الحاج حسن: لدينا استراتيجية متكاملة لحماية الإنتاج الوطني

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن حرص الوزارة «على رفع مستوى الكفاءة والمهارة لدى العمال وأصحاب العمل»، لافتاً إلى أنّ غياب السياسات الاقتصادية وارتفاع كلفة الإنتاج والحرب في سورية والمنطقة وإقفال الطريق البري، والانقسامات السياسية عوامل تؤثر سلباً على الصناعة.

ورأى الحاج حسن خلال حفل تخرج متدربي الصناعات الخشبية في طرابلس أننا «أمام أفق جديد» بعد تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال: «الحرب في سورية تشارف على النهاية. وقد اقترب الجيش السوري من معبر نصيب مع الأردن .. ونحن كلبنانيين لنا مصلحة أكيدة بفتح معبر نصيب مع الأردن، وبأن يفتح معبر التنف مع العراق، فكل أزمتنا الاقتصادية ناتجة عن انخفاض صادراتنا بالبر».

وأشار الحاج حسن إلى أنه «من ضمن مشاريع الحكومة التي ناقشها رئيس الحكومة في جلسة عامة، البدء بتنفيذ خط سكك الحديد بين لبنان وسورية، وهذا مشروع حيوي للبنان عامة وللشمال خاصة، وينبغي أن نؤكد على إنجازه، فيوصل مرفأ طرابلس عبر سكة الحديد بالحدود بين لبنان وسورية، وبالتالي بالأسواق الخارجية سواء في اتجاه أوروبا، يعني عبر سورية في اتجاه تركيا أوروبا أو باتجاه الدول العربية يعني عبر سورية أيضاً».

أضاف: «من ضمن التطورات التي نعمل عليها خفض كلفة الإنتاج، أي خفض كلفة الطاقة والأرض عبر المدن الصناعية التي تقوم بها وزارة الصناعة إلى جانب تطوير المدن الصناعية، فمن أهم المشاريع التي مضت بها الحكومة السابقة أيام الرئيس تمام سلام، واليوم يوليها الرئيس الحريري المتابعة، هي المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التي يجب أن تنجز بأسرع ما نستطيع فميزتها أنّ بإمكاننا إنشاء مصنع فيها بتخفيضات ضريبية بل بضريبة صفر وبلا جمارك، ويمكننا أن نصدر أيضاً بنفس الحرية. ويمكن لهذه المنطقة أن توفر فرص عمل بشكل كبير، ونأمل من رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة للمنطقة الدكتورة ريا الحسن مع كل الفريق أن يستعجلوا الخطوات. ومن المشاريع الكبرى للشمال مرفأ طرابلس، فدوره المستقبلي يجب أن يكون أكبر».

وإذ لفت إلى أن الصناعة الأجنبية تنافس الصناعة الوطنية في سوقنا وفي الخارج، أكد أنّ لدى الحكومة «استراتيجية متكاملة لناحية حماية الإنتاج الوطني من الإغراق ومن تزايد الواردات وأيضاً لزيادة الصادرات عبر تخفيض ضريبة الدخل على التصدير، وأيضاً لناحية تعزيز المعارض في الخارج وهناك في الموازنة بعد إقرارها مليار ليرة سنوياً للمعارض من ضمنها دعم أي معرض للمفروشات، ونحن جاهزون اليوم لذلك إنما بعد إقرار المليار في خدمة الصناعة سنكون في جهوزية أكبر».

وذكّر بالتاريخ الطويل لصناعة المفروشات، معتبراً أنه يجب «أن يكون لها مستقبل أفضل». وقال: «لنحدد كيف ينبغي لنا أن نعمل. لنبدأ بتعزيز المهارات باستمرار فجميعنا نعلم أننا خسرنا في غضون السنوات الماضية الكثير من المهارات لأسباب عديدة، وبالتالي يجب إعادة تطوير المهارات في عالم المفروشات في طرابلس، وهي لها سوق وأنا مؤمن بأننا قادرون على تخفيض كلفة الإنتاج من خلال رفع مستوى الجودة لننافس. نحن نصنع في طرابلس النوعية الجيدة وهي تنافس حتماً. إذاً مشكلتنا ليست في كلفة الإنتاج وإذا كانت كذلك، فإنني أفكر بطريقة تخفيضها، وعلينا أن نتجه إلى إعداد تصاميم ومهارات جديدة وتسويق من خلال المعارض والبيع الإلكتروني ومن خلال التسويق والتعريف بأننا رجعنا، رجعت صناعة المفروشات في طرابلس بعدما تراجعت خلال فترات معينة، ويمكننا أن نعود لنبيع بكميات كبيرة».

وأكد أنّ أبواب وزارة العمل ووزارة التربية «مفتوحة ونولي صناعة المفروشات جزءاً كبيراً من اهتمامنا، وستبقى كذلك حتى نحقق الهدف برفع رقم الأعمال وعدد العمال وعدد الورش. نحن سنقدم في الوزارة الكثير من التسهيلات وعليكم أن تقدموا الطلبات وهي قليلة وأن تقبلوا وتحصلوا على الصيغة القانونية لتسهيل التصنيع والحصول على التقديمات والميزات التي يوفرها القانون، والخدمات التي توفرها وزارة الصناعة، حولوا عملكم إلى مؤسسات مرخصة وأنا على استعداد لتقديم كل ما يلزم وأن أحمل طرابلس في وجداني وعملي».

وختم: «نحن بصدد برنامج البيع الذي كنا نبحث فيه مع المؤسسات الدولية، فلنبحث مع المنظمات الإنسانية وإمكانية أن تشتري إنتاج المفروشات لنعمل على هذا الأمر كجزء من عملية التسويق».

وكانت كلمات لكلّ من وزير العمل محمد كبارة، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كريستيانو باسيني، وممثلي وزير التربية والسفير الياباني.