العيناتي: على الوزير سحب المشروع التدميري أو الاستقالة
نفذت لجنة كفرحزير البيئية في التجمع الوطني الديمقراطي وجمعية بلادي خضرا ، اعتصاماً حاشداً مقابل المصانع على طريق عام أنفه شكا، استنكاراً للجرائم الصحية والبيئية التي ترتكبها مصانع إسمنت شكا.
وقد شارك في الاعتصام وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميدة البيئة ليلى حسان، منفذ عام الكورة الدكتور جورج برجي وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من أعضاء المجلس القومي وحشد من القوميين والمواطنين وأبناء الكورة.
افتتح الاعتصام بالوقوف دقيقتي صمت الأولى «وفاء لشهداء مجزرة السرطان في الكورة والثانية حزناً على تدمير لبنان الأخضر وحزناً على موت الضمير لدى معظم السياسيين فيه».
ثم ألقى رئيس لجنة كفرحزير البيئية ورئيس جمعية بلادي خضرا جورج قسطنطين العيناتي، بياناً باسم المعتصمين، لفت فيه إلى أنّ «هذه المصانع تخطت عمرها القانوني الدولي خمسين عاماً، وضاعفت مرات عدة مخزون الديوكسين والزئبق والمعادن الثقيلة».
وأعلن، باسم جمعية بلادي خضرا والتجمع الديمقراطي في لبنان، أنّ «الاعتصام الشعبي التالي سيكون أمام مجلس الوزراء حتى تسحب وزارة البيئة مشاريعها المشبوهة وعلى رأسها إحراق نفايات لبنان في أفران مصانع الإسمنت. هذا المشروع المقدم أساساً من مصانع الإسمنت نفسها». وسأل: «ألا يكفي كم أحرقت هذه المصانع من ملايين أطنان البتروكوك بين البيوت السكنية خلافاً لكلّ القوانين البيئية والإنسانية؟ ألا يكفي كم أحرق بعض هذه المصانع من النفايات الطبية ودواليب الكوتشوك ونفايات الدهانات المحترقة، ألا يكفيها كم قتلت من أهل الكورة والجوار حتى تخطط لإحراق آخر نسمة حياة في لبنان»؟
وطالب وزارة البيئة «بسحب مشروعها التدميري هذا، وإلا فإنّ وزير البيئة مطالب بالاستقالة».
وتابع: «بالنسبة لطلب وزارة البيئة من مجلس الوزراء التمديد للمقالع غير المرخصة فإنّ هذا هو أقصر الطرق إلى تدمير ما تبقى من لبنان. المجلس الوطني للمقالع والكسارات رفض هذا المشروع، وقد أعطيت مهل سابقاً للمقالع غير المرخصة للتقدم بطلبات رخص فلماذا لم تتقدّم؟ نقول لكم لماذا، لأنه أولاً لا يمكنها الحصول على تراخيص في أراض مصنفة زراعية وأراضي بناء وبين البيوت والقرى والينابيع والبساتين والأحراج والوديان وفوق المياه الجوفية. وثانياً لأنّ عليها غرامات لصالح الخزينة اللبنانية تتهرّب منها، إضافة إلى رسوم إعادة التأهيل حوالى 250 مليون ليرة عن كل عقار».
ونصح حكومة الرئيس سعد الحريري بأن» تلزم مصانع إسمنت شكا والهري بما يلي:
– التوقف الفوري عن استعمال الفحم البترولي «البتروكوك».
– إزالة جبال الكلينكر عن الشاطئ.
– إقفال مقالعها المخالفة وغير المرخصة والتي لا يمكن أن ترخص.
– منع تصدير الإسمنت والكلينكر إلى خارج لبنان.
– تخفيض سعر الإسمنت إلى السعر الدولي 40 دولاراً للطن الواحد.
-استيراد الإسمنت وإلغاء الرسوم المفروضة عليه.
– أن ترجع هذه المصانع مليارات الدولارات من فرق سعر الإسمنت الذي باعته للشعب اللبناني بعشرة أضعاف كلفته.
– التوقف عن دسّ المواد السامة الخطيرة داخل الإسمنت مثل رماد الفحم البترولي ونفايات أتربة الإسمنت الباي باص السامة.
– التوقف عن نشر الفساد المالي.
– إيقاف مشاريعها التوسعية وأولها زيادة خمسة في المئة من عامل الاستثمار من أصل 116 ألف متر كمقدمة لبناء أفران جديدة وزيادة الإنتاج وإنشاء أحزمة نقل جديدة وتغير تصنيف الأراضي.
ـ نقل هذه المصانع إلى مساحة الأمان الكافية من 80 إلى 120 كلم عن الأماكن السكنية واستبدالها بمؤسسات سياحية واقتصادية وسكنية يعمل ويسكن فيها شباب الكورة المشرّد العاطل عن العمل».
وختم العيناتي سائلاً: «إلى متى تستمرّ هذه الجريمة على مسمع ومرأى الحكومة اللبنانية ووزرائها»؟
وطالب البيان نواب الكورة وجميع الأحزاب والكتل السياسية اللبنانية والبلديات المحيطة «أن تحدّد موقفها من هذه الشركات. فإن وقفت مع أهل الكورة في معركة حياتهم ومصيرهم والحفاظ على جبالهم وترابهم كان لها ما لنا وعليها ما علينا. وإلا فإنها تعتبر مشاركة في جريمة قتل من تبقى من أهل الكورة من أجل الاستيلاء على ما تبقى من ترابها».
وكانت كلمات من المشاركين بحيث طالب العميد مارون بدر من عين دارة النيابة العامة بالتدخل وإيقاف المجازر البيئية والصحية.
وحمّل المنفذ العام الدكتور جورج البرجي الدولة كامل المسؤولية في الأضرار التي تسبّبها الشركات، مطالباً باحترام القوانين البيئية والتراجع عن الجرف العشوائي لتبقى الكورة خضراء.
وطالب المحامي جورج عطالله بحدّ أدنى بنقل الشركات وعدم التراجع عن هذا المطلب.
وتمنّى المهندس فارس ناصيف تسمية المسؤولين بأسمائهم لتحديد المسؤوليات.
ودعا سمير الأيوبي من بدبهون إلى استبدال هذه الشركات «بمؤسسات سياحية واستيراد الإسمنت».
وأكدت ندين بدر باسم سيدات عين دارة «أنّ عين دارة تدعم بكامل قواها تحرك أهل الكورة للوصول إلى تحقيق المطالب العادلة والمحقة».