اجتماع في مقرّ الاتحاد العمالي بحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان جلسته العادية في مقرّ الاتحاد العمالي العام، برئاسة سمير أيوب وحضور الأعضاء.

وحضر القسم الأول من الاجتماع، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مثنياً على «نشاط الاتحاد ومتابعته كافة القضايا النقابية والعمالية».

ثم تداول المجتمعون الأوضاع المستجدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، «خصوصاً موضوع سلسلة الرتب والرواتب وما رافق إقرارها من مواقف»، شاكراً المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري على «إعطائهما الحقّ لأصحابه»، وهنأ الاتحاد العمالي العام على «إنجاز هذا الاستحقاق بكثير من المتابعة والحكمة والرعاية لإعادته بوصلة التحركات النقابية جميعها إلى كنف الاتحاد العمالي العام».

وناشد المجتمعون رئيس الجمهورية «الأب والراعي لجميع أبنائه العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب لإنهاء هذا الملف بالطريقة الصحيحة».

كما طالب المجتمعون الحكومة بـ«إيلاء القطاع الخاص الإهتمام اللازم، وذلك لإعادة التوازن إلى الشريحة العمالية على مستوى الوطن بضرورة الإسراع في الدعوة إلى عقد اجتماعات لجنة المؤشر ليبنى على الدراسات العلمية القرارات الصحيحة الواجب اتخاذها».

كما بحث المجتمعون «مطالب مستخدمي وعمال المدارس الرسمية في لبنان على أن يتابع هذا الموضوع مع قيادة الإتحاد العمالي العام لتحضير دراسة قانونية عن المطالب والبدء بالتحرك لتحقيقها».

وفي سياق متصل، ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، «دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء حواري في قصر بعبدا للبحث في اختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة».

واعتبر أنّ «هذه الدعوة الرئاسية تشكل خطوة تصحيحية لمسار تمويل سلسلة الرتب والرواتب وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى المالية العامة وعلى المدرسة الخاصة والتوازن الاجتماعي بين العاملين في القطاع العام والخاص».

ورأى أنّ «كلام الرئيس عون عن ضرورة إقرار الموازنة قبل اقرار قانون السلسلة أساسي وجوهري، كون الموازنة من شأنها رسم السياسة المالية والإقتصادية للدولة، وبالتالي تعيد الانضباط المالي والحد من العجز في الموازنة ومن تنامي الدين العام، في ظل الاستمرار في الإنفاق الغير المتأطر بقانون أو سياسة اقتصادية مالية، ان الفارق المزداد اتساعاً بين الإيرادات المتراجعة والنفقات المتنامية هو الذي دفع فخامة الرئيس إلى استشعار خطر استمرار الوضع القائم، فتقدم مشروع الموازنة إلى الواجهة أصبح أساسياً مع ضرورة إيجاد حلول بديلة عن الضرائب المفروضة لتمويل السلسلة، تشمل مكافحة الهدر وإقرار قوانين إصلاحية اقتصادية ومالية».

وأكد أنّ «أياً يكن حجم الضرائب ونوعها، يبقى قاصراً عن الإيفاء بالغرض إذا لم يترافق مع إصلاح إقتصادي فعلي، وهو ما ليس حاصلا في قانون السلسلة، لا سيما أنّ المداخيل المتأتية من الضرائب لن تكفي لسد العجوزات المتنامية والتي ستزيد حكماً العام المقبل. من هنا فأن الدعوة الرئاسية الجامعة لمختلف القطاعات الإنتاجية ستؤسس لمجموعة خطوات، منها وضع سياسة إقتصادية متكاملة للدولة توقف الهدر وتكافح الفساد وتطلق آلية ناجعة لزيادة الإنتاج والدخل العام».

واعتبر أنّ «الرئيس عون استطاع بحكمته سحب فتيل الكارثة الاقتصادية الاجتماعية والمالية المتأتية من تداعيات قانون سلسلة الرتب والرواتب».