طهران تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي واستئناف أنشطتها النووية خلال أيام..
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «أنّ ما حققته بلاده في المجال البالستي غير قابل للنقاش أو التفاوض»، ولوّح بـ «احتمال انسحاب طهران من الاتفاق النووي إذا أصبح لا يلبي مصالحها».
بينما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، «إنّ بلاده تعوّل على الاتصالات مع موسكو، في ظل موقف جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي».
جاء تصريح لاريجاني، أمس، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقال لاريجاني في معرض حديثه: «الحوار مع روسيا قد يكون مفيداً جداً، وآمل في أنّ هذا الموضوع سيبحث خلال لقاءات ثنائية مقبلة بيننا».
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، «أنّ تعاون موسكو وطهران يلعب دوراً في غاية الأهمية في ما يتعلق بتسوية الأزمة السورية وتحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط».
وقال: «أدى التعاون الإيراني الروسي إلى توجيه ضربات قاسية إلى الإرهابيين، واستمرار عملية أستانة، التي تمهد الطريق إلى إيجاد الحل السياسي في سورية.. هذا دليل على أن تعاوننا من شأنه أن يلعب دوراً هاماً وفعالاً، ويأتي بنتائج جيدة في الساحتين الإقليمية والدولية».
من جهة أخرى، يمكن أن تتوقف إيران عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي، ذلك أنها نفذته بشكل طوعي من دون المصادقة عليه من قبل البرلمان.
وفي هذا الصّدد، صرّح رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، خلال مقابلة على التلفزيون الإيراني، بأنّ «طهران يمكن أن توقف تطبيق البروتوكول».
وقال صالحي «في حال رأينا أن الاتفاق النووي لا يحقق مصالحنا، يمكننا إعادة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة خلال أربعة أيام، والطرف الآخر يعرف معنى ذلك».
وأضاف صالحي أنّ «باستطاعة طهران كذلك، استئناف بعض الأنشطة النووية السابقة خلال ساعات وبعضها خلال أيام وبعضها خلال شهور، في حال قررت لجنة مراقبة الاتفاق النووي يمكننا استئناف أنشطتنا النووية، كما كانت قبل الاتفاق، لكننا نأمل من الطرف المقابل أن يتحلى بالعقلانية، لأننا راغبون في الإبقاء على الاتفاق».
وأشار صالحي إلى «تعرّض موقع بارشين العسكري للتفتيش ثلاث مرات، كان آخرها خلال زيارة السيد أمانو، حيث أُخذت عينة منه، وأجريت عليها تحليلات، ولم يثبت فيها وجود أي مواد نووية».
وقال: «نحن نريد أن يسير الاتفاق قدماً من دون عوائق، لنستمر في أنشطتنا التقنية النووية كالاكتشاف والاستخراج والتنمية والتطوير وبناء مفاعلات جديدة وفي مجالات الصحة والزراعة والصناعة.. لا نريد الدخول في أزمات بشأن الاتفاق، ونطالب الطرف الآخر ألا يجبرنا على اتخاذ ردود فعل».
وأكد رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، على «موقف طهران القائم على أن الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض».
في سياق متصل، توقع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، «ألا تؤثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أسعار النفط».
وقال زنغنه في تصريح تلفزيوني: «لا أعتقد بأن هذه التصريحات ستؤثر بشكل حاسم على أسعار النفط».
وأضاف أن تصريحات ترامب كانت متوقعة إلى حد ما، ولكن «نأمل بأننا سنكون قادرين على الاستمرار بأجندتنا، استناداً إلى الجدية والحزم اللذين شهدناهما لدى الأوروبيين والآسيويين، وسنحقق النتائج إن شاء الله».
وفي حال أعادت أميركا فرض عقوبات على طهران، يتوقع أن ترتفع الأسعار بشدة، وتزيد نسبة البطالة عن 15 .
وكان ترامب قد أعلن الجمعة الماضي، استراتيجية جديدة لمواجهة ما وصفه بـ»تأثير إيران المزعزع للاستقرار».
ورفض ترامب التصديق على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق النووي، ودعا إلى تعديله.
كما أعلن ترامب عن فرض عقوبات على قيادات في الحرس الثوري الإيراني، الذي تعتبره واشنطن «داعماً للإرهاب».
على صعيد آخر، حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس، من «السماح لإيران بأن تكون كوريا شمالية أخرى».
وقالت هيلي في لقاء مع قناة «إن.بي.سي» الأميركية: «السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، وما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران، هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة».
وأشارت هايلي في حديثها إلى أنّ «واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران»، مضيفة «أن إدارة ترامب تريد إيجاد رد مناسب لتصرفات طهران على المسرح العالمي».
فيما تابعت القاهرة باهتمام بالغ تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعامل مع إيران، وأكدت على «ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي».
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إنّ «بلاده تابعت باهتمام تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعامل مع إيران، وما تضمنته من عناصر تحمل أسباب ودواعي قلق مصر البالغ تجاه سياسات إيران، التي تؤدي إلى عدم استقرار دول المنطقة، وتؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن منطقة الخليج، والذي يُعدّ امتداداً للأمن القومي المصري».
وأضاف المتحدث المصري «انّ القاهرة طالبت دوماً بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط، من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديداً لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أي تدخلات سلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وجدّد التأكيد على «موقف مصر الثابت الذي يدعو إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل، واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما يعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويقدم حلولاً مستدامة للأزمات التي تمرّ بها المنطقة».