الخطيب يعرض سياسة الوزارة حول مشكلة النفايات: هدفها توفير حلّ شامل ومستدام مع اعتماد اللامركزية

عقد وزير البيئة طارق الخطيب، مؤتمراً صحافياً عرض فيه للسياسة المستدامة التي تقدمت بها وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة.

وقال: «منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات من فخامة الرئيس على إعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وتمّ إنجاز هذه السياسة وأودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تموز 2017، وعرضت على مجلس الوزراء وأحيلت على اللجنة فوافقت وعرضت على مجلس الوزراء في جلسة أمس».

وأشار إلى أنّ أهداف هذه السياسة هي «توفير حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمل جميع المناطق اللبنانية في هذا الحل»، بالإضافة إلى «استرداد أكبر نسبة من النفايات للإفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم».

كما شدّد على أنّ مبادئ هذه السياسة هي:

ـ «احترام المبادئ البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/2002 .

ـ احترام صلاحيات وزارة البيئة في هذا الموضوع وتعزيز امكاناتها البشرية والمادية والمالية لهذه الغاية.

ـ اعتماد اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً.

ـ توفير التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فاعليتها عالميا ضمن شروط بيئية محددة، واعتماد المواقع المشوهة كأولوية.

ـ تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة برنامج تواصل لتوضيح دور كل مواطن ومؤسسة في هذا الموضوع ».

وشرح أنّ السياسة أحاطت موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

«ـ مالياً مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة .

ـ مؤسساتياً وقانونياً، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

ـ فنياً بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات عبر تأهيل معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية، وإنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير وتنشيفها، وغيرها من الخطوات التي تمت الموافقة عليها بمعظمها.

وتوجيهياً لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات».

ولفت إلى أنّ السياسة تضمنت أيضاً «خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءاً بإجراءين أساسيين:

ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات أي التخفيف والفرز من المصدر، إعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي كي البلديات المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها.

ـ تشكل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة المجموع 13 عضواً: 8 من القطاع العام، و5 من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع المدني ، إلى حين إقرار مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي تناقشه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والتي من المفترض أن تنجز عملها ضمن مهلة 3 أسابيع، علماً أنّ هذا القانون ينظم القطاع من حيث المسؤوليات والعقوبات وغيرها».

وأشار إلى أنّ «هذه السياسة سيتم إطلاقها في مؤتمر عام تتم الدعوة إليه في أقرب وقت، وتدعى إليه البلديات واتحاداتها كافّة وأعضاء اللجنة المذكورة وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني لتوضيح أهداف هذه السياسة ومبادئها ودور وزارة البيئة في الإشراف المباشر، من الناحية البيئية، على الخيارات التي يمكن البلديات أن تعتمدها».

ولفت إلى أنه وللمزيد من الشفافية، طلب نشر ملخص هذه السياسة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة.

ورداً على سؤال حول مدى التزام الشركات المتعهِّدة هذه السياسة، دعا وزير البيئة إلى «عدم الخلط بين ما ينفذ اليوم وبين هذه السياسة المستدامة وأهدافها، علماً أنّ ما يتم اليوم ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنه مع أنّ الحكم استمرار». ولفت إلى أنّ «وزارة البيئة تراقب عمل الشركات وعند حدوث أي خلل نرسل كتاباً إلى مجلس الإنماء والإعمار والجهات المختصة لتوضيح نقاط الخلل وطلب تصحيحه».

وعن استبدال المحارق بتعبير التفكُّك الحراري أوضح «أنّ الخطة الحالية تعتمد اللامركزية الإدارية ويعود للبلديات واتحاد البلديات اختيار التقنية المناسبة للمعالجة، ونحن كوزارة نشرف على هذه التقنية وندرس تقييم الأثر البيئي لهذه التقنية سواء كانت تفككاً حرارياً أو غيره». وأضاف: «لا نعتمد في هذه الخطة تقنية محدّدة، أما موضوع التفكك الحراري فهو مقر منذ العام 2010 في حكومة الرئيس تمام سلام بحيث تمّ استكمال درس دفتر الشروط، وهذه التقنية معتمدة في أهم عواصم العالم بشروط معينة. ورداً على الافتراض أنّ هذه التقنية لن تكون ناجحة، نحن كوزارة بيئة لا يمكن أن نوافق على أي تقنية قبل تقديم دراسة تقويم الأثر البيئي والتدقيق بها، وإذا أثبتت الدراسة أن لا آثار بيئية سلبية أين المشكلة في المحارق؟ ولست في موقع الدفاع عن أي تقنية».