ماكرون يوقع «إصلاح قانون العمل» واليسار الرديكالي يصفه بـ«الانقلاب الاجتماعي» داعياً إلى التظاهر!

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، وثائق إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية الهادف إلى التغيير وإعطاء مزيد من المرونة إلى الشركات، رغم التظاهرات الاحتجاجية.

وقال ماكرون بعد توقيع التعديل الذي نال رضا أصحاب الشركات، إنه «يكرّس إصلاحاً في العمق، لا سابق له، لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنه».

وأضاف: «إنه يوفر حلولاً براغماتية للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة التي توفر العدد الأكبر من الوظائف».

وقال ماكرون الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم في التصدّي «للبطالة الكثيفة» إنه ستكون له «تأثيرات هيكلية على الوظائف ولا سيما بالنسبة للشباب».

ونوّه إلى أنه «لم يسبق اعتماد تعديل إصلاحي وتطبيقه بمثل هذه السرعة» وإلى أنّ «جميع النصوص ستصبح نافذة على أبعد تقدير في مطلع 2018».

وفي رد غير مباشر على النقابات التي نظمت في 12 أيلول والخميس يومين من التظاهرات الاحتجاجية في مختلف أنحاء فرنسا، قال ماكرون «إن التعديل يحدّد حقوقاً جديدة وآليات حماية جديدة للموظفين وممثليهم»، منوهاً إلى أنه «استغرق أكثر من 300 ساعة من المشاورات والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين».

في المقابل، ترى النقابات وحزب «فرنسا المتمردة» اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون في التعديل «تراجعاً عن المكاسب الاجتماعية».

وفي حين ينظم اليسار الراديكالي اليوم في باريس تظاهرة جديدة، أكد ماكرون بتوقيعه الاتفاق «رغبته المعلنة بعدم الرضوخ للشارع»، وفق تعبيره.

وقال ماكرون الثلاثاء الماضي «أؤمن بالديمقراطية، ولكن الديمقراطية ليست الشارع. إذا كنت أحترم من يتظاهرون فإني أحترم كذلك الناخبين الفرنسيين وهم صوتوا من أجل التغيير».

وقال ميلانشون الذي دعا الى تظاهرة اليوم ضدّ ما وصفه بأنه «انقلاب اجتماعي» إن التحرك لا يزال «في بدايته». وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل الذي ستليه تعديلات على قوانين البطالة ومعاشات التقاعد.

وأعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة ولا سيما الاثنين، إذ هدّد السائقون بإغلاق الشوارع في بعض أنحاء فرنسا.

ولم تتمكن النقابات من الاتفاق على تنظيم تحرك مشترك. ففي حين تشارك نقابة الكونفدرالية العامة للشغل سي جي تي في التظاهرات، رفضت النقابات الأكثر اعتدالاً ذلك وإن كان منتسبوها يشاركون في الاحتجاجات.

وينص تعديل قانون العمل الذي كان محور حملة ماكرون الانتخابية على إعطاء الشركات «مرونة» في تنظيم العمل وتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي من العمل والسماح بالتفاوض مباشرة مع الموظفين من دون المرور عبر النقابات في الشركات التي تضم أقل من خمسين موظفا، فيما تسعى باريس إلى استعادة ثقة برلين التي تطالبها منذ زمن بتطبيق إصلاحات هيكلية.