البرلمان البريطاني يصعد الدرجة الأولى على سلم «بريكست»
قالت بريطانيا أمس، «إنها ستلتزم بالحفاظ على أمن أوروبا من دون شروط في وثيقة تحدد تفاصيل العلاقة التي تريد المملكة المتحدة إقامتها مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها منه».
وحدّدت الوثيقة عدداً من المجالات التي تريد بريطانيا فيها الحفاظ على التعاون في قطاع الأمن أو توثيقه. وقالت «إن الحكومة قد تعرض مواصلة تبادل المعلومات السرية لدعم التحرك الخارجي مع الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تنتقل المفاوضات مع بروكسل إلى العلاقات مع الاتحاد في المستقبل».
وجاء في الوثيقة «المملكة المتحدة ملتزمة بدون شروط بالحفاظ على أمن أوروبا. من مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في التعامل مع المخاطر المتعددة المتغيرة التي نواجهها كلنا اليوم، أن نضمن التعاون بشأن أمن أوروبا».
في سياق متصل، صوّت البرلمان البريطاني لصالح مشروع قانون يُنهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي «بريكست» كخطوة أولى فعلية باتجاه الانفصال.
وأيّد القانون 326 نائباً مقابل 290، بعد 13 ساعة من النقاش من أجل مزيد من التدقيق.
ويهدف القانون الذي تمّ إقراره إلى إبطال قانون العام 1972 الذي انضمّت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي موجود حالياً إلى التشريعات البريطانية. ويُعدّ هذا التصويت الأولي لحظة حاسمة لاستراتيجية «بريكست» الحكومية.
وكانت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، قد تعهّدت بخروج سلس والحفاظ على العلاقات الطيبة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
كما وعدت بأنّ «كل أوروبي موجود في البلاد بشكل قانوني، سيكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على إقامة، وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على الحقوق الجديدة قدر الإمكان، أبسط مما هو عليه الآن في إطار الاتحاد الأوروبي».
في سياق متصل، قال مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفشتاد أمس «إن التقدّم المحرز حتى الآن غير كافٍ لبدء المفاوضات حول مستقبل الاتفاق التجاري مع بريطانيا».
ويفترض أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في نهاية تشرين الأول إن كان التقدّم المحرز كافٍ لبدء المفاوضات حول مستقبل العلاقات.
وقال رئيس وزراء بلجيكا السابق خلال مؤتمر صحافي في ستراسبورغ بفرنسا «في الوقت الحالي، لا نرى تقدّماً كافياً، بوضوح»، في حين من المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي على ذلك الشهر المقبل.
وأضاف فرهوفشتاد «في الوقت الحالي، الكل يرى أن الأمر ليس كذلك».
وسيصوّت البرلمان الأوروبي على أي اتفاق يخص بريكست عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار 2019.
وقال فرهوفشتاد «إن على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن تخاطب أعضاء البرلمان الأوروبي السبعمئة وخمسين في جلسة عامة بعد أن قالت إنها تريد التحدث إلى كبار المسؤولين في جلسات خاصة».
وقال على تويتر «سعيدون بأن ماي استجابت لدعوة البرلمان الأوروبي، لكني أشجّعها على مخاطبة البرلمان كله. الأمر سيساعد».
وقال مانفرد فيبر رئيس أكبر كتلة في البرلمان هي كتلة «حزب الشعب الأوروبي» إنه «يبدو أن بريطانيا العظمى لا تزال تعتقد أن بوسعها مواصلة اعتماد نهج انتقائي. أعتقد أن هذا الأمر لن ينجح».
وتؤكد بروكسل أن ليس بوسع بريطانيا أن تنتقي ما يحلو لها من حسنات عضوية الاتحاد الأوروبي، مثل السوق الواحدة، وترك ما لا يروق لها مثل فتح الأبواب أمام المهاجرين الأوروبيين.
وتقول إن على بريطانيا الموافقة على شروط الانفصال أولاً ثم مناقشة اتفاق التجارة المقبل.
وقال زعيم الخضر فيليب لامبايرتس إن «ماي تعطيني الانطباع بأنها تفتقد للمؤهلات. فلو كنت مستشارها الإعلامي لنصحتها بعدم المجيء إلى هنا، لأنها ستتلقى عدداً أكبر من اللكمات مما سيمكنها توجيهه».