المالكي يؤكّد الرفض «القاطع» للاستفتاء.. والهميم يقول مَنْ تنازل عن وطنه فليس له وطن
أكّد نائب الرئيس العراقيّ نوري المالكي الرّفض القاطع لتدويل أزمة الاستفتاء في كردستان.
وفي بيان، أعلن المالكي رفض إجراء الاستفتاء في كردستان والمناطق المشتركة ونتائجه وما يترتب عليه، لاعتباره مخالفاً للدستور.
المالكي دعا إقليم كردستان إلى وجوب الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وإيقاف الاستفتاء فوراً، كما شدّد على رفض المبادرة الأمميّة بشأن كردستان، لأنّها حدّدت مدّة زمنيّة لنجاح المفاوضات وهو ما يُعدّ شرطاً مسبّقاً للحوار، وفق تعبيرِ المالكي.
وفي السِّياق، دعا رئيس ديوان الوقف السنّي عبد اللطيف الهميم رئيس الإقليم إلى استغلال النداءات الوطنيّة والمناشدات الدوليّة الداعية إلى مراجعة موقفه بشأن الاستفتاء المثير للجدل على استقلال الإقليم.
جاء ذلك في رسالة وجّهها الهميم إلى البرزاني، أعرب فيها عن «أسفه أن يغدو الحديث بلغة التقسيم ممّن نعتهم بالمهووسين بالزعامات السياسيّة والبساط الأحمر»، مضيفاً «أنّنا نقف اليوم على مفترق طريقَين، أحدهما ناجٍ سالك والآخر هالك».
وإذّ استعرض في رسالته تاريخ العراق بوصفه البلد الأقدم في التاريخ، أكّد أنّنا «لسنا اليوم في معرض مطلب خدميّ أو مستلزم يوميّ أو انتخاب سياسي أو تغيير حكومي، بل يتعلّق بمصير العراق تاريخاً وجغرافيا»، مضيفاً أنّ «الحديث عن العراق يمثّل قصة الإنسان على الأرض، إذ شاء القدر أن تبدأ قصّة البشرية من هذا البلد مرّتين، فما أن انتهت قصة الخلود السومريّة حتى كانت أرض الرافدين مهد الرسالات الأولى ومهبط الأنبياء».
من جانبه، أكّد البرزاني أنّ قرار الاستفتاء هو قرار جميع شعب كردستان، مخاطباً الحكومة في بغداد بالقول: «دعونا نكون جيراناً جيّدين».
وقال البرزاني خلال مهرجان في مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم، دعماً للاستفتاء، «لا شكّ أنّ أهالي السليمانية سيقولون نعم للاستقلال في 25 أيلول الحالي»، مخاطباً الموجودين: «تجمّعكم اليوم لدعم الاستقلال يبعث رسالة قويّة للداخل والخارج». وأضاف أنّه تمّ إعلان إجراء الاستفتاء منذ أمَدٍ بعيد، «لكنّهم الحكومة المركزية في بغداد لم يأخذوا الأمر على محمل الجدّ، وتوهّموا أنّه ورقة ضغط فقط».
وشدّد على أنّه لا يمكن منع شعب كردستان من التعبير عن رأيه، مجدّداً قوله إنّ «تأجيل الاستفتاء متعلّق بتقديم بديل أفضل، لكن لم يقدّم إلينا هذا البديل حتى الآن».
وتطرّق إلى الاتهامات الموجّهة لرئاسة الإقليم بانتهاك دستور العراق، معتبراً أنّ الدستور ينصّ على أنّ الالتزام به هو الضامن للاتحاد الحرّ في العراق، «ولكن تمّ انتهاك الدستور من قِبل الأطراف الأخرى».
وأشار إلى أنّه منذ مئة عام والأكراد يطالبون بالشراكة مع العراق، ولكنّ «الوجوه وحدها التي تغيّرت في الحكومات العراقيّة المتعاقبة، ومنهج عدم قبول الآخر لا يزال سارياً».
يأتي ذلك في وقتٍ اتّفق فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان على إرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الاستفتاء.
وفي سياقٍ متّصل، دعت السعودية أكراد العراق أمس إلى عدم إجراء الاستفتاء حول الاستقلال المقرّر نهاية الأسبوع في 25 أيلول الحالي، محذّرة من «مخاطر» قد تترتّب على ذلك.
وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسميّة، إنّ المملكة «تتطلّع إلى حكمة وحنكة الرئيس البرزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتّب على إجرائه».
وفي سياقٍ متّصل، هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق بسبب اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال، مشكّلاً ضغطاً اقتصاديّاً على السلطات الكرديّة بعد نشره قوّات قرب المعبر التجاري الحدودي الرئيسي.
وكانت تركيا قد حذّرت من أنّ أيّ انقسام في العراق أو سورية يمكن أن يُثير صراعاً عالمياً، ومن المقرّر أن تعدّ ردّاً رسمياً يوم الجمعة المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء.
وقال أردوغان، إنّ مجلس الوزراء ومجلس الأمن في تركيا سيدرسان الخيارات المتاحة، ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عنه، قوله للصحافيّين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، إنّ المجلسَيْن «سيعرضان موقفهما بشأن نوع العقوبات الذي يمكننا أن نفرضه، إن كنّا سنفعل». وأضاف، أنّ العقوبات في هذه الحالة «لن تكون عاديّة».
وبدأ الجيش التركي الاثنين تدريباً عسكريّاً كبيراً بالقرب من معبر الخابور الحدودي، قالت عنه مصادر عسكرية إنّ من المقرّر أن يستمر حتى 26 أيلول، أي بعد يوم على الاستفتاء المزمع.
وانتشرت نحو 100 دبّابة ومركبة عسكريّة تدعمها قاذفات صواريخ وأجهزة رادار في أراض زراعيّة مفتوحة قرب الحدود، وصوّبت المدافع فوّهاتها جنوباً باتجاه الجبال الكرديّة.