لتعديل المادة 50 من قانون العمل

أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، في بيان، خلال اجتماع برئاسة عبد اللطيف الترياقي على «ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية المعنية على تطبيق القانون وإلزام اصحاب العمل تنسيب كل العاملين لديهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقيدهم بالراتب الفعلي ومن حين التحاقهم بالعمل وبخاصة في القطاعات غير المنظمة»، مشدداً على «الإلزام الفعلي لأصحاب العمل بدفع بدل النقل أو تأمينه حسب القانون وربط المساعدات العائلية الزوجة والأولاد بالحد الأدنى للأجور الذي سيقر لاحقاً».

ودعا إلى «رفع قيمة المساعدات المدرسية بما يتناسب مع الزيادات في كلفة التعليم والعمل على تفعيل قانون ضمان الشيخوخة والتقاعد وعدم ربطه بمدة العشرين عاماً للمضمون وتحميل شريحة واسعه من العمال الظلم الواقع عليهم منذ عقود نتيجة عدم قيام المعنيين بواجبهم في الرقابة على المؤسسات التي لم تنسب عمالها إلى الضمان، وإيجاد الآلية العادلة لحل هذه المشكلة».

وطالب بـ»العمل على تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني، وخاصة قضية الصرف الكيفي والتعسفي الذي يمثل سيفاً مسلطاً على رقاب العمال، وتفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية وإعطائها صفة قضاء العجلة ومعالجة قضية النقل وحماية حقوق السائقين العموميين ومنع التزوير والمنافسة غير المشروعة».

وشدّد على أهمية «إيجاد صيغة واضحة لحفظ حقوق العمال في الاستفادة من الاقدمية والخبرة والتخصص والتدرج في المؤسسات التي يعملون بها وعدم ترك تحديد الأجر للسوق وللعرض والطلب»، مع «تأكيد وحدة التشريع والعدالة لجهة ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص».