أهالي شهداء الجيش يطالبون بإحالة التحقيق إلى المجلس العدلي
طالب أهالي الشهداء العسكريّين والأسرى الشهداء الذين ارتقوا اعتباراً من العام 2012 وحتى العهد الحالي في عرسال ورأس بعلبك، مجلس الوزراء بإحالة ملفّات التحقيق إلى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً.
وحذّر محاميا الأهالي يوسف سعود روفايل وبولس نهاد حنّا من «قيام الأهالي بخطوات تصعيديّة ضدّ الحكومة إذا لم تستجب لطلبهم».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده روفايل وحنا مع مجموعة من عائلات الشهداء: الحاج حسن، وهبه، طبيخ، بشعلاني، حمية ونزال، أمام قصر العدل في بيروت، لشرح الخطوات في ملفات عرسال ورأس بعلبك والقاع.
بداية، أكّد العميد محمد طبيخ والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ، «الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أمر بفتح تحقيق في موضوع معركة عرسال». وأمل أن «يصل هذا التحقيق إلى مبتغاه لجهة معاقبة الجناة قتلة أبنائنا»، مطالباً «بتوسيعه ليشمل كلّ الجرائم المرتكبة بحقّ أبنائنا وبحقّ الجيش في عرسال ورأس بعلبك».
وطالب «مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً، والقضاء بإصدار الأحكام بحق الموقوفين الإرهابيّين وتنفيذها وإنزال عقوبة الاعدام بهم، أمثال بلال وعمر ميقاتي وغيرهما، وبعدم الرضوخ لأيّ ضغوط مهما كانت». وقال: «لا نقبل أن يكون هناك خطوط حمر تعيق التحقيق لصالح أحد».
كما طالب القضاء بـ»التحقيق مع كلّ من أخطأ وقصد وحرّض على الجيش وتواطأ مع الإرهابيين وموّل العصابات بالمال لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، وكلّ من نقل إليهم المواد الغذائية ومواد البناء لبناء مراكز عسكريّة وخنادق ودشم وسيارات مسروقة بواسطة التهريب».
كذلك، طالب القوى الأمنيّة بـ»مضاعفة جهودها لتوقيف كلّ المتورّطين بالاعتداء على الجيش وقتل أبنائنا».
وقال: «لن نتحامل على أحد، وليس لدينا اتّهام سياسي لفريق بعينه، ولكن إذا ثبت تورّط أحد سواء كان صغيراً أو كبيراً، مسؤولاً أو سياسياً، فإنّنا نطالب بمعاقبته وفق مسؤوليّاته».
أضاف: «نحن أهالي الشهداء، نعتز ببطولات الجيش اللبناني وبشهدائنا. إنّ الجرائم التي ارتكبها الإرهابيّون هي نقطة سوداء في تاريخ لبنان، ويؤلمنا جداً مشاركة لبنانيّين فيها، تحريضاً وقتالاً ودفاعاً عن المتورّطين والمطلوبين».
وختم: «نحن أهالي الشهداء لجأنا إلى خيار القضاء لنَيل حقوق أبنائنا، ونريد الحقيقة كاملة فحذار من تمييع التحقيق وهدر دماء أبنائنا حتى لا يذهب بعضنا إلى خيارات أخرى لا نرغبها ولا نشجّعها».
من جهته، لفتَ روفايل إلى حصول «تعدّيات إرهابية في الجرود، بدأت منذ العام 2012 واستمرّت حتى العام 2017، وقد تمّ خلالها خطف وقتل وأسر مدنيّين وعسكريّين». وقال: «لقد وكّلنا أهالي الشهداء، فتقدّمنا بطلب إلى وزيرَيْ الدفاع والعدل لطرح إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، يستطيع من خلاله الأهالي أن يتّخذوا صفة الادّعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية».
أضاف: «راجعنا الوزيرَين وطلبنا اللقاء بهما، إلّا أنّهما لم يستجيبا لإعطائنا موعداً ولا للردّ على الهاتف. وفيما لم يحرّك وزير الدفاع ساكناً، اتّصل بنا وزير العدل البارحة سائلاً عمّا نريده، فطالبنا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، فأجاب أنّ ذلك لن يحصل، ووافق على نقل جواب إلى الأهالي».
وقال: «لن نتراجع مهما طال الزمن ومهما تعرّضنا لضغوط».
بدوره، أكّد حنا أنّ «المادة 355 أصول جزائيّة وما يليها، تُلزم الحكومة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائيّة ويتألّف من 5 قضاة من محكمة التمييز»، مشدّداً على أنّ «قضية من هذا الحجم لا تُعالج بمحكمة أقلّ».
وقال والد الشهيد الحاج حسن: «نحن تحت القانون إذا كان هناك من عدل، وإلّا فالساحة مفتوحة على كلّ الاحتمالات».
أضاف: «لا نريد إلّا قضاءً عادلاً، والشعب اللبناني كلّه أصبح يعلم ماذا حصل. لن نرضى بأن نكون محطّ سخرية أحد، فإذا كنتم تريدون العمل تحت الطاولة وتمييع القضية، فالساحة مفتوحة».