نقابة عمال الكهرباء ومستخدميها: استمرار الإضراب رهن بنتائج المفاوضات بين وزيري الطاقة والمال

أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنّ استمرارها والعمال بالإضراب مرتبط بما ستؤول إليه نتائج المفاوضات بين وزيري الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والمال علي حسن خليل، والتي وعد بها العمال رئيس الحكومة سعد الحريري في الاجتماع الذي تمّ في حضور الوزيرين.

وجاء في بيان أصدرته النقابة أمس: «نستميحكم عذراً إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على ما صدر في بيانكم الكريم في تاريخ 28/12/2017، والذي تضمن تمني إدارتكم الكريمة على النقابة تأمين سير المرفق العام، انطلاقاً من الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاستكم وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والنقابة، والذي أوضحت فيه أنها بناء على اللقاء الذي تم مع دولة رئيس الحكومة، ومعالي وزير الطاقة والمياه، وتحسُّساً منها بمصالح المواطنين كبادرة حسن نية تجاوبت مع مطلب دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الطاقة والمياه وأعطت توجيهاتها اللازمة بتأمين الفيول للمعامل وتشغيل معملي صور وبعلبك واستجرار الكهرباء من سوريا لزيادة ساعات التغذية وإجراء التصليحات اللازمة للأعطال على كل الأراضي اللبنانية بغية تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق بمناسبة الأعياد، مع تأكيدها عدم تعليق الإضراب».

أما بخصوص تحميل النقابة والعمال والمستخدمين مسؤولية التدفق النقدي إلى صناديق المؤسسة، لفت بيان النقابة «إلى أنّ مداخل مؤسسة كهرباء لبنان وصناديقها كانت مقفلة منذ ما يقارب الشهر، ولا تزال من قبل المياومين، وذلك قبل إعلان النقابة إضرابها».

وأكدت النقابة أنّ استمرارها والعمال بالإضراب «مرتبط بما ستؤول إليه نتاج المفاوضات بين معالي وزيري الطاقة والمياه والمال، والتي وعدنا بها من دولة رئيس الحكومة في الاجتماع الذي تم في حضور معالي وزير الطاقة والمياه».

وكان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عقد جلسة استثنائية، «نظراً لاستمرار نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي»، في حضور المدراء في المؤسسة والنقابة.

وأشار بيان صادر عن المجتمعين، إلى أنه «تمّ البحث في محاولة للحدّ من التداعيات السلبية للإضراب والحفاظ، ولو بالحدّ الأدنى، على تسيير المرفق العام وتأمين الخدمات إلى المواطنين واستمرار التغذية بالتيار الكهربائي».

وقد تمنّى المجلس بإجماع أعضائه على نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان «الدعوة إلى تأمين سير المرفق العام في المؤسسة، ولو بالحدّ الأدنى اللازم، بغية التمكن من تأمين الخدمات إلى المواطنين واستمرار التغذية بالتيار الكهربائي، لا سيما مع اقتراب عيد رأس السنة الميلادية، وكي تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها في حدها الأدنى والحفاظ على التدفق النقدي إلى صناديقها، وذلك ريثما تفضي المفاوضات التي تجريها النقابة مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية إلى نتيجة إيجابية في ما يتعلق بمطالبها بشأن تعديل سلاسل رواتب عمال ومستخدمي المؤسسة».