حزب الله «المهيمن» على الحكومة والدولة!

هتاف دهام

خرج حزب الله من معركة الجرود ليس بانتصار عسكري فقط، إنما بانتصار سياسي وإعلامي، ضخّ المزيد من الزخم في شعبيته. حتى أنّ ثمة أجواء شعبية لم تكن على ودّ في مشاعرها تجاه حزب الله تأثرت بمعركة الجرود وباتت أكثر اقتراباً من الحزب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو في كيفية التعاطي من قبل أخصام الحزب وأعدائه، خاصة أنّ استكمال معركة جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة وإنجاز المعركة المنتظرة مع تنظيم داعش وإسهام حزب الله والجيش السوري الفاعل في المقلب السوري، سيعزز في المناخات الإيجابية تجاه المقاومة.

يُلاحظ مصدر وزاري في 8 آذار أنّ ثمة تأكيداً يومياً في وسائل الإعلام اللبنانية، وتحديداً من قبل سياسيّي ما تبقى من فريق 14 آذار، على معزوفة أنّ حزب الله بات في موقع المهيمن الكامل على الحكومة والدولة في لبنان، في خطاب تأليبي وتصعيدي يتزامن، بحسب المصدر نفسه، مع ثلاثة تحركات لافتة، وهي:

1 ـ التحرك الأول يتصل بالعقوبات الأميركية على حزب الله. عقوبات يُجمع كثيرون على شدّتها وقسوتها تجاه الحزب وبيئته.

2 ـ التحرّك الثاني يرتبط بمعزوفة تيار المستقبل القديمة الجديدة. وتتعلق بالدعوة إلى توسيع نطاق القوات الدولية وفقاً للقرار 1701 لتغطي الحدود اللبنانية السورية شرقاً وشمالاً.

لا يُخفى، وفق المصدر، أنّ هذا السعي يهدف إلى إجهاض المفاعيل السياسية كلها لتحرير جرود عرسال، ويضيف عليها نتائج شديدة الخطورة تتصل بقطع الحدود اللبنانية السورية، وسدّ خطوط إمداد حزب الله من سورية إلى لبنان وتطويق المقاومة.

3 ـ التحرك الثالث يتمثل بما يُحكى عن حصار خليجي مرتقب على لبنان لم تتضح معالمه بعد.

كلّ ذلك من شأنه، وفق المصدر الوزاري، أن يعيد التوازن بالحسابات الأميركية، الى لعبة فتح الحدود العراقية السورية، السورية اللبنانية بمفاعيلها الاستراتيجية الدائرة على مستوى المنطقة.

وسط هذا المشهد، من الطبيعي أن يتصدّى حزب الله لهذه المحاولة في مجلس الوزراء وبالارتكاز إلى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وأبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، خشيته من دعوات البعض الى تطبيق القرار 1701 على الحدود اللبنانية السورية. مع العلم أنّ تطوّرات كهذه ستضع التيار الوطني الحر في مكان حرج، وتضع رئيس الجمهورية في مهبّ إحراجات كثيرة.

لكن ما هي تأثيرات هذه التطورات على الحكومة لناحية تماسكها واستمرارها؟ ما هي تأثيرات ذلك على إنجازاتها تشريعياً وتنفيذياً، من إقرار الموازنة إلى تطبيق «السلسلة» إلى مشاريع الكهرباء والاتصالات؟

رغم ما يبدو أحياناً من تصعيد وأحياناً من تشاؤم تجاه التطورات اللبنانية، إلا أنّ الأرجحية في التقديرات لا تتوقع أية تطورات دراماتيكية سلبية، لأنّ حاجة الجميع إلى الحكومة مسلّم بها وأنّ الرئيس سعد الحريري ليس في وارد التفريط بالحكومة التي قدّم في سبيلها الغالي والنفيس.