العراق: ما بعد استعادة المناطق المتنازع عليها؟

حميدي العبدالله

نفذت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة في المناطق المتنازع عليها والتي دخلتها قوات البيشمركة بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى وتمدّده في أنحاء واسعة من العراق. وبات واضحاً أنّ العملية العسكرية التي بدأت فجر أمس لن تتوقف قبل استعادة المناطق المتنازع عليها من سنجار غرب محافظة نينوى وصولاً إلى خانقين بالقرب من الحدود الإيرانية مروراً بكركوك التي دخلتها القوات العراقية.

لكن السؤال ماذا بعد السيطرة على المناطق المتنازع عليها؟ هل يتراجع البرزاني عن الاستفتاء، وبالتالي خيار الاستقلال عن العراق؟ هل تتوقف العملية العسكرية العراقية عند حدود المناطق المتنازع عليها، أم أنها ستستمرّ في كلّ أنحاء إقليم كردستان؟ هل تستبدل الحكومة العراقية الضغط العسكري بالضغط الاقتصادي والعزلة السياسية لدفع قيادة إقليم كردستان للتراجع عن خيار الاستقلال؟ جميع هذه الأسئلة مطروحة الآن بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات الاتحادية وقوات الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها.

قد يكون من الصعب إعطاء جواب قاطع ونهائي على هذه الأسئلة المطروحة لأنّ الوضع الميداني والسياسي، الإقليمي والدولي، في حالة سيولة وغير محدّد، لكن يمكن استشراف آفاق هذه العميلة.

واضح أنه من الصعب على قيادة إقليم كردستان أن تتراجع تحت ضغط العملية العسكرية، لأنّ التراجع في ظلّ هذه الظروف سيقوّض زعامة مسعود البرزاني، وسيعتبر هزيمة لنهجه المتطرف، لا سيما أنّ عدداً من الأحزاب الرئيسية كانت ترغب في تأجيل الاستقلال، وبالتالي الاستفتاء الذي أجراه البرزاني، واضطرت قيادة الإقليم إلى مسايرته في هذه الإجراء… لكن على المدى البعيد، وإذا ما وضعت تركيا وإيران تهديداتهما بإغلاق المعابر وقطع العلاقات التجارية مع الإقليم موضع التطبيق، ونظراً للازدهار الاقتصادي الذي حققه الإقليم في العقدين الماضيين، فإنّ احتمال التراجع عن الاستقلال يظلّ احتمالاً مطروحاً، ولكن في الوقت الحالي فإنّ الصدام المسلح يجعل التراجع أمراً في غاية الصعوبة.

يرجّح بعد أن تستعيد القوات العراقية الاتحادية السيطرة على المناطق المتنازع عليها أن تتوقف العملية العسكرية بانتظار مراقبة نتائج عملية استعادة المناطق المتنازع عليها، والخلافات الكردية داخل إقليم كردستان، ونتائج إغلاق المعابر، لعلّ كلّ هذه العوامل الضاغطة تدفع قيادة الإقليم للتراجع عن الاستقلال والعودة إلى الحوار على قاعدة الدستور الحالي.