التغيير والإصلاح: نترك لقيادة الجيش تحديد مجريات معركة جرود رأس بعلبك والقاع

حيّا تكتّل التغيير والإصلاح الجيش اللبناني الذي يدافع عن كلّ لبنان، طالباً وقف السجالات والمزايدات السياسية والتركيز على الالتفاف حول الجيش «لأنّنا نواجه موضوعاً حسّاسا».

وأشار «التغيير والإصلاح»، في بيان تلاه النائب آلان عون بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل، إلى أنّه «تبيّن لنا استغلال الإرهابيّين لحالة النزوح، واستغلال المخيمات لتنظيم النشاطات الإرهابية، وهذا ما تمّ اكتشافه بالجرم المشهود».

وأكّد عون «وجوب الحثّ على عودة السوريين إلى سورية، وليس تعزيز وجودهم»، مضيفًا أنّه «على المجتمع الدولي أن يشجّع عودة النازحين، وقد كانت هناك تجربة مؤخّراً لأناس عادوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وهم كانوا من المحاربين، وعادت عائلات أناس كانوا يحاربون ضدّ النظام».

أضاف: «إذن، عملية مسار عودة السوريّين إلى سورية يجب أن تبدأ، وكلّ جهودنا يجب أن تنصبّ على تشجيع تلك العودة. نحن نسمع، وسمعنا مؤخّراً، أنّ هناك فكرة لإنشاء مخيمات جديدة في وقت ينبغي أن نباشر بإعادة النازحين إلى سورية. سمعنا أنّهم يفكّرون في إنشاء مخيم في خربة قنافار في البقاع الغربي، نحن نحذّر من هذا المخطط، نحذّر من فكرة إنشاء مخيمات جديدة، لأنّنا اليوم بصدد تقليص المخيمات وليس زيادة عددها، وسنقوم بكلّ ما لدينا من إمكانيات وخطوات وفعاليّة لمنع هذه المخططات لإنشاء مخيمات جديدة».

وعن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح عون أنّه «تبيّن أنّ السلسلة بحاجة لبعض التعديلات في بعض المواد، وهناك حلّان إمّا أن ترد السلسلة بالكامل، أو أن يتمّ البحث في التعديلات والاتفاق عليها. وأعتقد أنّ هذا الأمر قد يستدعي العودة إلى اللجنة التي كانت ممثّلة لكلّ الكتل، والتي كانت تعقد اجتماعاتها في وزارة المالية قد نكون بحاجة لأن تلتئم على وجه السرعة وتبحث في هذه التعديلات بمعزل عن أيّ صيغة نعتمدها لإجرائها، إن كان عبر اقتراحات قوانين، وهو الأرجح، أو عبر أيّ صيغة أخرى».

وتمنّى أن تحصل مبادرة بهذا الموضوع لخلق تفاهم سياسي هو تعديلات قانون السلسلة، مشدّداً على أنّ «المطلوب المحافظة على حقوق الناس والتوازن بين السلسلة والإيرادات، ولا نريد إعادة النظر فيها».

وفي ما خصّ الموازنة، قال: «ناقشنا هذا الأمر مع رئيس لجنة المال، الذي أحاطنا بآخر المستجدّات، ونحن بحاجة لاستكمال الموازنة، وعملياً اليوم مطلوب من الكتل كلّها إنهاء عملها على صعيد كلّ المواد التي لا تزال عالقة لكي ننتهي منها، وأيضاً أن نعالج موضوع قطع الحساب ونصل إلى إقرار السلسلة بأسرع وقت، إلى إقرار الموازنة بأسرع وقت، لأنّي أعتقد بأنّنا بحاجة لإعادة انتظام مالية الدولة ومؤسساتها وبذل جهد كبير، وبتنا بصدد المباشرة قريباً بموازنة العام 2018، فبالأحرى أن ننهي موازنة العام 2017».

وقال: «هناك سلّة متكاملة قائمة على السلسلة والإيرادت والموازنة والإصلاحات، ويجب أن تحصل بالشكل المناسب لإعادة إنهاض الدولة والخروج من الفوضى الماليّة والترسّبات والتراكمات السابقة، بما يخصّ المشاكل المالية التي ورثناها والتي منعت إقراراً بموازنة منذ العام 2005».