عمال مرفأ طرابلس يبدأون إضراباً مفتوحاً الإثنين المقبل احتجاجاً على قرار ترحيل الشاحنات الآتية من تركيا إلى مرفأ بيروت

أعلنت نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس أنها ستبدأ الإثنين المقبل إضراباً مفتوحاً ستشلّ فيه الحركة في مرفأ طرابلس حتى العودة عن ما اعتبرته «القرار المشؤوم الظالم» للمجلس الأعلى للجمارك بترحيل الشاحنات القادمة من تركيا من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، ليتم تخليص معاملاتها.

وقد اجتمعت الهيئة الإدارية للنقابة أمس برئاسة نقيب عمال المرفأ أحمد سعيد في طرابلس لبحث القرار. وقال سعيد: «تستنكر نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك وتعتبره انتقاصاً من أهلية المدينة ومرافقها العامة. كما تستنكر أي عملية تهريب وتدعو إلى مكافحتها والاقتصاص من المتورطين فيها بأشد العقوبات الزجرية. وتعتبر النقابة أنها قد أعطت جميع المعنيين والمراجع السياسية الوقت الكافي للضغط على المجلس الأعلى بغية إلغاء القرار، كما أعطت الوقت الكافي للمجلس الأعلى للجمارك لإجراء التحقيقات اللازمة ومعرفة المذنبين، وبالتالي آن الأوان لإلغاء القرار الجائر والظالم».

أضاف: «لن تسمح النقابة بأي شكل من الأشكال بنقل أي شاحنة للكشف عليها من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت حتى لو اضطررنا للموت والاستشهاد تحت دواليب تلك الشاحنات. وبالمقابل فإنّ جميع عمال المرفأ مستعدون للعمل مجاناً ومساعدة الجمارك في تفريغ الشاحنات للكشف عليها في مرفأ طرابلس».

وكان عدد من المخلصين الجمركين والتجار وأصحاب البضائع نفذوا اعتصاماً أمام مرفأ طرابلس، مطالبين بإلغاء القرار، معتبرين أنه «يهدف إلى ضرب مرفأ طرابلس والاقتصاد».

بدوره، أعلن رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين في بيان بعد اجتماع المجلس البلدي «إنّ مجلس بلدية طرابلس ومعه كل فاعليات وأهالي المدينة صدموا بقرار المجلس الأعلى للجمارك الذي عاقب أهم مرفق حيوي منتج في مدينتهم، والذي يعود بالفائدة على كل الشمال».

أضاف: «يستغرب المجلس البلدي هذا السلوك العقابي بحق العاصمة الثانية للوطن والتي كانت تنتظر عقد اجتماع خاص فيها لمجلس الوزراء وإعلانها عاصمة اقتصادية للبنان وإطلاق مشاريع حيوية تنقذها من واقع القهر والظلم والحرمان الذي تعيشه منذ عهود، وهو إذ يؤكد أهمية مكافحة التهرب الضريبي في كلّ المرافئ والمعابر بتوفير المعدات اللازمة وبالإجراءات الرقابية الحازمة لأنه من غير المقبول إقفال المرافئ أو الحد من إنتاجيتها عند وجود مخالفات يرتكبها أحد أفراد الضابطة الجمركية أو التجار، وهذا يستدعي زيادة عدد الموظفين والكشافين الجمركيين بدل تحويل البواخر إلى مرفأ بيروت».

ودعا المجلس الأعلى للجمارك «إلى التراجع عن قراره»، محذراً «من سياسة قهر المدينة التي لن تأتي إلا بالخراب عليها وعلى الوطن»، ودعا وزير الأشغال والحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ الموقف المناسب حفاظاً على حقوق طرابلس ودعماً لمرفئها وإدارته التي تعمل كلّ جهدها منذ سنوات لتطوير المرفأ وخدماته في ظل ترحيب وتقدير كلّ أهالي طرابلس والشمال».

من ناحيته، اعتبر ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس، خلال اجتماع استثنائي «أنّ مواجهة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك هو واجب المجلس الأعلى للجمارك والضابطة الجمركية والكشافين ولا علاقة له بإدارة المرفأ من قريب أو بعيد، ومن واجب المجلس الأعلى زيادة الكشافين وتأمين التجهيزات اللازمة لهم لمنع التهرب الضريبي لا معاقبة طرابلس التي تعرّضت لظلم السلطة اللبنانية».