الصحف الروسية: تشكيل وحدات خاصة بمكافحة الطائرات بلا طيار

توزّعت اهتمامات الصحف الروسية على مواضيع عدة استراتيجية وسياسية واقتصادية، على أنّ الجامع في ما بين هذه الاهتمامات هو المكانة التي لا بدّ أن تكون لروسيا على امتداد ساحات السياسة الدولية، ومنع أيّ قوّة عالمية، أياّ تكن، من التأثير على هذه المكانة، والاستعداد لخوض غمار التحديات مهما كانت الصعوبات والمعوقات.

إيزفستيا

«قوات خاصة تتصدّى للطائرات من دون طيار»، عنوان مقال يفغيني ديفياتياروف ونيقولاي سوركوف وأليكسي رام، في «إزفستيا»، حول التفكير في تشكيل وحدات خاصة بمكافحة الطائرات بلا طيار.

ينطلق المقال مما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، في ليلة 6 كانون الثاني/ يناير، عن اعتراض الجيش الروسي في سورية 13 طائرة بلا طيار درونات أطلقها المسلحون. فتم إنزال بعضها بمساعدة وسائط الحرب الإلكترونية، ودمّرت الدفاعات الجوية بعضها الآخر. ووفقاً لما ذكرته الإدارة العسكرية الروسية، فإنّ هذه الطائرات استخدمت تكنولوجيات حديثة لم تكن بمتناول يد المنظمات الإرهابية في السابق. وعلى وجه الخصوص، تمّ تجهيزها بأنظمة الملاحة الساتلية وأنظمة التحكّم ذات المدى الأطول، التي تسمح بالسيطرة على الطائرات بلا طيار على مسافة تصل إلى 100 كم وضرب الأهداف باستخدام معلومات الملاحة من الأقمار الصناعية.

وفي الصدد، قال النائب الأول لمدير الحرس الوطني الروسي، سيرغي ميليكوف لـ»إزفستيا»: « ندرس خيار إنشاء مجموعات متخصّصة في قواتنا الخاصة لاختبار نماذج تجريبية من المعدات لمكافحة الأنظمة الطائرة بلا طيار… ولقد حصلنا على وسائل معينة، ولكن ما مدى صعوبة العمل عليها؟ يجب علينا أولاً تشغيلها. وإذا وصلنا إلى قناعة بضرورة إنشاء وحدة منفصلة من مجموعة من المتخصّصين، فبالطبع، سوف نقوم بإنشائها. ولكن هذا السؤال لا يزال قيد الإعداد. ويدرس الجنود في مركز المهمات الخاصة هذه المشكلة بالاشتراك مع وزارة الدفاع، ومكتب الأمن ومكتب التحقيقات الفدراليين».

ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجلس الخبراء التابع للجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد، يوري زاخارتشينكو، تأكيده عدم وجود تكنولوجيا عالمية لمكافحة الطائرات من دون طيار، حتى الآن. فينبغي أن يوفر السلاح المطلوب، برأيه، الكشف عن الطائرات بلا طيار وتحديد هويتها، وتوجيهها واستخدام وسائل مختلفة من السيطرة عليها، بدءاً من الحرب الإلكترونية وصولاً إلى التحكّم بها أو القضاء عليها.

وتحدّث زاخارشينكو عن التهديدات الناجمة عن الاستخدام الواسع الانتشار وغير المرخّص به للطائرات بلا طيار. وقال: «نحن بحاجة إلى إعادة تكوين مجمع الدفاع اعتماداً على خصائص الهدف المطلوب حمايته، وجملة من التهديدات الأخرى البلطجة والإرهاب وطائرات بلا طيار العسكرية . ونظراً لتعقيد المهمة، لم يتمّ حلها حتى الآن في أيّ مكان في العالم، ولكن العمل على ذلك قائم. ولعلّ إنشاء شعبة منفصلة في الحرس الوطني الروسي سيساعد على تكثيف البحث والتطوير في هذا المجال».

اكسبيرت أون لاين

«ما حاجة أميركا لمحاربة شركات الأوفشور»، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في «إكسبرت أونلاين»، عن الحملة الأميركية على شركات التهرّب الضريبي.

ينطلق المقال من الحملة التي قادتها الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات، وجنّدت فيها النظام المالي العالمي ضدّ المتهرّبين من الضرائب. فكلّ عام، على نطاق العالم، يتملّص «المتهرّبون» من دفع ضريبة دخل بحدود 2.5 تريليون دولار. وللمقارنة، يعادل هذا الرقم تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لبلدان متقدّمة مثل المملكة المتحدة أو فرنسا.

ففي العام 2009، في خضمّ العجز المتزايد بسرعة في الميزانيات في العديد من البلدان والفضيحة الصاخبة مع البنك السويسري UBS AG، اتفق أعضاء مجموعة العشرين على عدم الاستسلام لشبكة كاملة من الملاذات الضريبية والشركات الوهمية والحسابات السرية التي سمحت لسنوات عديدة بإخفاء الأموال عن السلطات الضريبية.

وحينها اتفق الكوكب بكامله تقريباً – كما جاء في المقال – مع مطالب الولايات المتحدة في ما يتعلق بشفافية الحسابات المصرفية والأصول المالية. ومع ذلك، فبعد أن حقق الأميركيون ما أرادوه، تخلوا هم أنفسهم عن الشفافية التي طلبوها من الآخرين. وأدّت هذه الحالة المدهشة إلى حقيقة أنّ الولايات المتحدة تتحوّل الآن بسرعة إلى سويسرا الجديدة، علماً بأنّ سويسرا نفسها تخلت عن السرية المصرفية تحت ضغط واشنطن.

ويضيف المقال أنّ الولايات المتحدة، في تحوّلها إلى «أوفشور» عملاق، لا تتهم الكرملين وبكين، الأمر الذي لم يكن ليفاجئ أحداً، إنما وكالة المعلومات التجارية الموثوقة بلومبرغ.

يمكن، الآن، لأصحاب المليارات من بلدان مختلفة، على سبيل المثال، وضع ثرواتهم في الصناديق الائتمانية الأميركية دون الخوف من أنّ موظفي دائرة الإيرادات الداخلية أو مسؤولي الضرائب من بلدانهم سوف يعرفون شيئاً عنها. وتؤكد بلومبرغ أنّ مثل هذا المستوى من السرية الآن لا يمكن أن تقدّمه لعملائها حتى الملاذات الضريبية المعروفة، كدولة فانواتو، الجزيرة في المحيط الهادئ.

ويصل المقال إلى أنّ ما فعلته واشنطن مع الملاذات الضريبية له اسم واضح – المنافسة غير العادلة. فمن الخارج يبدو هذا الأمر على الشاكلة التالية: أغلقت أميركا شركات الأوفشور وسرقت عملياً من منافسيها أعمالهم. وتؤكد بلومبرغ أنّ هذا السلوك الأميركي لا يسجل فقط في مجال التمويل، إنما في العديد من المجالات الأخرى، من التجارة إلى مواجهة التغير المناخي.

فزغلياد

«الولايات المتحدة ستدافع عن أوروبا الشرقية برؤوس نووية جديدة»، عنوان مقال نيكيتا كوفالينكو وميخائيل موشكين، في صحيفة «فزغلياد» عن خطط أميركية لصناعة رؤوس نووية جديدة.

ينطلق المقال من الحديث عن خطط إدارة دونالد ترامب لصنع رؤوس حربية نووية جديدة بقدرة منخفضة، لحملها على صواريخ ترايدنت D5 الباليستية على الغواصات، مستنداً إلى ما ذكرته صحيفة الغارديان اللندنية.

وجاء فيه أنّ جون وولفستال، المدير السابق لمجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة، قال للصحيفة البريطانية إنّ الهدف من صنع مثل هذه الأسلحة هو «ردع روسيا عن استخدام الرؤوس الحربية التكتيكية النووية في صراع في أوروبا الشرقية».

وفي الصدد، لجأت «فزغلياد» إلى الخبير في مركز الدراسات السياسية بموسكو، الفريق أوّل الاحتياطي، يفغيني بوجينسكي، فقال للصحيفة: «هذا اتجاه في تطوير الأسلحة النووية – وهو تخفيض القدرة وفي الوقت نفسه زيادة الدقة… والقدرة الأقلّ تعني رأساً حربياً أرخص».

وأرجع بوجينسكي أسباب الخطوة الأميركية إلى أنهم في واشنطن يعتقدون بعدم التكافؤ مع روسيا في الأسلحة النووية التكتيكية. فقال: «لقد تخلوا عن الكثير في حينه، ولكن لدى ترامب الآن استراتيجية مختلفة تماماً لجعل «أميركا عظيمة مرة أخرى… أيّ الأقوى، ولذلك، فليست هناك حاجة للبحث عن أيّ أسباب أخرى».

وفي الوقت نفسه، أشار بوجينسكي إلى أنّ مثل هذه الخطوة من قبل الأميركيين لن تشكل انتهاكاً لأيّ معاهدات في مجال نزع السلاح النووي. فمن ناحية الرؤوس الحربية، تسير روسيا على الطريق نفسه منذ فترة طويلة.

وأشار ضيف الصحيفة إلى أنّ «الاتحاد السوفياتي كان يركز على القدرة التدميرية… ولكن الاتجاه الحالي في روسيا هو أيضاً تخفيض القدرة وزيادة الدقة». وبالتالي، فلا تحتاج روسيا إلى تدابير إضافية للحماية من الخطوة الأميركية الجديدة.

وأشار بوجينسكي الى خطأ الأميركيين حين «يعتقدون بأنهم يستطيعون القتال في أوروبا باستخدام الأسلحة النووية… فثمة اعتقاد خاطئ في الولايات المتحدة بأنهم يستطيعون استخدام الأسلحة النووية في المسارح البعيدة – في أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادي فيما هم سينعمون بالشوكولاتة ما وراء البحار، فيما التصعيد أمر لا مفرّ منه، فبمجرد أن يستخدم الأميركيون أيّ أسلحة نووية تكتيكية، سوف يتلقون على الفور ضربة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية في الجزء القاري».

بوليت أناليتيكا

«ترامب مستعدّ للبقاء في البيت الأبيض»، عنوان مقال الصحيفة الإلكترونية «بوليت أناليتيكا»، عن دلالات هذا الإعلان وما يمكن أن يترتب عليه.

وجاء في المقال أنّ الرئيس الأميركي الـ 45، دونالد ترامب، ينوي إعادة ترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة في العام 2020. وقد صرّح بذلك نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض هوجان جيدلي.

وقد لجأت الصحيفة إلى الباحث في الشؤون الأميركية، دميتري دروبنيتسكي، ليحلل سياسياً بيان البيت الأبيض، فقال: لـ»بوليت أناليتيكا» أنا لا أرى أيّ حساسية في فترة رئاسية ثانية. طاقة ترامب واندفاعه، يسمحان له بالترشح بل والفوز، انطلاقاً من الوضع اليوم.

أما كيف سيكون الوضع السياسي بشكل عام بحلول العام 2020، فمن نواح كثيرة يتحدّد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، عندما تجري انتخابات منتصف المدة للكونغرس. بل حتى قبل تشرين الثاني/ نوفمبر القادم سوف نرى الكثير من المعارك، ونرى إلى أيّ درجة يستطيع الكونغرس العمل مع ترامب. لقد بدأ ترامب، عملياً، سنة 2018 بداية ليست سيئة، حين وقّع عدة مراسيم شديدة الأهمية تمسّ الشؤون الداخلية في الاقتصاد.

وأضاف دروبنيتسكي: من السابق لأوانه الحكم على فرص ترامب، ولكن الحزب الجمهوري، الآن، لا يستطيع أن يسمح لنفسه بعدم دعمه. فلا يوجد لديه مرشح آخر. كيف يمكن تنحيته؟ يمكن محاولة إقناعه. ولكن ترامب ليس الشخص الذي سوف يستمع إلى رأي شخص آخر، وخاصة إذا كان رأياً سلبياً عنه. وإذا ما أجريت انتخابات تمهيدية داخل الحزب، فسوف يفوز بها ترامب مرة أخرى. لأنّ الناخب الجمهوري مع نهجه. وهذا واضح.

وقال: سوف تجري محاولات لعزله عن السلطة، ولكن حتى الآن هي مجرد أحلام. وقد كان هناك أحلام من هذا القبيل في العام 2016… ففي السنوات القليلة المقبلة، أميركا هي أميركا ترامب. وأما النجاح الذي يمكن أن يحققه فمسألة أخرى، إنما حان الوقت لنتأقلم مع فكرة أنّ هذه هي أميركا.

أما في انتخابات العام 2024، فمن المرجح أن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مرشح لا يبدو، بمواصفاته الشخصية، مشابهاً لترامب، ولكن يشبهه بنهجه السياسي.

كوريير

«عبر قوافل النفط» عنوان مقال أليكسي تشيتشكين، في «كوريير»، عن علاقة تطوّر الوضع في اليمن بآفاق تصدير النفط من شبه الجزيرة العربية.

وجاء في المقال أنّ تطوّر الوضع في اليمن يرجع إلى حدّ كبير إلى آفاق صادرات النفط من دول شبه الجزيرة العربية.

فوفقاً للمقال، يمكن أن يصل تدهور علاقة الممالك العربية مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز… الذي يتمّ عبره نقل أكثر من 80 في المئة من الحجم الكلي للنفط ومنتجاته والغاز المسال من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت.

وفي هذه الحالة – يقول كاتب المقال – من الممكن جداً أن نتفق مع أطروحة أنّ موانئ جنوب اليمن على المحيط الهندي تكتسب أهمية استراتيجية للبلدان العربية. الشيء نفسه يمكن أن يُقال عن العُمانية. خاصة أنّ خطوط أنابيب النفط العابرة للبلدان العربية إلى موانئ إسرائيل حيفا ولبنان طرابلس وصيدا وسورية بانياس، طرطوس متوقفة منذ أواخر الستينات – أوائل الثمانينيات.

ولهذا السبب تمّ تطوير مشاريع الاستغناء عن البحر الأحمر، حيث تتعرّض الناقلات للهجوم على نحو متزايد من قبل القراصنة… وبدأ بالفعل يعمل خط أنابيب النفط من المملكة العربية السعودية وخط أنابيب الغاز من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ساحل عُمان. ولكن الأنابيب إلى موانئ جنوب اليمن بالمقارنة مع هذه الطرق تسمح بتقصير طريق الذهب الأسود. وينصّ المشروع السعودي الذي من المقرّر أن يربط بين نفط الكويت والبحرين وجنوب العراق، على توفير موقع للشحن في عدن.

ويضيف المقال أنّ الوضع الجغرافي يحفز المنافسة بين عُمان واليمن على طرق تصدير النفط الجديدة. ولكن، في الحالة الأولى، لا يمكن للرياض أن تؤثر على الوضع بالوسائل العسكرية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بين عُمان والمملكة العربية السعودية خلافات حدودية. والسلطات في السلطنة لا تميل إلى الاتفاق مع دور الزعامة الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة، على الرغم من أنّ عبور النفط، مفيد لعُمان. ولذلك، فلا ينتظر من السلطنة مشاركة فعّالة في مشروع جنوب اليمن.

علاوة على ذلك، يمكن أن تنتشر الفوضى من البلد المجاور إلى منطقة ظفار العُمانية. فيعيد المقال قارئه إلى سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين أثارت جمهورية اليمن الجنوبي الديمقراطية الشعبية، بدعم من الاتحاد السوفياتي، انفصال ظفار عن عُمان. ومن الممكن أن يوجد مثل هذا السيناريو اليوم.

كومرسانت

«غاز بوستون» عنوان مقال يوري بارسوكوف، في «كومرسانت»، عن مآل الشحنة الأولى من الغاز الروسي الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة وآمال «غازبروم».

وجاء في المقال: من الممكن أن يصبح حلم تصدير الغاز المسال الروسي إلى الولايات المتحدة واقعاً ملموساً في كانون الثاني/ يناير الجاري، على الرغم من أنّ ذلك يتمّ بغير الطريقة التي خططت لها «غازبروم» في 2005. فستقوم شركة «إنجي» الفرنسية بتسليم شحنة من الغاز الطبيعي المُسال إلى «بوسطن» من المملكة المتحدة، وهي شحنة تمّ جلبها من مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المُسال التابع لشركة «نوفاتك». ومن المقرّر أن تصل الناقلة إلى بوسطن يوم 22 كانون الثاني/ يناير الحالي.

والسبب في هذه الصفقة الغريبة وفقاً للمقال – هو الارتفاع الحادّ في أسعار الغاز على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. فبسبب العواصف الثلجية، ارتفعت الأسعار مؤخراً إلى 6300 دولار لكلّ ألف متر مكعب، الأمر الذي لم يسبق له مثيل.

ويضيف المقال أنّ إمداد الولايات المتحدة بالغاز الروسي كان أملاً قديماً لشركة غازبروم، حيث أنّ عجز الوقود في السوق الأميركية ازداد تفاقماً حتى العام 2007، وكان من المفترض أن تصبح الولايات المتحدة قريباً أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال. وكانت غاز بروم تعتزم تزويد الولايات المتحدة بالغاز من مشروع شتوكمانوفسكي… إلا أنّ ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية ألغت هذه الخطط، والآن تخطط أميركا لأن تصبح واحدة من أكبر مصدّري الغاز.

وبالعودة إلى شحنة الغاز الروسي، يرى جيمس هندرسون من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أنّ إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الروسي من يامال لن تصبح اتجاهاً، فهي مؤشر فقط على العولمة المتزايدة لسوق الغاز، و»بهذا المعنى، فالغاز الطبيعي المُسال، يذهب إلى حيث يوجد طلب».

نيزافيسيمايا غازيتا

تحت عنوان «واشنطن تنصرف عن سورية نحو إيران»، كتب إيغور سوبوتين، في «نيزافيسيمايا غازيتا»، عن أنّ مواجهة النفوذ الإيراني ستسيطر على استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة.

وجاء في المقال أنّ مواجهة النفوذ الإيراني ستغدو السمة المهيمنة على الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يقدّمها مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر في المستقبل القريب.

وفي الصدد، نقلت «نيزافيسيمايا غازيتا» عن كبير الباحثين في مركز «راند» التحليلي، جيمس دوبنز، الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية في الفترة من 1967 إلى 2014 آخر منصب شغله هو المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ، قوله: «أتوقع أن يُترك الجنود الأميركيون في شرق سورية لبعض الوقت لإعطاء الولايات المتحدة رافعة في مختلف المفاوضات حول مستقبل نظام الدولة، والحدّ من توسّع النفوذ الإيراني، وإعطاء الشركاء الأكراد وقتاً لإيجاد مكانهم في مستقبل سورية».

كما نقلت الصحيفة قول الباحث في برنامج روسيا وأوراسيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، جيفري مانكوف، مستشار وزارة الخارجية الأميركية سابقاً حول العلاقات الروسية الأميركية: «لا أعتقد أنّ الولايات المتحدة بصدد نشر قوات إضافية في سورية، من شأنها أن تصبح مصدر القلق الرئيسي لروسيا».

وفي رأيه، يمكن أن تؤخذ الاحتجاجات المحتملة لإيران في الاعتبار من قبل واضعي المفهوم الجديد للسياسة الأميركية في المنطقة، ولكن هذا يعتمد على مدى قابلية حركة المعارضة في الجمهورية الإسلامية للحياة. وقال مانكوف إنّ السؤال الكبير المطروح هو إلى أيّ مدى يمكن أن تستمرّ الاحتجاجات في إيران ومدى خطورتها. فـ «إذا كانت الاحتجاجات في نهاية المطاف تشكل تهديداً للنظام، بما يشبه الحركة الخضراء في العام 2009 أو حتى أكثر ، فأتوقع أن تجد الولايات المتحدة طرقاً لدعمها، أو على الأقلّ العثور على روافع أخرى لزيادة الضغط على إيران».

وفي السياق، قالت مديرة المنظمات غير الحكومية في برنامج «مستقبل إيران» في مجلس الأطلسي، باربرا سلافين: «أعتقد أنّ الاحتجاجات في إيران تشكل ضغطاً إضافياً على الحكومة الإيرانية لإيجاد حلّ سياسي في سورية. إنّ مثل هذا القرار سيتيح لطهران إعادة تخصيص مزيد من الموارد لتلبية الاحتياجات المحلية. وأفترض أنّ روسيا تواجه الشيء نفسه».