الاتحاد العمالي يجدّد رفض زيادة الأقساط المدرسية ويدعو إلى إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية

أكد الاتحاد العمالي العام «رفض أي زيادة على الأقساط المدرسية بحجة الزيادة للمعملين في المدارس الخاصة»، وتضامنه «مع المعلمين في رفضهم الفصل التشريعي بينهم وبين أساتذة التعليم الرسمي»، ودعت وزير التربية مروان حمادة إلى «الاستمرار في إدارة الحوار الهادف والمنتج لافتتاح العام الدراسي في موعده من دون زيادة أي عبء على الأهالي والتمسُّك بالقانون 515 لتحديد الأقساط المدرسية مع مراقبة وزارة التربية».

وطلب الاتحاد، في بيان بعد اجتماع هيئة المكتب التنفيذي، من لجان الأهل «عدم الموافقة على أي موازنة مدرسية تتخطى هذا الإطار والتدخل في رفض الأعباء الناتجة عن إلزامية الكتب المدرسية والقرطاسية والنقل والألبسة وسواها من أبواب الربح غير المنظور لإدارات المدارس الخاصة».

وأكدت الهيئة «متابعة الاتحاد، وبالتنسيق مع كلّ النقابات والاتحادات المنضوية تحت لوائه، لقضية العمال المياومين في قطاع الكهرباء والعاملين في المستشفيات الحكومية وجريدة البلد والمتقاعدين في شركة MEA، وسواهم من المياومين والمتعاقدين في القطاعات والإدارات والوزارات كافة، وكذلك لقضية موظفي بنك سرادار المصروفين، فضلا ًعن متابعة المراجعات اليومية في القطاعات العمالية حتى وصول العمال إلى حقوقهم القانونية».

وأعلنت الهيئة «فتح ملف المطلب العمالي المزمن حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ضمان الشيخوخة بموازاة النقاش الدائر في اللجنة النيابية المختصة، والتي يتمثل الاتحاد العمالي العام فيها برئيسه وبدء وضع كلّ الشروط التي تضمن نظاماً يحفظ الحدّ الأدنى من راتب تقاعدي يحمي كرامة العامل وشيخوخته وعائلته».

وتطرق الاتحاد خلال اجتماعه إلى الأوضاع السياسية في البلاد في خضم النقاش حول الانتخابات النيابية العامة المقرّر إجراؤها في شهر أيار 2018. وتابع البيان: «في ظل المخاوف الواقعية لعدم تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده الدستوري والقانوني، بعدما طارت الانتخابات الفرعية، وفي ظلّ الصفقات المتعدّدة والمبالغ الطائلة بحجة الانتخابات والبطاقات والتي تتراوح بين 60 مليون دولار إلى 180 مليون دولار واختراع بطاقات ممغنطة وبيومترية وسواها من أبواب الإنفاق بالتراضي والفساد المقونن وغير المقونن، وانطلاقاً من حقّ اللبنانيين بممارسة حقهم الدستوري والديموقراطي بتجديد الحياة السياسية بعد تمديد لثلاث مرات، فإنّ هيئة المكتب تعلن تأييدها لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لحقّ اللبنانيين وتوفيراً للأموال الطائلة على خزينة الدولة والمكلف اللبناني».

وهنأت الهيئة «موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومصالح مستقلة ومعلمين في المدارس الرسمية ومتقاعدين ومتعاقدين من جميع الفئات لحصولهم على حقهم في تصحيح أجورهم ورواتبهم وبدلات التقاعد من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكدة «موقف الاتحاد الثابت من موضوع الضرائب لجهة رفضها أي ضريبة على الفئات المحدودة الدخل وزيادتها بشكل تصاعدي على أرباح البنوك والشركات المالية والتجارية الكبرى»، معلنة «فتح ملف تصحيح الأجور بدءاً من دعوة وزير العمل لاجتماع لجنة المؤشر في أسرع وقت ووضع كل المعطيات والأرقام ورفع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الحد الأدنى للأجور وتصحيحها لمقام مجلس الوزراء».

من جهة أخرى، استقبل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وفداًً من متقاعدي شركة طيران الشرق الأوسط MEA برئاسة عبد المنعم حطيط في حضور عضو هيئة الاتحاد أكرم عربي، وكان عرض للنزاع القانوني مع إدارة الشركة منذ العام 2002 بخصوص التأمين والرعاية الصحية والإخلال بالاتفاقات التي كانت قائمة مع الموظفين، هذا الخلاف الذي انتقل من مجلس العمل التحكيمي إلى اللجنة التحكيمية.

وسلم الوفد ملفاً عن مندرجات النزاع إلى الأسمر الذي أكد «اهتمام الاتحاد ومتابعته لهذه القضية مع الدوائر المعنية من إدارية وحقوقية حتى حصول الموظفين على حقوقهم القانونية كاملة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى