جمعية الصناعيين: آن الأوان لوقف تدهور القطاع الصناعي وتراجع الصادرات

اعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل أنه «آن الأوان لعملية قيصرية سريعة توقف تدهور القطاع الصناعي والتراجع في الصادرات».

وقال الجميل خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الجمعية أمس بعنوان «الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار»: مطلبنا الأساسي بكل تأكيد أن يتحول هذا الاهتمام المتنامي والمشكور والذي نقدره عالياً إلى إجراءات فعلية وعملية في أسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان.

نعم قبل فوات الأوان لأنّ فخامة الرئيس يعلم ودولة الرئيس يعلم وكل المسؤولين في الدولة يعلمون أنّ الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات تضاعف بعد إقرار السلسلة والضرائب، لذلك لا بدّ من المباشرة في العملية الإنقاذية درءاً للمخاطر الاقتصادية والمالية العامة والقطاعات والقوى العاملة».

أضاف: «انطلاقاً من ذلك، نسأل الجميع أين أصبحت الوعود، ولما لا تترجم أفعالاً على أرض الواقع، فكلّ ما نريده هو تنفيذ الوعود وتحقيقها سريعاً. لذا نطالب بسلة قرارات ضمن برنامج زمني واضح يؤمن اولا تحفيز الاقتصاد وتخفيض الهدر ووقف الإنفاق غير المجدي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للجميع وإجراء الإصلاحات الضريبية المهمة وتأمين إعادة تكوين الطبقة الوسطى في لبنان، إلى جانب إطلاق النمو ضمن منظومة اقتصادية لجميع القطاعات الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم.»

وجدّد الجميل التذكير بمطالب الصناعيين وهي:

»مكافحة الإغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 التي قدمناها إلى كل المسؤولين. وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب بتسريع اقرار القانون الذي يعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للجمارك بإقرار الرسوم الحمائية والوقائية.

منع التهريب أكان عبر المنافذ الشرعية أو عبر الحدود، مع الإشادة بالجهود التي تبذلها الجمارك اللبنانية في الفترة الأخيرة في هذا السياق.

معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الأراضي اللبناني كافة والتي تهدّد استمرارية مصانعنا.

تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر اقرار الحكومة لدعم التصدير، خصوصا أنّ توقف التصدير براً عبر سورية أتى لأسباب قاهرة وارتدّ سلباً على صادراتنا.

الطلب من الحكومة العراقية إعطاء الأفضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما أقرته الأردن.

معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.

دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهنا لا بد من التنويه بالدور الذي يلعبه مصرف لبنان في هذا الإطار، خصوصاً في إقراره دعم الرأسمال التشغيلي للصادرات».

كما ناشد المسؤولين:

اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمعالجة الهدر والذي قدره رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بانه يفوق الـ1000 مليار ليرة، وذلك ضمن برنامج زمني ملزم لا يتعدى بدء تنفيذه الـ 6 أشهر.

زيادة مدخول الـ TVAعبر توسيع قاعدة المكلفين وتخفيض الحدّ الأدنى للتكليف الذي هو الآن 150 مليون ليرة وتأجيل استيفاء الضريبة الجديدة على القيمة المضافة لمدة سنة.

إعادة النظر بتوقف المؤسسات العامة عن العمل يوم السبت نظراً لانعكاس ذلك السلبي على عمل القطاع الخاص والعاملين فيه».

وختم الجميل: «انطلاقاً من كلّ ذلك، نناشد أهل القرار صناعة القرار الحازم بوقف الهدر وضياع الفرص وإطلاق النمو لتوفير فرص العمل لشبابنا، مع التأكيد على أنّ كلّ تخفيض لعجز ميزاننا التجاري بمليار دولار كفيل بخلق 64 ألف فرصة عمل جديدة. الآن وقد أقرت السلسلة، ويعترف معظم المسؤولين بضرورة وقف الهدر وفيما تسعى بعض الأطراف إلى إدراج بعض البنود الإصلاحية فيها، نحن ندعو إلى إقرار إجراءات إصلاحية، وتحفيزية متكاملة ضمن سلة واحدة لثقتنا أنّ هذه الخطوة ستشكل صدمة إيجابية تطلق سراح الاقتصاد. وقد ناشدنا منذ تولينا مجلس إدارة الجمعية إنشاء هيئة طوارئ اقتصادية اجتماعية يرأسها رئيس الحكومة تجمع كلّ المعنيين بالقرارات الاقتصادية الاجتماعية للإسراع في إقرار سلة الإجراءات المطلوبة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى