خوري: الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد

بحث وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية من مجموعة البنك الدولي العلاقات المشتركة بين المؤسسة ولبنان، حضور المديرة العامة للوزارة عليا عباس.

وناقش المجتمعون الخطوات الإصلاحية في السياسات الاقتصادية والتجارية وإمكان التعاون بين المؤسسة ولبنان، وتمّ الاتفاق على عدد من الخطوات التي تعنى بتسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل التجارة وتسهيل ولوج البضائع اللبنانية الى الأسواق الخارجية.

وجرى البحث في وضع آليات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعايير معينة لتحديد القطاعات المنتجة وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز الصادرات، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه المؤسسة لتطوير القدرات الإنتاجية لبعض القطاعات الصناعية وتحسين مناخ الاستثمارات والأعمال من خلال تطوير القوانين الراعية.

واستقبل خوري أيضاً وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، في حضور عباس، وجرى عرض للمطالب الصناعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي.

وإثر انتهاء الاجتماع قال الجميل: «قمنا اليوم كجمعية صناعيين بزيارة للوزير خوري لنتشارك في وضع خطة عمل في ظل وجود مطالب محقة للقطاع الصناعي، وحصلنا على وعود أكيدة من الوزير لتوضع الأمور في نصابها. وفي ظل معاناة الكثير من المؤسسات الصناعية وتزايد البطالة، نريد أن نساهم كصناعيين بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني».

وأضاف الجميل: «وضعنا مع الوزير خطة عمل تتطلب تضافر جهودنا جميعنا. وهذه فرصتنا اليوم في عهد فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري لإيلاء القطاع الصناعي الأهمية اللازمة، إلى جانب اندفاع الوزير خوري وجرأة وزير الصناعة حسين الحاج حسن في هذا الإطار. وكلنا أمل أننا في هذا العهد سنصل إلى حقوقنا الأساسية وستتمكن الصناعة في لبنان من خلق فرص عمل إلى جانب زيادة صادراتنا إلى الخارج بعدما انخفضت صادراتنا منذ عام 2011 بأكثر من مليار و300 ألف دولار».

ثم تحدث الوزير خوري قائلاً: «اجتماعاتنا مع جمعية الصناعيين دوماً مثمرة واساسية. لا يمكننا أن نتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومستدام من دون القطاع الصناعي. تشكل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وهي التي تخلق فرص العمل وتكبر الناتج القومي خصوصاً في ظل وجود صناعات قادرة على أن تنافس وتصدر إلى خارج لبنان. ونحن نرى أن الصناعة في لبنان ليست فقط لتكفي حاجة اللبنانيين في لبنان، إنما هي صناعة أكبر من هذه الحدود قادرة على تصدير المنتجات اللبنانية إلى الخارج خصوصاً إلى البلدان العربية وأفريقيا».

وأضاف: «تكلمنا عن مسارين مهمين، الأول هو الخطة الاقتصادية التي ننجزها كوزارات وفعاليات والقطاع الخاص وجميع المعنيين بالتنسيق مع شركة ماكنزي، وهي خطة تقتضي تحديد القطاعات الصناعية التي تشكل ميزة تفضيلية للدولة اللبنانية والقادرة على التطور، وعملنا سيكون بوضع كل الأطر لحماية هذه القطاعات وتشجيعها وإقرار القوانين اللازمة لذلك. وهذه الورشة أساسية لكي تتبنى الدولة هذه القطاعات وليعرف المستثمرون بالأهمية التي توليها الدولة لهذه القطاعات. أما المسار الثاني فهو على المدى القصير وهو يختص بالملفات التي نعرضها على مجلس الوزراء والتي تتضمن المنتجات الصناعية التي نريد حمايتها من المنافسة ولنتمكن من تصديرها بشكل أوسع إلى الخارج. هناك منتجات نعرضها تباعاً على مجلس الوزراء لحمايتها عبر رفع الرسوم الجمركية أو وقف الاستيراد، إضافة إلى التركيز على وقف التهريب، فضلاً عن إجراءات أخرى كفيلة بحماية صناعات محددة تشكل نقاط قوة لاقتصادنا».

وختم: «نحن نعتمد هذين المسارين بشكل واضح وسريع».