النيابة العامة البرازيلية توجه اتهاماً جديداً لتامر والرئاسة تعترض وتعتبرها «اتهامات عبثية»

بعد أن استطاع الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إنقاذ ولايته الذي وجّهت إليه بصورة رسمية تهمة «الفساد السلبي» عبر الحؤول دون بدء محاكمة ضدّه في حزيران، أو الحصول على أكثرية كبيرة في مجلس النواب.

وجهت النيابة العامة إلى تامر، تهمة جديدة بـ «عرقلة سير القضاء وتزعُّم عصابة إجرامية».

وردّت الرئاسة في بيان اتسم بحدّته النادرة، واصفة الاتهامات الجديدة بأنها «عبثية»، واعتبرت أنّ المدعي العام يتمسك «بسلوك غير مسؤول لتغطية أخطائه».

وكان المدعي العام رودريغو جانوت تقدّم أول أمس، بطلب لـ «توجيه الاتهام إلى تامر وستة من مساعديه المقرّبين»، مؤكداً أنّ رئيس الدولة اضطلع بدور «زعيم العصابة».

وقد سلّم طلب توجيه الاتهام إلى «المحكمة العليا» التي ستقوم بتحليله قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وإذا وافق ثلثا النواب على بدء محاكمة، فسيتم إقصاء الرئيس من الحكم ستة أشهر بانتظار نتيجة المحاكمة.

لكن معظم المراقبين يعتبرون أنه «ما زال يحظى بالدعم الكافي في البرلمان» للبقاء في الحكم خلافاً لما يراد له.

في السياق نفسه، قال المدعي العام إنّ ميشيل تامر «اضطلع بدور زعيم المنظمة الإجرامية منذ أيار 2016»، عندما خلف في رئاسة البلاد ديلما روسيف التي أقيلت بتهمة التلاعب بالمالية العامة.

وأضافت النيابة العامة «أنّ شبكة الفساد أتاحت للمتهمين الحصول على رشى بلغت 587 مليون ريال حوالى 158 مليون يورو بسعر الصرف الحالي ».

ودفعت الرشى خصوصاً للحصول على امتيازات لشركات خاصة تسعى إلى انتزاع عقود مع شركات حكومية مثل شركة بتروبراس النفطية.

الجدير ذكره، أنه وعلى الرغم من بلوغ شعبية الرئيس البرازيلي أدنى مستوياتها 5 في المئة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة ، إلا أنه يستفيد من دعم الأسواق التي تنظر بارتياح إلى تدابير التقشف التي اتخذها لتنقية المالية العامة في بلد يخرج ببطء في الركود.

كما أعلنت الرئاسة في بيانها أنّ «الرئيس موقن من ظهور الحقيقة، ومن أنّ الحكومة يمكنها عندئذ الانصراف إلى الاهتمام التام بالمشاكل الحقيقية للبرازيل».

ويشمل طلب توجيه الاتهام ستة أشخاص آخرين من أعضاء «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي» الذي يتزعمه تامر.

ومنهم اثنان من أقرب معاونيه، أليسو باديلها وزير المجتمع المدني، وهو منصب مماثل لمنصب رئيس الوزراء، وموريرا فرانكو الأمين العام للرئاسة.

وتتضمّن اللائحة أيضاً الوزير السابق غيدل فييرا ليما الذي أدخل السجن الأسبوع الماضي بعد العثور على ما يعادل 16 مليون دولار مخبّأة في حقائب وحقائب يدوية تحمل بصمات أصابعه.

وأشار المدّعي العام أيضاً إلى «المبالغ المدفوعة إلى لوسيو فونارو» المشتبه في أنه اضطلع بدور الوسيط لـ «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي» من أجل دفع رشى، وهذا ما يبرر الاتهام بـ «عرقلة سير العدالة».

وأفادت مصادر إعلامية بأنّ الاتهامات الموجّهة إلى الرئيس البرازيلي تستند إلى «الاعترافات المتفجّرة التي أدلى بها تاجر اللحوم الكبير جوسلي باتيستا عبر شريط تسجيل مسيء للرئيس تامر».

وسجل جوسلي باتيستا الذي يملك شركة «جي.بي.أس» العملاقة للحوم، اعترافاته بعدما أبرم اتفاقاً مع القضاء في مقابل حصانته. وألغي هذا الاتفاق منذ ذلك الحين، ووضع باتيستا في السجن الاحتياطي، للاشتباه في امتناعه عن تقديم أدلة الى المحققين.

لكن طلب توجيه الاتهام يوضح أن هذا الامتناع «لا يحدّ من استخدام الأدلة المقدمة». في ما تحتج الرئاسة على هذه الصيغة، وتعتبر أنّ جانوت «تجاهل بطريقة متعمّدة الشكوك التي تحوم حول هذه الشهادات».

ويقول مراقبون بأنّ هذا الاتهام الجديد كان «منتظراً» باعتباره «السلاح الأخير» في أيدي رودريغو جانوت، أحد رواد مكافحة الفساد.

وسيستقيل جانوت في نهاية الأسبوع، لأن ولايته بلغت نهايتها، على أن تخلفه الاثنين راكيل دودج، القاضية التي عيّنها الرئيس.