الإسرائيلي»… من التنظير إلى التطبيق

يبدو أنّ العلاقات التطبيعية بين المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية من جهة، ودولة الاحتلال الصهيوني من جهة ثانية، آخذة بالتطوّر لتُعلَن جهاراً علاقات اقتصادية تحكمها معاهدات واتفاقيات. فينتقل التطبيع من السر إلى العلن، من دون أدنى حسّ بالخجل من دماء آلاف الشهداء الذين قضوا في سبيل القضية الفلسطينية.

في هذا السياق، نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية نقلاً عن مصادر أميركية وعربية، قولها إن «إسرائيل» والسعودية تجريان مفاوضات على إقامة علاقات اقتصادية بينهما.

وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر أميركية فإن العملية ستبدأ بخطوات صغيرة، كالسماح لشركات «إسرائيلية» بالعمل في الخليج العربي، والسماح لطائرات «إلعال» بالتحليق في الأجواء السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها علاقات بالسعودية قولها إن تحسين العلاقات بين «إسرائيل» والسعودية هو بمثابة أحلام للبيت الأبيض المعني بعرض نتائج فورية لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى غضب فلسطيني من إجراء هذه المحادثات، وذلك بدافع الخشية من أن تشكل تطبيعاً للعلاقات مع «إسرائيل» من دون ضمان أي مقابل سياسي.

إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل السياسة الأميركية تجاه روسيا، وقال إن على واشنطن أن تبحث عن فرصة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وإقامة اتصالات جديدة مع موسكو.

وأمل الوزير الألماني في مقابلة نشرتها صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية أمس الأحد، أن تصحح واشنطن خطأها تجاه روسيا، لأنه بدون موسكو لا يمكن للعالم أن يتعامل مع الصراع في سورية وليبيا وأوكرانيا.

وقال غابرييل: سيكون من الجيد إذا ما تطلعت الإدارة الأميركية الجديدة لبداية جديدة في العلاقات مع روسيا، ولإقامة اتصالات جديدة معها، ومفاوضات جديدة، لأنه دون روسيا، لا يمكننا التعامل مع الصراع في سورية وليبيا وأوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم.

وفي سياق الحديث عن العلاقات الأميركية ـ الروسية، لا بدّ من التعريج على العلاقات الأوروبية ـ الروسية. وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً لمحلّلها السياسي مكسيم يوسين عن ردّ فعل ألمانيا والنمسا على تشديد واشنطن العقوبات ضد روسيا.

كتب يوسين: نشر موقع وزارة الخارجية الألمانية بياناً مشتركاً لوزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل ومستشار النمسا كريستيان كيرن، ينتقدان فيه بشدة حليفهما الرئيس ـ الولايات المتحدة، وذلك بسبب إقرار الكونغرس بالإجماع تقريباً مشروع قانون بتشديد العقوبات الأميركية على روسيا.

وفي ما يلي، جولة على أهمّ ما نُشر في صحف أميركية وروسية وأوروبية خلال اليومين الماضيين:

تايمز

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية نقلاً عن مصادر أميركية وعربية، قولها إن «إسرائيل» والسعودية تجريان مفاوضات على إقامة علاقات اقتصادية بينهما.

وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر أميركية فإن العملية ستبدأ بخطوات صغيرة، كالسماح لشركات «إسرائيلية» بالعمل في الخليج العربي، والسماح لطائرات «إلعال» بالتحليق في الأجواء السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها علاقات بالسعودية قولها إن تحسين العلاقات بين «إسرائيل» والسعودية هو بمثابة أحلام للبيت الأبيض المعني بعرض نتائج فورية لجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى غضب فلسطيني من إجراء هذه المحادثات، وذلك بدافع الخشية من أن تشكل تطبيعاً للعلاقات مع «إسرائيل» من دون ضمان أي مقابل سياسي.

ويشار في هذا السياق إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» التي كانت قد نشرت قبل نحو شهر، أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، بلورت اقتراحاً بموجبه توافق على القيام بعدة خطوات تطبيعية مع «إسرائيل» في حال قامت الحكومة «الإسرائيلية»، برئاسة بنيامين نتنياهو، بخطوات تجاه الفلسطينيين، مثل تجميد البناء في المستوطنات في جزء من الضفة الغربية، وتخفيف القيود التجارية المفروضة على قطاع غزة.

إلى ذلك، يستند التقرير إلى تفاصيل من وثيقة تمت بلورتها في المباحثات بين ممثلي عدة دول عربية سنّية.

ويشير التقرير إلى أن السعودية والإمارات أطلعتا الإدارة الأميركية، و«إسرائيل» أيضاً، على الاقتراح الذي يتضمن خطوات مثل إقامة خطوط اتصالات مباشرة بين «إسرائيل» وعدة دول عربية، وبضمن ذلك السماح لشركات الطيران «الإسرائيلية» بالتحليق في المجال الجوي لدول الخليج، وإزالة القيود القائمة اليوم على التجارة مع «إسرائيل».

فيلت إم زونتاغ

انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل السياسة الأميركية تجاه روسيا، وقال إن على واشنطن أن تبحث عن فرصة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وإقامة اتصالات جديدة مع موسكو.

وأمل الوزير الألماني في مقابلة نشرتها صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية أمس الأحد، أن تصحح واشنطن خطأها تجاه روسيا، لأنه بدون موسكو لا يمكن للعالم أن يتعامل مع الصراع في سورية وليبيا وأوكرانيا.

وقال غابرييل: سيكون من الجيد إذا ما تطلعت الإدارة الأميركية الجديدة لبداية جديدة في العلاقات مع روسيا، ولإقامة اتصالات جديدة معها، ومفاوضات جديدة، لأنه دون روسيا، لا يمكننا التعامل مع الصراع في سورية وليبيا وأوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم.

واعتبر الوزير الذي يمثل الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن محاولات الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، إذلال روسيا كانت غلطة كبيرة، وأنا كما كنت دائما وما أزال، آمل أن تصحح واشنطن هذا الخطأ. غير أن الوزير الألماني أشار في الوقت نفسه، إلى أنه يبدو أن واشنطن وموسكو تديران ظهريهما لبعضها البعض في الوقت الحاضر وبمثل هذه الطريقة تبتعدان عن بعضهما البعض بدل أن تتقاربا.

وكان أوباما قد وصف روسيا أثناء رئاسته الولايات المتحدة بقوة إقليمية، ولكن في وقت لاحق اعترف بأنها تشكل بالفعل قوة عظمى لها نفوذ في العالم.

وكان وزير الخارجية الألمانى الجديد، قد اعتبر أن أوروبا والشراكة مع الولايات المتحدة، والتعاون بين الدول، سيبقى جوهر السياسات الخارجية لألمانيا.

وفى كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين فى برلين بعد أن تولى المنصب خلفاً لفرانك فالتر شتاينماير، قال غابرييل، إن الحركات الشعبوية تستغل مخاوف الناس وتطلق وعوداً بأولويات قومية جديدة، لكن السير فى ذلك الاتجاه سيكون خطأ هائلاً.

وأضاف: إن ردّ فعل ألمانيا على التغيرات السياسية فى الولايات المتحدة، يجب أن يستند إلى الثقة فى النفس.

وأكد الوزير غابرييل في أكثر من مناسبة، أن التقارب المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا، يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمات العالمية. وقال الوزير لقناة «آر تي دي» الألمانية: في حال كان هناك تقارب بين القوتين العالميتين، سيكون هذا جيداً لتطور الوضع في سورية، وتطوير الوضع في أوكرانيا، ولعملية نزع السلاح في أوروبا.

وأشار الوزير إلى أن التفاهم بين روسيا وأميركا في المستقبل، يجب ألا يتم على حساب أوكرانيا وأوروبا.

إيزفستيا

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً بقلم أندريه أونتيكوف عن فشل تسوية الأزمة السورية بسبب موقف واشنطن المتعنت من طهران.

كتب أونتيكوف: اختلفت روسيا والولايات المتحدة في شأن دور إيران في تسوية الأزمة السورية. وهذا يتعلق بصورة خاصة بمناطق تخفيف التوتر. هذا ما صرحت به للصحيفة مصادر في الخارجية الروسية. وبحسب هذه المصادر، فإن عدم رغبة واشنطن ليس فقط في التعاون، بل وحتى بالتواصل مع إيران، يعوق بجدية التسوية السلمية للأزمة السورية. لذلك يعتقد الخبراء أنه سيكون من الصعب تحقيق تقدم ملموس في عملية التسوية في حال استمرار تمسُّك واشنطن بهذا الموقف المعادي لإيران.

ويشير أحد المصادر إلى أن الاتفاق في شأن تسوية الأزمة السورية كان ممكناً، ولا سيما أن الأتراك والقطريين وآخرين كانوا مستعدين لذلك. ولكن ما إن يبدأ الحديث عن الدور الذي يمكن أو يجب أن تلعبه إيران في هذه التسوية، حتى تعلن الولايات المتحدة فوراً معارضتها لأي تعاون مع طهران وتتبعها المملكة السعودية في هذا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمناطق تخفيف التوتر.

إن إنشاء هذه المناطق الأربع تم باتفاق بين روسيا وتركيا وإيران في أستانا في أيار الماضي. وحينها، أُعلن عن وقف العمليات الحربية كافة في هذه المناطق. وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة رحبت بهذا الاتفاق.

وإضافة إلى ذلك، أعلن الجانب الأميركي بعد بضعة أيام عن تشكيكه بهذه المناطق، على لسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونس، الذي شارك في مفاوضات أستانا بصفة مراقب.

وبغض النظر عن الاتفاق المبدئي بين روسيا وتركيا وإيران، تحتاج هذه المناطق إلى دراسة مفصلة وكاملة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وبحسب لافروف، تبقى الولايات المتحدة خارج هذه العملية. وأضاف أن هذه المسألة كانت ستحل بفعالية أكبر لو أن الولايات المتحدة اشتركت في تحديد مؤشرات مناطق تخفيف التوتر.

ويعتقد لافروف أن تفسير واشنطن الحر لاتفاق موسكو وطهران وأنقرة كان نتيجة لاختلاف مواقف روسيا والولايات المتحدة بشأن مناطق تخفيف التوتر، والذي اتضح من الغارتين الجويتين الأميركيتين على مواقع القوات السورية في جنوب سورية يومي 18 أيار و6 حزيران.

في هذا الصدد، أشار كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق بوريس دولغوف إلى ان الولايات المتحدة لا ترغب من حيث المبدأ بأي اتصال مع إيران. وذلك لأنه كما في عهد أوباما، كذلك في عهد ترامب، تعدُّ إيران، إن لم تكن عدواً، فعلى الأقل هي معارضة لمصالح الولايات المتحدة في العالم وخاصة في النزاع السوري.

كما يجب ألا ننسى أن الحليف الرئيس لواشنطن في المنطقة إسرائيل، ترى في طهران خطر رئيساً عليها. وإن عدم الرغبة في الاتفاق مع روسيا بسبب إيران، هو نتيجة للوضع القائم. وبالطبع لا يثمر هذا عن شيء، لأنه من دون مشاركة إيران لا يمكن تسوية الأزمة السورية.

ويضيف الخبير أن إيران ترسل مقاتلين يشاركون في العمليات القتالية في سورية، وتورِّد كميات كبيرة من الأسلحة إلى القوات الحكومية السورية وحلفائها. أي ان إيران بالذات والتشكيلات الحليفة لها وفي مقدمتها حزب الله تشارك في المعارك الأساسية، بحسب دولغوف.

هذا، وإن موقف ترامب من إيران لم يتغير منذ الحملة الانتخابية وحتى الآن، حتى أنه قبل أيام عدها راعية للإرهاب، وكان قبل ذلك قد دعا جميع البلدان والشعوب إلى عزلها.

فورين بوليسي

كشفت تقارير إعلامية عن خلاف بين مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية البنتاغون ، حول توسيع النشاط العسكري الأميركي في سورية.

ونقلت صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية عن مصادر مطّلعة، أن مدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عزرا كوهين واتنيك، ومستشار مجلس الأمن القومي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ديريك هارفي، يصران على ضرورة توسيع العمل العسكري الأميركي في سورية، وتنفيذ عمليات في جنوبها، في حين رفض وزير الدفاع جيمس ماتيس أكثر من مرة اقترحهما.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي وبعض المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض، يعتبرون أن الإجراءات المقترحة خطوة محفوفة بالمخاطر، من شأنها أن تجر الولايات المتحدة إلى مواجهة خطرة مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المواجهة قد تجعل الوحدات العسكرية الأميركية المنتشرة في العراق وسورية هدفاً أثناء المواجهات.

وقالت صحيفة «فورين بوليسي» إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزف دانفورد، يرى أنه من الضروري التركيز على تضييق الخناق على مسلّحي تنظيم «داعش» في معاقلهم بما في ذلك مدينة الرقة.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأميركية نشرت راجمات صواريخ من طراز «HIMARS» قرب معبر التنف جنوب سورية، وسط حديث عن إنشاء قاعدة ثانية في منطقة الزقفة، وعن إمكانية حدوث صدام دام مع الجيش السوري.

نيزافيسيمايا غازيتا

كتب إيغور سوبوتين مقالاً نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية عن الأوضاع حول دولة قطر مشيراً إلى أن طهران وأنقرة ستؤمنان لها المواد الغذائية.

كتب سوبوتين: ترجح السلطات القطرية أن تكون مقاطعة دول الجوار دائمة. وفي هذا الصدد، صرّح مصدر في الخارجية القطرية لـ«نيزافيسيمايا غازيتا» أن عدم الثقة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي سيبقى قائماً، وسيكون تجاوزه صعباً، بل مستحيلاً. أما الخبراء الغربيون فيعتقدون أن التوتر داخل مجلس التعاون الخليجي لن يتجاوز عام 2020.

ويحاول استراتيجيو قطر في الظروف الراهنة إيجاد بديل للبضائع المستوردة من المملكة السعودية والدول الأخرى التي أعلنت مقاطعة قطر. ويقول المصدر الدبلوماسي القطري: نستطيع إيجاد البديل، وهذا ما نفعله حالياً، وخاصة أن الدوحة تمتلك علاقات متميزة مع العديد من البلدان الغربية بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وطبعاً مع تركيا. وهذه الدول لديها مصالح اقتصادية كبيرة في قطر ، لذلك لن تسمح بتقويض هذه المصالح بأفعال غير مسؤولة.

وقد علق المصدر الدبلوماسي القطري على زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا موضحاً تصريحاته في ختام لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقول إن الدوحة لم ترفض المساعدة الغذائية من جانب موسكو، بل احتفظت بحقها في الاستفادة من المقترح الروسي، عندما تبرز مثل هذه الحاجة. وأضاف أن كل شيء موجود لدينا، إنه الاحتياطي الاستراتيجي.

وعموماً، تعلق قطر آمالاً كبيرة على تسوية الأزمة ليس بالاعتماد على اللاعبين العالميين، بل على اللاعبين الإقليميين. ويعتقد المصدر الدبلوماسي أن من الأفضل تسوية المشكلة بوساطة كويتية في إطار مجلس التعاون الخليجي أولاً.

في غضون ذلك، تقدم تركيا المساعدة إلى قطر. وقد وصل إلى الدوحة على خلفية الأحداث الأخيرة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو. ويذكر أن أنقرة نفت مراراً وجود أي أساس للاتهامات التي وجهتها الرياض والعواصم المؤازرة لها إلى العائلة الحاكمة في قطر.

وقد كثفت الدوحة وأنقرة علاقاتهما الاقتصادية على خلفية مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا واضح جداً في مجال البناء، حيث سيزور مدينة إزمير التركية قريباً ممثلون عن الشركات القطرية المساهمة في التحضير لبطولة العالم بكرة القدم عام 2022. وإن أحد أهداف هذه الزيارة هو الاتفاق مع 26 شركة تركية بشأن توريد الحجر الطبيعي إلى قطر.

وتبقى تركيا أحد المصادر الرئيسة لتوريد المواد الغذائية إلى قطر المحاصرة. وتحاول طهران القيام بهذا الدور أيضاً.

يقول الأستاذ المساعد في الكلية الملكية في لندن، ديفيد روبرتس، مؤلف كتاب قطر: حماية الطموحات العالمية للمدينة ـ الدولة، لقد عوضت تركيا وإيران الجزء الأكبر من الاحتياطي الغذائي لقطر، الذي كانت تحصل عليه من دول مجلس التعاون الخليجي. بيد أن مشكلة قطر تكمن في تعويض المواد الخام المستخدمة في الصناعة، التي تصل إليها وتصدرها عبر الطريق البري مع المملكة السعودية. لذلك ستحاول تنويع مصادر الحصول على هذه الخامات.

أما الباحث العلمي في المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية «RUSI» مايكل ستيفنز، فأشار، في تصريح إلى الصحيفة، إلى أن دعم تركيا وإيران قدم لقطر خيارات تجعلها قادرة على تجاوز المرحلة الأولى للمقاطعة من دون ضرر. كما لم يتضرر تصدير الغاز الطبيعي المسال، مع أني أعتقد أن شركة «قطر بتروليوم» ستقلّص بعض مشروعاتها المستقبلية بسبب انخفاض وارداتها. وإضافة إلى هذا، سوف تعمل شركة الخطوط الجوية القطرية من أجل بقائها قادرة على المنافسة. لذلك أشك في أن تتعرض خطوط النقل من أوروبا إلى شرق آسيا عبر الدوحة لتغيرات كبيرة.

ويضيف الخبير البريطاني: بغضّ النظر عن أن قطر دولة غنية، سيكون عليها زيادة نفقاتها من أجل استيراد البضائع والمواد الأساسية لقد بدأ العجز في الميزانية، وينتظر زيادة هذا العجز.

إلباييس

نقلت صحيفة «إلباييس» الإسبانية أمس أن وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في بيان لها، صدر الخميس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، يكون قد قتل في غارة نفذها سلاحها الجوي قرب مدينة الرقة السورية على الحدود مع العراق. وتضيف الصحيفة أن 300 من قادة وعناصر التنظيم قد قضوا أيضاً في العملية ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الأركان الروسية تقوم حالياً بتحليل التقارير التي تشير إلى مقتل البغدادي، زعيم التنظيم منذ سنة 2010، في قصف نفذته طائرات حربية روسية على إجتماع لقادة كبار في التنظيم جنوب الرقة نهاية أيار المنصرم.

وزارة الدفاع الروسية، حسب الصحيفة دائماً، كانت على علم بعزم التنظيم عَقْدَ اجتماع لقادته بغرض مناقشة خروج مقاتلين من الرقة. الغارات نُفِّذت في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، بعد أن قامت طائرات من دون طيار بتأكيد مكان وتوقيت اجتماع المجلس العسكري الأعلى للتنظيم الإرهابي، بحضور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ويضيف البيان أنه بحسب المعلومات التي تصلنا من مختلف القنوات، فإن البغدادي كان من بين الحضور، وقد تم قتله في الغارات التي نفذتها مقاتلات «سو 35» و«سو 34» في تمام الساعة 00:35 و00:45 في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وقد قتل فيه أيضاً ثلاثة من كبار قادة التنظيم العسكريين وثلاثين من قادة الصف الثاني، إضافة إلى قرابة 300 عنصر كانوا يحرصون مقر الاجتماع، بحسب توقعات وزارة الدفاع الروسية.

الأمراء الثلاثة الذين تم القضاء عليهم، بحسب صحيفة «إلباييس» الإسبانية دائماً، هم: أبو الخديج أمير ولاية الرقة، إبراهيم الحاج المسؤول العسكري عن منطقة الرقة وضواحيها، وسليمان الشوج مسؤول الأمن.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية أنه تم إعلام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قبل تنفيذ القصف. ويتواجد تنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية منذ سنة 2013 وقد اتخذها عاصمة لخلافته التي أعلنها صيف 2014 من مدينة الموصل العراقية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن استهداف زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد البدري السامرائي. فقد نقل التلفزيون السوري الأسبوع الماضي خبر مقتل البغدادي، وقبلها في شباط الماضي تم الإعلان عن استهدافه أيضاً، إضافة إلى كانون الأول سنة 2016، حزيران 2016، ونيسان 2015.

كومرسانت

نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً لمحلّلها السياسي مكسيم يوسين عن ردّ فعل ألمانيا والنمسا على تشديد واشنطن العقوبات ضد روسيا.

كتب يوسين: نشر موقع وزارة الخارجية الألمانية بياناً مشتركاً لوزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل ومستشار النمسا كريستيان كيرن، ينتقدان فيه بشدة حليفهما الرئيس الولايات المتحدة، وذلك بسبب إقرار الكونغرس بالإجماع تقريباً مشروع قانون بتشديد العقوبات الأميركية على روسيا.

ويتهم السياسيان غابرييل وكيرن المشرِّعين الأميركيين بالضغط من أجل مصالحهم التجارية الغاز والنفط ، في محاولة منهم لإخراج روسيا من سوق الغاز الأوروبية، والضغط المرفوض على الشركات الأوروبية التي تساهم في مشروع «السيل الشمالي 2»، وتهديدها بفرض غرامات عليها. وهذا تحدٍّ سلبيّ جداً للعلاقات الأوروبية ـ الأميركية، بحسب غابرييل وكيرن. وعلاوة على هذا، يحذّر السياسيان: من أن خطر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا من جانب واحد، يهدّد بتقليص فعالية الجهود المشتركة للغرب لتسوية النزاع الأوكراني.

ويؤكد الكاتب أهمية هذه الانتقادات للأسباب التالية:

أولاً، لم يسبق أن انتقد مسؤول رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي بهذه الشدة نهج ساسة الولايات المتحدة تجاه روسيا.

ثانياً، إن ألمانيا الزعيمة الرسمية للاتحاد الأوروبي والنمسا المشتركة معها عملياً تدخلان في الصراع السياسي الداخلي للولايات المتحدة، بدعمهما لطرف معين. والمقصود إدارة دونالد ترامب، التي حاولت على لسان وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحذير الكونغرس من مغبة إقرار المشروع بصيغته الأولية، ولكنها لم تنجح، بينما أعرب السياسيان الأوروبيان في بيانهما عن دعمهما جهود وزارة الخارجية في شأن تغيير مشروع القانون المذكور.

وثالثاً، تلقت موسكو إشارة مشجعة من ألمانيا التي يرتبط بها بالدرجة الأولى تنفيذ مشروع «السيل الشمالي 2» بأنها مستعدة للدفاع عنه، حتى وإن تطلب ذلك النزاع العلني مع مجلس الشيوخ الأميركي.

ورابعاً، إن أوروبا، التي أساءت إليها القرارات الأخيرة لواشنطن، وخاصة الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، توضح لترامب وللكونغرس أنها لا تنوي دعم جميع مبادراتهما في السياسة الخارجية، وسوف تنطلق من مصالحها ومبادئها.

وينهي مكسيم يوسين مقاله بالقول إن العلاقات عبر الأطلسي على ما يبدو، دخلت على وجه العموم مرحلة جديدة، وأن مسألة روسيا فاجأت الكثيرين وأصبحت أحد المؤشرات للتغيرات المقبلة.

روسيسكايا غازيتا

نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقالاً كتبه يفغيني شيستاكوف عن مسألة اللجوء في أوروبا، وأشار فيه إلى أن المفوضية الأوروبية تهدد بمد يدها إلى جيوب بلدان أوروبا الشرقية.

كتب شيستاكوف: في وقت تشير صحيفة «دي تسايت» الألمانية إلى أن الألمان يشترون الأسلحة سراً للدفاع عن نفسهم من اللاجئين، تستمر المفوضية الأوروبية في الضغط على دول أوروبا الشرقية لاستقبال حصصها المقررة منهم.

وهذه الضغوط عملياً والتهديد بفرض عقوبات مالية على الدول الرافضة هنغاريا وبولندا والتشيك، ليست سوى دعاية ولن تنفذ.

ومن بين الأسباب: أولاً، إن هذه الدول رفعت دعاوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، لاعتقادها بأن المسؤولين الأوروبيين تجاوزوا صلاحياتهم في مجال توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية. وثانياً، إن الاتفاق في شأن الحصص، الذي تم التوصل إليه عام 2015، كان نافذاً لمدة سنتين فقط، تنتهي في أيلول ولم يتطرّق أيّ حديث إلى تمديده. أي أن على الدول الرافضة إطالة مدة رفضها للتخلص من التزاماتها في شأن اللاجئين. والآن ليس من مصلحة المفوضية فرض غرامات على الدول الأوروبية، وخاصة أن القرارات المهمة للاتحاد الأوروبي تتخَذ بالإجماع، وأن المفوضية تعرض مشروع الاتحاد الدفاعي الأوروبي والاستراتيجية العالمية للاتحاد، وتحتاج إلى دعم جميع الأعضاء بما فيها دول أوروبا الشرقية. وبحسب الخبراء، لن تفرض عليها بروكسل أي غرامات مالية أو عقوبات تذكر.

كما أن دول أوروبا الشرقية من جانبها لا تثق بنوايا المفوضية الأوروبية في شأن توزيع حصص اللاجئين، لأنها تحفز برأيها على تدفق اللاجئين إلى أوروبا. فالتشيك، التي كانت حصتها 2.6 ألف لاجئ استقبلت فقط 12 لاجئاً، وأعلنت أنها لن تستقبل غيرهم. وقال وزير داخليتها ميلان خوفانيتس: آمل ألا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الدول التي ترفض هذه الحصص. لأن هذا سيكون طريقاً إلى الجحيم، وسيؤدي إلى تقويض الثقة بالاتحاد الأوروبي. كما أن موقف بولندا متشدد من مسألة الحصص، حيث تنقل مجلة «دير شبيغل» الألمانية تصريح رئيسة الحكومة البولندية بياتا شيدلو بأن وارسو لن تسمح بابتزازها من جانب النخبة الأوروبية، التي أعمتها لياقتها السياسية.

وحذّرت قائلة: إذا لم ينهض الأوروبيون من ركوعهم فسوف يندبون أطفالهم كل صباح موجهة هذا الكلام إلى المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قبل غيرها.

أما بروكسل، فترى أن مراعاة الحصص المقررة مسألة مبدئية. والحديث هنا يدور عن التمرد داخل الاتحاد الأوروبي وعدم تنفيذ القرارات السابقة للاتحاد. وهذا هو بحد ذاته تهديد لبرلين من جانب بلدان أوروبا الشرقية. لذلك إذا كانت المفوضية الأوروبية لا ترغب في استمرار هذا التمرد، فلن يبقى أمامها سوى معاقبة هذه الدول حتى ولو شكلياً، لتجنب حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل. فبحسب «دير شبيغل»، تشير الوثيقة، التي أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى أن برلين تريد التأكد من إمكانية ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي بمراعاة المبادئ الدستورية لدول محددة. وهذا هو عقب أخيل الذي ستستخدمه قيادة الاتحاد الأوروبي في إجبار أوروبا على الإجماع.

وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزانية الأوربية يقدر بـ10 إلى 13 مليار يورو نتيجة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبما أن بروكسل لا تنوي الغرق في الديون، فسوف تحاول إما تقليص مخصصات بعض المشروعات، أو الحصول على الأموال من الدول الأعضاء، وهذا غير مرجح لأن المساعدات المالية توجّه أساساً إلى دول أوروبا الشرقية التي قد تدفع ثمن رفضها حصص اللجوء.

واشنطن بوست

يبحث المستشار الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية، في التمويلات والتعاملات التجارية لمستشار الرئيس جاريد كوشنر، بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين مطّلعين على هذا الشأن.

وبحسب التقرير، تحدث المسؤولون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً.

ويعد كوشنر، وهو صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واحداً من عدة أشخاص مقربين من الرئيس الأميركي ضمن دائرة الاهتمام فيما تحقق السلطات في التدخل الروسي المحتمل بانتخابات الرئاسة التي أجريت في تشرين الثاني.

ويضم ذلك أيضاً الرئيس السابق لحملة ترامب، بول مانافورت، والمستشار كارتر بيدج.

يذكر أن كوشنر، قطب العقارات في نيويورك وزوج إيفانكا ابنة ترامب، يدخل ضمن دائرة اهتمام مكتب التحقيقات الاتحادي، حيث إنه سبق أن التقى بالسفير الروسي سيرغي كيسلياك ومصرفي روسي بعد الانتخابات وقبل أن يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه.

وذكرت «واشنطن بوست» في وقت سابق أن كوشنر اقترح فتح قناة اتصال سرية وآمنة بين الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي وموسكو، خلال مناقشات مع السفير الروسي في كانون الأول.

وحضر اجتماع كانون الأول أيضاً مايكل فلين، مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي السابق، الذي استقال بعد 25 يوماً فقط من بداية عمله، وهو حالياً في قلب التحقيقات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الاتحادي في شأن التدخل الروسي.

واعترف فلين بأنه قدّم من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب آنذاك مايك بنس وآخرين معلومات غير كاملة حول اتصالاته مع السفير الروسي في يوم التاسع والعشرين من كانون الأول.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أيضاً أن بنس كلف محاميه الخاص بتمثيله في التحقيق المُجرى في شأن العلاقات المحتملة بين حملة ترامب وروسيا.

وول ستريت جورنال

اتّهم السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة قطر بأنها توظف أرباحها من استثماراتها في الولايات المتحدة في دعم «حماس» والإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وقال العتيبة في افتتاحية نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تحت عنوان: قطر لا يمكن أن يكون لها كلا الطريقين، عن الإجراءات التي اتخذتها بلاده ودول أخرى، إنها كانت نتاج تراكم لسنوات من السلوك القطري المحير الذي يشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللإمارات ولقطر ذاتها.

واتهم الدبلوماسي الإماراتي أيضاً قطر أيضاً بأن شبكاتها الإعلامية تعمل على تلميع صورة التطرف، لافتاً إلى أن قطر إن هي زرعت الريح فستحصد العاصفة.

ووصف العتيبة استثمارات قطر الضخمة في الولايات المتحدة وتدويرها لأرباحها في دعم تنظيمات متطرفة، واستضافتها قاعدة عسكرية أميركية تقود واشنطن من خلالها حرباً إقليمية ضدّ التطرف، وامتلاكها شبكة إعلامية مسؤولة عن التحريض على التطرف، بالتناقض الصارخ والخطير.

واقتبس السفير الإماراتي في واشنطن من صحيفة «وول ستريت جورنال» قولها عام 2015 إن المقاتلين الإسلاميين المتمردين من ليبيا وسورية سافروا إلى قطر وعادوا بحقائب مليئة بالأموال، وأن الدوحة قدمت الدعم المالي واللوجستي لـ«جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سورية والتي غيّرت اسمها لاحقاً إلى «هيئة تحرير الشام»، وأيضاً أن انتحاري مانشستر كان مرتبطاً بتنظيم «القاعدة» في ليبيا المدعوم من قبل قطر.

ورأى العتيبة أن عودة قطر إلى صف الدول المسؤولة مرتبط باتخاذها إجراءات حاسمة تتمثل في إيقاف تمويل الإرهاب، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء التحريض الإعلامي على التطرف.

نيويورك تايمز

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية، أبرزها فصل «هيئة التحقيق والادعاء العام» عن السلطة التنفيذية، أي وزارة الداخلية التي يتولاها وليّ العهد محمد بن نايف، وجعلها مستقلة استقلالاً تاماً، وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى «النيابة العامة».

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن هذه الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لابنه محمد، وليّ وليّ العهد ووزير الدفاع.

وذكرت صحيفة «الحياة» السعودية أن الملك سلمان أمر سلسلة من الأوامر الملكية، قضى أولها بتعديل اسم «هيئة التحقيق والادّعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، وبتسمية رئيسها «النائب العام»، وربطها مباشرة بالملك، وقد عُلل القرار بأنه بسبب لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة و«هيئة التحقيق والادعاء العام» وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ومن دون تأثير من أيّ جهة كانت.

وأصدر الملك سلمان أيضاً أمراً بإعفاء رئيس «هيئة التحقيق والادعاء العام» من منصبه الشيخ محمد العبد الله العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

كما أصدر الملك سلسلة تغييرات أمنية حيث أمراً بإحالة الفريق الأول فيصل بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.

كما قام سلمان بعدد من التعيينات داخل الديوان الملكي منها تعيين عقلة بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين فهد المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبد العزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص للملك بمرتبة وزير، وتعيين مساعد البراك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

فايننشال تايمز

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً كتبه سيمون كير، عن المنشآت الرياضية التي تنجزها قطر تحضيراً لنهائيات كأس العالم 2022، وكيف أن الحصار الذي تتعرض له البلاد قد يهدد تنظيمها للحدث الكروي الأكبر في العالم.

ويذكر الكاتب أن قطر خصصت 200 مليار دولار لإنجاز 8 ملاعب مخصصة لكرة القدم، ومنشآت آخرى، فضلاً عن شبكة قطار الأنفاق، تربط بين الدوحة والمدنية الجديدة شمالي العاصمة، حيث تجري المباراة النهائية لكأس العالم.

ويضيف الكاتب أن أغلب المواقع لها احتياطي من مواد البناء يكفي لشهرين، ولكن البلاد تعتمد على استيراد جل حاجياتها، وعليه فإنها ستواجه صعوبات قريباً.

فالحجارة التي تستعمل في صناعة الاسمنت تأتي من جبال الحجر في إمارة رأس الخيمة ، وتأتي مواد أخرى من بينها الحديد والتجهيزات الميكانيكية عن طريق مطار دبي، وتأتي مواد بناء أخرى عبر الحدود البرية مع السعودية.

وينقل الكتاب عن خبراء قولهم إن الموردين يبحثون الآن عن طريق بديلة لتصدير موادهم إلى قطر، دون المرور عبر الإمارات والسعودية، لتجنب قرر الحصار المضروب على قطر، وميناء حمد لا يسع دخول كل هذه الكميات من المواد والتجهيزات، ولابد أن تتأخر المشاريع بعض الشيء، وعلى السلطات القطرية أن ترتب الأولويات.

ولكن وزارة الاقتصاد القطرية تؤكد أن الحصار له تأثير محدود، وتم التغلب عليه بتنويع الوادرات من مطارات وموانئ أخرى، منها ميناء صحار في سلطنة عمان، أو مباشرة إلى ميناء حمد.

وتعترف دبي أن الحصار على قطر يؤثر مالياً على اقتصاد الإمارات، وعلى سمعتها التجارية الحرة.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إنه على اتصال مستمر بلجنة تحضير نهائيات كأس العالم 2022 القطرية، وإنه متأكد أن الأمور ستعود إلى نصابها في المنطقة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى