كوبا وكوريا الشمالية ترفضان العقوبات الأميركية «الأحادية» واعتبارها إجراءات قسرية تتنافى مع القانون الدولي

أعلن وزيرا خارجية كوبا وكوريا الشمالية عن «رفضهما مطالب الولايات المتحدة الأحادية الجانب والتعسفية»، بينما عبّرا عن «قلقهما إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الثلاثاء، عقوبات جديدة محدّدة على 13 شركة وكياناً كورياً شمالياً وصينياً، خصوصاً في قطاعَيْ النقل البحري والتجارة لتكثيف الضغوط على الطموحات النووية لكوريا الشمالية.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الكوبية عقب لقاء الوزير برونو رودريغيز بنظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو في هافانا أول أمس، إنّ الوزيرين دعوا إلى «احترام سيادة الشعوب والتسوية السلمية للنزاعات».

وأضاف «أنهما رفضا بشدة قوائم العقوبات وعمليات الإدراج الأحادية والتعسفية التي تقوم بها الحكومة الأميركية، وتعتبر إجراءات قسرية تتنافى مع القانون الدولي».

وأشار رودريغيز إلى أنّ «هافانا تولي أهمية كبيرة لزيارة ري يونغ، في ما يخصّ تعزيز الصداقة والتعاون وتطوير الحوار السياسي بين البلدين».

بدوره، ذكر ري يونغ، أنّ «كوريا الشمالية مثل كوبا، تبني الاشتراكية تحت ضغط وحصار شديدين من قبل الإمبرياليين».

ولا تخفي بيونغ يانغ خططها لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة وهي تتمتع بعلاقات سياسية طيبة مع كوبا منذ الستينيات على الرغم من رفض هافانا للأسلحة النووية.

وتسعى كوريا الشمالية للحصول على دعم وسط ضغوط لم يسبق لها مثيل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لوقف برنامجيها النووي والصاروخي.

ويقول بعض الدبلوماسيين «إنّ كوبا واحدة من دول قليلة ربما تستطيع إقناع كوريا الشمالية بالعدول عن التصعيد مع الولايات المتحدة ما قد يهدّد بنشوب حرب».

من جهة أخرى، عبرت الصين، أول أمس، عن «رفضها العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الشمالية».

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لو كانغ: «نحن نرفض أن يعتمد أي بلد عقوبات أحادية الجانب ترتكز على أساس قوانينه الخاصة»، مؤكداً في الوقت نفسه «أن بكين تطبق بدقة العقوبات الدولية ضدّ بيونغ يانغ».

وتشمل العقوبات 4 شركات صينية للاستيراد والتصدير إضافة إلى المالك الصيني لإحداها، وهذه الشركات متخصصة في استيراد وتصدير أجهزة الكمبيوتر المحمولة وقطع غيارها إضافة إلى الآلات التي تعمل بمحركات أو منتجات مرتبطة بالمفاعلات النووية، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

وفي الجانب الكوري الشمالي، استهدفت العقوبات الجديدة إدارات ووكالات وشركات تعمل في النقل البحري، وقد شملت 20 سفينة ترفع علم كوريا الشمالية متهمة بالمشاركة في استراتيجيات النظام للإفلات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى