كركي: نعمل بنصف الكادر البشري ونسبة الشغور بحدود 48 في المئة
رعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اللقاء السنوي لرؤساء وموظفي مراكز الضمان الاجتماعي في محافظة النبطية، بدعوة من رئيس مركز ضمان النبطية بشار سبيتي، في صالة توتانغو – الشقيف النبطية، وتخللته مأدبة غداء تكريمية.
حضر اللقاء المسؤول التنظيمي لحركة «أمل» في الجنوب باسم لمع ونائبه المهندس حسان صفا، المسؤول العمالي للحركة في الجنوب حسين مغربل، رئيس نقابة موظفي الضمان الاجتماعي في لبنان حسن حوماني ورؤساء المراكز والموظفين.
بداية، تحدث حوماني فدعا «مجلس ادارة الضمان الاجتماعي إلى تطبيق المادة 17 التي أقرها مجلس النواب، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لنا ولن نتنازل عنها أبداً مهما كلف الثمن». وقال: «على مجلس الإدارة تنفيذ هذه المادة والسلسلة قبل فوات الأوان وتلافي تحميل المضمونين معاناة بالغنى عنها، ونحن كنقابة جاهزون ومستعدون لأي تحرك يضمن الحق المكتسب للمستخدمين».
بدوره، أكد لمع أنّ «مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكل أحد أعمدة الضمان الصحي والاجتماعي التي يمكن من خلالها أن تقدم خبراتها وخدماتها إلى المواطنين إن في الشأن الصحي أو في الضمان الاجتماعي».
واعتبر كركي، من جهته، أنّ «الحرص على مؤسسة الضمان الاجتماعي وهو حرص منذ زمن بعيد». وقال: «لا نخفي سراً أن الرئيس نبيه بري يولي هذه المؤسسة كل الاهتمام. وأنا ومنذ تعييني مديراً عاماً للضمان والرئيس بري يتابع كل التفاصيل في الضمان وهو الحارس الأمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي».
أضاف: «هناك مشاريع تنتظر مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأبرزها مشروع إنجاز يعتبر بالنسبة للضمان الاجتماعي، إذ بدأنا ومنذ الأول من تشرين الأول 2017 إفادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات الصحية، وبالتالي هذا إنجاز تاريخي يعد لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولكل الحريصين على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وما نريده منكم المتابعة على الأرض، لأننا نعمل بالضمان بنصف الكادر البشري، إذ لدينا شغور بالضمان بحدود 48 في المئة، وبالتالي ستزداد أعداد المضمونين، فيما أعداد المستخدمين تنقص . لذا المطلوب بذل الجهود لمواكبة هذا المشروع، ونثبت أن الضمان الاجتماعي أهل لكل المشاريع على صعيد الوطن ككل. وفي ما يتعلق بالضمان الصحي بعد الـ64 قد تحقق ، وهو مشروع كان من الإنجازات المهمة في مسيرة الضمان الاجتماعي، وهو ما يكرس الأمن والاستقرار الاجتماعي في لبنان».
وتابع: «أما المشروع الثاني، فهو ما يتم بحثه في اللجان النيابية، وهو مشروع كان مطروحاً منذ فترة طويلة، وهو مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وكما تعلمون في 2004 ومع بداية العام 2005، هناك لجنة بحثته حينها، وأنجزنا هذا المشروع حتى يستطيع المواطن اللبناني أن يستفيد من تعويضات نهاية الخدمة مدى الحياة ، فبدل أن يأخذ تعويض صرف، يستطيع أن يتقاضى راتباً تقاعدياً مدى الحياة، ولكن وللأسف دست إحدى المواد التي تقول إنّ هناك نية بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة هذا النظام، ومنذ ذلك التاريخ وما زلنا في نفس النقطة، ونحن نقول أننا حريصون على إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية بأسرع فرصة ممكنة، لكن هذا المشروع هو فرع من فروع الضمان الاجتماعي».
وختم كركي: «المشروع الثالث والذي يتم بحثه في وزارة الصحة وبدأت دراسته في اللجان النيابية، وهو عبارة عن إنشاء ضمان آخر لكل من هم غير مستفيدين من المؤسسات الحكومية الضامنة، وهنا نحن كإدارة في الضمان موقفنا كان واضحاً خلال الجلسات النيابية المختصة، أنّ الضمان الاجتماعي ببنيته التحتية وبانتشاره في المناطق كافة وبخبراته المتراكمة التي تتجاوز الخمسين عاماً، هو الأقدر على القيام بالسياسات الصحية على مستوى البلد ككل، ونحن وبهذا الموضوع نؤكد على دور الضمان الاجتماعي في تعميمه، لأنه كما تعلمون ومنذ عام 1963 قانون الضمان الاجتماعي نص على أنه هو من يؤمن الضمان الصحي لكل المواطنين اللبنانيين».