تبادل الاتهامات بين قطر والخليج عن تسريب المطالب وتركيا تعتبرها تدخلاً في العلاقات الثنائية!
اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، «أنّ لائحة المطالب التي سرّبتها قطر تعبر بوضوح عن عمق الأزمة الخليجية».
وعلى صفحته الرسمية في «تويتر»، رأى قرقاش «أنّ تسريب المطالب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة اعتدنا عليها من قطر».
وغرّد قرقاش مطالباً قطر بـ «التعامل مع المطالب والمشاغل بجدية» ملوّحاً بـ «الطلاق» معها إن لم يحصل ذلك.
وأضاف أنّ على قطر «أن تدرك أن الحل ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب بل في عودة الثقة بها من محيطها»، مشيراً إلى أنّ «فقدان الثقة بقطر نتج عن توجّه تراوح بين المراهقة السياسية والتآمر الخطر وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة».
كما شدّد الوزير الإماراتي على أنه «لا يمكن القبول بدور قطر كحصان طروادة بمحيطها الخليجي ومصدر تمويل ومنصة إعلامية وسياسية لأجندة متطرفة».
وكانت الكويت سلمّت الدوحة قائمة باسم السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول عليها، تتضمّن مطالبتها بـ«قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع حزب الله وحماس والإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة وداعش».
وقبل إرسال القائمة المذكورة، أكد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إنه «قبل الحديث عن الشكاوى أو الاتهامات التي تتحدّث عنها الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر، يجب أن نتحدّث عن ماهية المشكلة فهناك إجراءات جماعية اتخذت من قبل الدول الثلاث ضدّ دولة قطر بالتنسيق مع مصر لإقفال الموانئ أمامها وإقفال الحدود البرية الوحيدة ثم أصدروا بيانات من دون أن يسبق هذه الإجراءات أيّ تواصل أو مباحثات بل سبقها هجوم إعلامي بُني على جريمة قرصنة لوكالة الأنباء القطرية « قنا».
وعقب انتشار الخبر ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي بكمٍّ هائل من تعليقات المتابعين القطريين وغير القطريين رافضين مطالب القائمة، أو حتّى تعليقاً بسخرية عليها.
من جهتها، ردّت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات قرقاش، فاتهم مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، في تغريدة على «تويتر»، مَن أسماها بـ«دول الحصار» بالتسريب، مضيفاً أنّ «مَن فبرك بيان أمير قطر عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب المطالب لوكالات الأنباء».
وأضاف «كعادتهم في تضليل الرأي العام واستمراراً لحملتهم ضدّ قطر يروّجون عبر قنواتهم أنّ قطر هي مَن سرّبت مطالب دول الحصار وهذا منافٍ للحقيقة»، معتبراً أنّ «استباق الرد على الطلبات عبر تسريبها يكشف سوء نياتهم وضعف حجتهم».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية «أنها لم تتلق طلباً لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر»، مؤكدة «أنها ستحافظ على الأمن في الإمارة والمنطقة».
وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أمس: «إنّ المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية في قطر ستكون تدخلاً في العلاقات الثنائية»، مؤكداً أنه «لا خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية في قطر».
وأضاف المسؤول التركي أنّ «القائمة التي أعدّتها الدول الأربع، تشمل إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنّفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها. كما أنّها أمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب».