ميركل: سيادة القانون في تركيا تسير في اتجاه خاطئ

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى «الحدّ من دعم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب تطورها السلبي في مجال سيادة القانون»، رغم أنها أشادت في الوقت ذاته بـ«مساعدات تركيا للاجئين».

وأكدت ميركل بعد وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، «ضرورة الالتزام بالاتفاق الأوروبي التركي لمعالجة أزمة الهجرة»، قائلة «أخذنا على عاتقنا الالتزام بتخصيص 3 مليارات يورو إضافية لتركيا. وعلينا تنفيذ هذا الالتزام، لأنّ ذلك يتعلق باحتياجات اللاجئين».

وأكدت المستشارة الألمانية في الوقت ذاته «أنها ستدعو القمة الأوروبية إلى اتخاذ قرار مشترك للحدّ من دعم انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي».

وقالت: «في ما يتعلق بقيمنا الديمقراطية، فإن التطورات في تركيا كانت سلبية جداً. ولم يجرِ هناك اعتقال مواطنين ألمان فحسب، بل إنّ سيادة القانون في تركيا بأكملها تسير في اتجاه خاطئ. ونحن قلقون جداً بهذا الشأن».

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام تركية «إنّ الشرطة ألقت القبض على عثمان كافالا، رجل الأعمال وأحد أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا، في مطار أتاتورك باسطنبول في إطار تحقيق سري».

ونقل وسائل الإعلام التركية، أمس، عن محامي كافالا قوله «إنه نقل إلى إدارة شرطة مكافحة الإرهاب بعد صدور أمر باحتجازه لمدة سبعة أيام. ولم يصدر تعليق عن شرطة اسطنبول حتى الآن».

فيما عبّرت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، عن «قلقها لاعتقال كافالا». وكتبت عبر تويتر تقول «أنباء مزعجة للغاية عن اعتقال عثمان كافالا في اسطنبول. سأقترح على البرلمان الأوروبي توجيه نداء عاجل للإفراج عنه».

فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها «قلقة من اعتقال كافالا» الذي وصفته كأحد الأشخاص «الأكثر أهمية واحتراماً على الساحة الثقافية التركية وفي مجتمعها المدني».

وفي تصريح صحافي أكدت المتحدثة باسم الوزارة، أغنيس روماتي إسبان، «أنّ فرنسا تتعاون مع كافالا، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، وأن السفارة الفرنسية في أنقرة تتواصل معه بانتظام»، مضيفة «أن باريس ستتابع تطورات ملف الناشط المعتقل».

يُذكر في هذا السياق أن ميركل أعلنت سابقاً أنها «ستقترح على القمة الأوروبية وقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هناك».

من جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن يوم الجمعة الماضي في أنقرة «أن بلاده مستعدة لوقف المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تحتاج إلى الحصول على العضوية في هذا الاتحاد».