تفكّك العولمة أمام مصلحة الشعوب
المهندس موسى فريجي
انطلقت فكرة العولمة بإقرار «الاتفاقية العامة حول التعرفة والتجارة» المعروفة بغات GATT إبّان الحرب العالمية الثانية بغية استعادة العافية للإقتصاد عن طريق إلغاء العوائق كالرسوم الجمركية والحصص والدّعم التي تمارسها الدول الأعضاء وبالتالي زيادة حركة التجارة العالمية.
وقَّعت الاتفاقية، التي أصبحت قانوناً فيما بعد، 23 دولة في اليوم الأول من عام 1947 وما لبث أن ازداد العدد إلى 123 دولة في اليوم الأول من عام 1995 حين تحوّلت إلى «منظّمة التجارة العالمية WTO » إحدى منظمات الأمم المتّحدة.
منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية والدول الصناعية تجهد في الضغط على دول العالم للانضمام إلى المنظمة بحجّة تسهيل تصدير منتجاتها للدّول الأعضاء التي تلتزم بتخفيض الرسوم الجمركية على مستورداتها وتخفيض القيود الإجرائية وفي مقدِّمتها المواصفات غير المبرّرة.
لكنّ الدول الصناعية هذه حيّدت من اتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية ورفضت توقيع مثل هذه الاتفاقيات بحجّة ضرورة الإشراف المباشر على مراحل إنتاج هذه المواد ضماناً لصِحّة مواطنيها. كما أصدرت قوانين تدعم بموجبها الزراعة والصناعات الغذائية لديها دون وضع قيود لمقدار إنتاج هذه المواد المدعومة. فسَمحَت سياسة الدعم المباشر هذه لِلمُنتِجين بإنتاج محاصيل ومنتجات تفوق حاجة بلدانهم، الأمر الذي يتطلّب تصدير الفائض إلى دولٍ أخرى. من هنا عمِلت الدول الصناعية على تكثيف جهودها للضغط على الدول المُستورِدة لِفتح أبوابها أمام منتجاتها المدعومة مستخدمةً كل وسائل الترغيب والترهيب، خاصةً على الدول التي حصلت على قروض من صندوق النّقد الدَّولي.
لم يقِف الضّغط عند هذه الحدود لا بل تعدّاه إلى إلزام الدول الفقيرة وغير النامية إلى إصدار قانون حماية الإنتاج الوطني لديها أو تعديله بحيث يستحيل على المُنتِجين المحلّيّين في هذه الدول الحصول على وضع رسوم إغراقية للمنتجات المستورَدة التي تتمتّع بالدّعم المباشر وغير المباشر من بلدان مصدرِها.
منذ مطلع القرن الحالي بدأت الدول الصناعية الغربية تشعر بالضّيق والقلق من سرعة تقدُّم الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وغيرها في المجالات الصناعية ومن قدرة هذه الدول على منافستِها في عُقرِ دارها في القيمة وفي النوعية، لا بل رأت تسارُع انتقال تصنيع منتجات ذات مواصفات صادرة عن مُنتِجيها إلى الصين وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك وغيرها وتصدير هذه المنتجات بأسعار تنافسية حادّة إلى بلدان هذه الدول وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأميركية والعديد من دول المجموعة الأوروبية وبالتالي إقفال المصانع المماثلة فيها.
نتجَت عن هذا التّطور المذهل زيادةً في مستوى البطالة في الدول الصناعية الغربية وارتفعت وتيرة الاحتجاجات والمطالبة بحماية الإنتاج الوطني. فما كان من هذه الدول إلاّ اتخاذ إجراءات تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. فبدأنا نرى الحكومات المتعاقبة في الولايات المتحدة الأميركية تلجأ إلى فرض رسوم جمركية على الحديد المستورَد من أوكرانيا أو إطارات السيارات المستورَدة من اليابان وكوريا الجنوبية أو الخشب الخام من كندا وأخيراً وضع رسوم جمركية تصل إلى 30 على كل المنتجات المستورَدة من المكسيك بالرغم من اتفاقية التّبادل التجاري الحرّNAFTA بين الدول الثلاث الأخيرة.
كما أنّ مجموعة الدول الأوروبية اتخذت إجراءات حِمائية عديدة ففرضَت كوتا محدّدة لمنتجاتٍ بعينها ورفعت مستوى المواصفات القياسية، معرقلةً بذلك سهولة استيراد العديد من المنتجات، خاصةً تلك المتعلّقة بالمنتجات الزراعية والغذائية والأدوية.
أمّا الدول العربية فقد تمّ تحرير التّجارة البينيّة فيما بينها في أوائل عام 2002 بموجب «اتفاقية المنطقة العربية الحرّة» واعتمدت شهادة المنشأ العربية الموحدة والتي أصبحت تقبل بالمنشأ العربي المُعفى من الرسوم الجمركية بالكامل بمجرّد أن كانت مدخلات الإنتاج المحليّة تصل أو تتعدى الـ 40 من قيمة المنتجات المصدّرة إلى دولة عربية أخرى. لكن ومع الأسف، استُغلّت هذه الاتفاقية أولاً لتمرير بضائع منشأُها غير عربي بالمغالاة في وصف مدخلات الإنتاج الوطنية كي تصل غشّاً إلى 40 من جهة، وبالتالي تُعفى من الرسوم الجمركية في بلد المقصد العربي. ثمّ بِتنا نرى منتجات غير عربية المنشأ يتمّ تغيير عبوّاتها فقط وتحصل على شهادة المنشأ العربية ويتمّ تصديرها إلى بلد عربي آخر معفاة من الرسوم الجمركية.
إضافةً إلى كل ذلك ظلّت معظم الدول العربية تضع العراقيل الإجرائية أمام سهولة دخول المنتجات العربية بينها. كما أصرّ العديد منها على فرض منع استيراد منتجات بعينها من دولةٍ عربية أخرى دون مبرّر. وما الإجراء الذي اتخذه الرئيس المصري العربية في الأول من شباط 2015 برفع الرسوم الجمركية إلى 40 على 618 مادة، بغض النظر عن منشأ هذه المواد إلاّ دليل قاطع على العبث باتفاقية التيسير العربية هذه. وبالرغم من كلّ هذه الممارسات غير الشرعية، ظلّت التجارة البينيّة بين الدول العربية أقل من 10 الأمر الذي يفقد معنى الاستمرار في العمل باتفاقية المنطقة الحرّة العربية.
إنّ سياسة دعم المنتجات الوطنية هي سياسة مخالفة في المبدأ لاتفاقيات منظّمة التجارة العالمية. لكنّ معظم الدول الصناعية اعتمدتها، غير مبالية بالاتفاقيات. فإضافةً إلى سياسة دعم المنتجات الزراعية التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة الدول الأوروبية بما يزيد عن 200 مليار دولار للأولى و55 مليار يورو للثانية سنويّاً، تقوم دول كالصين وتركيا بدعم تصدير كل منتجاتها الصناعية أو الزراعية أو الغذائية إلى حدود 15 تسهيلاً لِغَزو الأسواق العالمية.
كل الممارسات التي ذكرنا تؤكّد أنّ فكر العولمة والانفتاح آخِذٌ بالتراجع خدمةً لمصلحة شعوب الدول وخاصةً الصناعية منها، ذلك أنّه بالنسبة لهذه الدول يأتي مؤشر البطالة والتضخّم في دولِها في طليعة العوامل التي تفرض سياسة الانفتاح من عدمه. والمؤسف المُبكي أنّ هذه الدّول تمارس سياسة الحماية، خدمةً لِمُواطنيها بينما تفرض سياسة الانفتاح على الدول الضّعيفة الفقيرة وغير النامية أو تلك التي في طَور النّمو فَرضاً يأخذ أشكالاً مختلفة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية والأمنيّة. وقد يتطوَّر الأمر إلى شنّ الحروب بحُجَجٍ مختلفة كما رأينا في العقدَين الماضِيَين.
من هنا أصبح من واجب الدّول الفقيرة وغير النامية أو تلك في طَور النُّمو أن تخرُج من الاتفاقات المُلزِمة المكبِّلة لحركتها كاتفاقية المنطقة العربية الحرّة ومنظمة التجارة العالمية واليورو متوسطية وغيرها وتعتمد سياسة حرية التّبادل التجاري التي تخدُم مصلحة شعوبها وتسمح لها بتطوير إنتاجها الزراعي والصناعي عن طريق تحفيز الاستثمار ومعالجة البطالة، تماماً كما تفعل الدول الصناعية حمايةً لاقتصادها.
mfreiji tanmia.com.lb
www.musafreiji.com