الخنسا: نناشدكم إيلاءها الاهتمام الرسميّ والقانونيّ اللازم

وجّهت رئيسة منظّمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، المحامية مي الخنسا، كتاب شكر إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهتمامه بقضية اختفاء المواطن علي أحمد أخضر في ساحل العاج، كما وضعته في أجواء زيارتها إلى ساحل العاج لمتابعة هذه القضية مع المسؤولين هناك.

وجاء في الكتاب: «بصفتي وكيلة لعائلة المواطن اللبناني علي أحمد أخضر، إلى ساحل العاج ومقابلة المسؤولين، تبيّن لي ما يلي:

أولاً: أنّ المواطن اللبناني علي أحمد اخضر كان قد اشترى قطعة أرض في منطقة بعيدة عن العاصمة سعرها بحدود ألفيّ دولار أميركي، وبدأ بزرعها بأشجار الكاوتشوك كون تجارة الكاوتشوك وصناعته تنتج أرباحاً داخل ساحل العاج.

ثانياً: إنّ تاريخ اختفاء أخضر هو نفسه التاريخ الذي كان قد اتّصل فيه بمالك الأرض طالباً منه الحضور إلى دائرة الكاتب العدل لتسجيل الأرض بصورة رسمية على اسمه، وحضر المالك وكان منزعجاً من عمل المواطن اللبناني، ويبدو أنّ البائع كانت لديه مطامع بأن يقوم السيد علي أحمد أخضر بزراعة الأرض وتهيئتها والتكبّد عليها وعندما تبدأ بالإنتاج يستعيدها كونها غير مسجّلة على اسم السيد أخضر.

ثالثاً: بتاريخ 14/11/2013 الساعة الرابعة وسبع عشرة دقيقة بعد الظهر، حضر شخصان من قسم المخابرات في أبيدجان DST بواسطة سيارة من نوع بيجو رقمها CH 4022 واقتادوا المواطن اللبناني علي أحمد أخضر إلى قسم المخابرات، وبعد فترة وجيزة حضر عدد آخر من رجال المخابرات وقاموا بمصادرة أغراض وجهاز DVD وجهاز كمبيوتر وأمتعة المواطن اللبناني وبعض العملات اللبنانية والفرنكات التابعة لبلد ساحل العاج، ولكنّها مبالغ بسيطة جميعها لا تعادل مئتَي دولار أميركي، إضافة إلى مصادرة حقيبتي سفر وكافّة ملابسه.

رابعاً: كان تحرّك السفارة اللبنانية خجولاً وبسيطاً ومن دون تمثيل دبلوماسي، حيث أنّ سعادة القائم بالأعمال كان قد غادر في الليلة نفسها التي حضرتُ فيها إلى ساحل العاج لأسباب صحيّة، بحسب ما ذُكر، وكانت السيدة خياط الموظفة الإدارية في السفارة قد كلّفت بمرافقتي إلى وزارة العدل حيث كان قد حُجز موعد مع مدير عام وزارة العدل، الذي استقبلنا استقبالاً جيداً جداً وأبدى كلّ تعاونه واستغرابه لعدم ملاحقة القضية، ونصحنا بالانتقال إلى وزارة الداخلية ومقابلة الجنرال سيسيه مدير عام وزارة الداخلية المختص بالقضايا الأمنية لتمكُّنه من متابعة الموضوع.

خامساً: انتقلنا بنفس التاريخ، أي بتاريخ 31/7/2017 إلى وزارة الداخلية وقابلنا الجنرال سيسيه من دون موعد، وكان استقباله ممتازاً وتعاطف مع القضية بعد أن شرحت له كامل ظروف الاختفاء التي تبيّنت لي خلال إقامتي في ساحل العاج.

سادساً: بتاريخ 1/8/2017 قابلتُ سعادة النائب العام التمييزي في أبيدجان السيد علي ييو، وشرحت له قضية المواطن اللبناني، فطلب منّي تقديم شكوى بهذا الخصوص، بصفتي وكيلة لعائلته، واستغرب أيضاً الإهمال في ملاحقة هذا الموضوع، وتقدّمت بتاريخ 2/8/2017 بشكوى أرفق لفخامتكم نسخة عنها وقد أحالها سعادة النائب العام التمييزي للتحقيق فوراً».

وختمت الخنسا: «إنّني بصفتي الشخصية وبثقتي الكاملة بشخصكم الذي أعرفه، والذي كان لي شرف الاجتماع بكم في قضايا وطنيّة، بأنّكم يا فخامة الرئيس سوف تولون قضية المواطن اللبناني الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لملاحقة هذه القضية».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى