بغداد تطلب تحقيقاً أمميّاً بجرائم «داعش»

طلب العراق من الأمم المتحدة مساعدته في جمع أدلّة على الجرائم المنسوبة إلى تنظيم «داعش»، من خلال إصدار قرار من شأنه المساعدة في تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة.

جاء ذلك في رسالة مؤرّخة في 9 آب لوزير الخارجيّة العراقي إبراهيم الجعفري، يتمّ التداول بها في الأمم المتحدة.

واعتبر الجعفري في رسالته، أنّ «الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي ضدّ المدنيّين، وتدمير البُنى التحتيّة والمواقع الأثريّة في العراق، هي جرائم ضدّ الإنسانية، ويجب تقديم مرتكبيها من عصابات «داعش» الإرهابيّة إلى العدالة وفق القانون العراقي».

وأضاف: «نطلب مساعدة المجتمع الدولي من أجل الاستفادة من خبرته»، موضحاً أنّ «العراق والمملكة المتّحدة يعملان على مشروع قرار في هذا الإطار».

من جهته، أكّد نائب سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين للصحافيّين، أهميّة وجود قرار في هذا الصدد. وقال: «سنعمل معهم العراقيّين ، ومع شركائنا في مجلس الأمن، للتوصّل إلى حلّ من شأنه ألّا يترك أيّ مخبأ لـ«داعش» في أيّ مكان».

وردّاً على سؤال حول الموعد النهائيّ لتقديم مشروع القرار للتصويت، اكتفى الدبلوماسي البريطاني بالقول إنّ الآليّة لا تزال في بدايتها.

بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحافيّين: «طبعاً سندعم القرار، لكن علينا أن نطّلع عليه».

هذا، وألغت محكمة القضاء الإداري في بغداد قرار مجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم «إقليم كردستان» فوق دوائر المحافظة، معتبرةً أنّه مخالف للقوانين النافذة.

ورحّبت الكتل النيابيّة العربيّة والتركمانيّة عن محافظة كركوك في مجلس النوّاب العراقي بهذا القرار، فيما عبّرت الكتل الكردستانية عن رفضها له.

وكان مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، قد صوّت في 18 آذار الماضي، بالأغلبيّة على رفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقي في دوائر المحافظة، إلّا أنّ مجلس النوّاب العراقي صوّت في 1 نيسان الماضي على رفع العلم الوطني العراقي فقط في كركوك وإنزال علم الإقليم، وعدم التصرّف بنفط المحافظة، وهو القرار الذي رفض مجلس محافظة كركوك تطبيقه.

وبموجب الدستور العراقيّ، فإنّ محافظة كركوك تُعتبر من المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، وهناك لجنة مشتركة للنظر في مصيرها اللاحق، وهي خارج الحدود الإداريّة لإقليم كردستان، إلّا أنّ قوّات البيشمركة الكرديّة سيطرت على معظم أراضيها منذ اندحار القوّات الاتحادية العراقيّة إثر هجوم تنظيم «داعش» على المحافظة في العام 2014، ويسعى الأكراد حاليّاً إلى الاحتفاظ بها وضمّها إلى إقليمهم.

ولا تزال حدّة التوتّر السياسي في العراق تتصاعد أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الاستفتاء الشهر المقبل، الذي سيطرح فيه سكان المحافظات الثلاث في إقليم كردستان مواقفهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن بغداد أم لا.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنّ طموحات الأكراد في إنشاء دولتهم «حقّ مشروع»، لكنّ إجراء استفتاء حول هذه المسألة في هذا الوقت ليس من مصلحتهم.

ميدانيّاً، قتلت قوّات الحشد الشعبي أمس 7 عناصر من تنظيم «داعش» حاولوا الهرب من قضاء تلّعفر باتجاه الحدود السوريّة.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي، إنّ «الفوج الرابع من اللواء السادس في الحشد الشعبي تمكّن من قتل 7 عناصر من «داعش»، وتدمير 3 عجلات مفخّخة تابعة لهم عندما كانوا يحاولون الهرب من قضاء تلّعفر المحاصرة باتجاه الحدود السوريّة»، لافتاً إلى أنّ «عناصر «داعش» حاولوا اختراق خط الصدّ الأول لقوّات الحشد الشعبي في منطقة عين طلاوي الحدودية لتلّعفر، في محاولة منهم الهرب باتجاه الحدود السوريّة».

يُذكر أنّ قوّات الحشد الشعبي قطعت كافّة خطوط الإمداد لـ«داعش» باتجاه تلّعفر، وفرضت عليه حصاراً محكماً في المحور الغربي للموصل، ما جعل التنظيم يشنّ هجومات لفتح ثغرة بإتجاه سورية.

من جهته، أكّد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، أنّ قوّات الحشد ستشارك في تحرير قضاء تلّعفر غرب نينوى على نحو فعّال، مشدّداً على استكمال الاستعدادات للعمليّة.

إلى ذلك، وصلت تعزيزات عسكريّة كبيرة إلى مشارف تلّعفر، وفق ما أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت. وأكّد مسؤول في فرقة الردّ السريع اكتمال الاستعدادات لبدء المعركة، مضيفاً أنّ القوّات تنتظر الأوامر للبدء بعمليات تحرير القضاء من «داعش».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقيّة عن غارات شنّتها الطائرات الحربيّة العراقيّة على مواقع عدّة لتنظيم «داعش» في قضاء تلّعفر، مشيرةً إلى أنّ الغارات أدّت إلى تدمير مخازن أسلحة وتفخيخ وتصفيح السيارات ومقرّين لقيادة التنظيم واجتماعاته.

ونُقل عن مصادر عراقيّة، قولها إنّ موعد انطلاق معركة تحرير قضاء تلّعفر غرب الموصل «قريب جداً».

وقالت مصادر عشائريّة، إنّ المئات من العوائل في قضاء تلّعفر بدأت بالهرب إلى أطرافه للوصول إلى مخيّمات ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

الشرطة العراقيّة من جهتها، قالت: «قواتنا تُقيم نقاط تفتيش في أيمن الموصل للبحث عن إرهابيّين بين العائدين إلى مناطقهم المحرّرة».

وفي الساحل الأيمن للموصل، نشرت القوات الأمنيّة نقاط تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابيّة متسلّلة بين العائدين إلى المناطق المحرّرة، وفق ما أعلن قائد الشرطة الاتحادية، حيث أكّد العثور على مستودع للمواد الكيميائيّة خلال تطهير شارع مكاوي في المدينة القديمة.

وكان المتحدّث بِاسم وزارة الدفاع العراقيّة أعلن الثلاثاء الماضي بدء ضربات جوّية على مواقع تنظيم «داعش» في تلّعفر، وقال إنّ المعركة البرّية ستبدأ بعد إكمال الغارات الجوّية على تحصينات التنظيم. كذلك أكّد قائد الشرطة الاتحادية، أنّ وحدات من الفرقة الآليّة المدرّعة وقوّات النخبة بدأت بالتحرّك باتجاه تلّعفر استعداداً لمعركة تحريرها من «داعش».