سكاف في الذكرى الثانية لرحيل زوجها: زمن الإلغاء ولّى
أكدت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف «أن جوهر التغيير والرقابة والمحاسبة، لن يكون إلا في صناديق الاقتراع، بحيث يصبح المواطن حاكماً ليوم واحد، فكل التطمينات السياسية تؤكد حصول الانتخابات النيابية»، متمنية «الالتزام بالمواعيد الدقيقة وعدم اختراع أي ذريعة تأجيل جديدة».
كلام سكاف جاء خلال إحياء «الكتلة الشعبية» الذكرى الثانية لرحيل النائب إيلي جوزف طعمة سكاف في قداس حاشد، تقدّمه إلى جانب عائلة سكاف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الدفاع يعقوب الصراف، رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب عاصم عراجي، رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بالنائب زياد القادري.
وأعلنت استعدادها لـ «خوض هذه المعركة الديمقراطية»، آملة أن «تشكّل الكتلة الشعبية تمثيلاً حقيقياً للناخبين، وليس مجرد تمثيل فخري، كما هو حاصل الآن، ويتحوّل في الكثير من الجلسات تمثيلاً على الناس».
وقالت: «إن خياراتنا الانتخابية واضحة وطريقنا سهلة، وعندما تكون الطريق واضحة والإحصاءات ساطعة، فلا يجوز أن نتحدث عن منحة أو حصة، ولمن بتكون الطريق واضحة والإحصاءات ساطعة، ما بيسوى ينحكى عن منحة أو منّة. فلدينا كامل القناعة في أن هذا القانون وإن كان أفضل القوانين السيئة، إلا أن ضمانته في أنه لا يلغي أحداً. فزمن الإلغاء ولى».
انتقدت «مَن كان شغله الشاغل إلغاء الكتلة وآل سكاف، ومن عرقل حتى الصلاة عن روح إيلي سكاف في أكثر من مناسبة، ومارس الضغط»، مشيرة «بالمختصر المفيد أن هناك في هذا الزمن مَن يمنع بصيغة التمني، وسيادة مطران يسمح لنفسه أن يطلب من نيافة بطريرك كاثوليكي عالي المكانة ألا يصلّي معنا».
وطالبت بـ «كف اليد الطائلة عن مرجعياتنا الكنسية الرفيعة، مرة باسم السياسة ومرات باسم الدين»، داعية «ألا يمارسوا تخويفهم على الآخرين. فتكفينا وصايات، ولندع كنيستنا جامعة وللكل وتحت وصايا الرب، الذي بقوته الإلهية كان يحارب فساداً من هذا النوع، ويطرد تجار الهيكل ويقول لهم: بيتي بيت الصلاة يُدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص».
وأعربت عن أسفها أن «يكون البيع والشراء موزعاً أيضاً على مفاصل الدولة»، متمنية «ألا يطال انتخابات المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، الذي نريده في خدمة الطائفة»، آملة أن «يقدّم المجلس الأعلى الوفاء لإيلي سكاف».
وفي الشأن الاجتماعي والسياسي، قالت: «إن المواطنين أصبح لديهم نقمة بلا حدود»، سائلة «ماذا تحقق في التعيينات التي جاءت حفراً وتنزلاً على مقاس السياسيين؟ وماذا عن التشكيلات القضائية، التي شابتها الشبهة والحصص؟ وعن الكهرباء والتلزيمات والموازنة المصروفة وغياب أجهزة الرقابة والضرائب، التي نزلت على المواطنين من دون أن يكون لهم حق الاعتراض»؟