110 محسومة… والأسماء على ذمّة «التفضيلي»

هتاف دهام

انتفت الأسباب الموجبة وغير الموجبة التي تذرّعت بها المكوّنات السياسية في السابق وأفضت للتمديدات الثلاثة للمجلس النيابي. بالنسبة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري هناك مَن لا يريد الانتخابات داخليّاً وخارجيّاً، رافضاً عودة قانون الانتخاب إلى البرلمان، لأنّ أيّ بحث في تعديل القانون قد يطيّر الانتخابات برمّتها.

لا يتعدّى هذا الموقف الفرضيات، لأنّ ما يجري، بحسب قطب سياسي بارز لـ «البناء» لا يتعدّى السجال الداخلي بين بعبدا وعين التينة، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتعطيل الانتخابات. فهو وافق في العام 2017 على التمديد التقني على مضض، علماً أنه لو اجتمعت الأطراف الداخلية كلها على التمديد للبرلمان، وصدر قرار خارجي بإنجاز الاستحقاق، فإنّ الانتخابات ستحصل.

إنّ مردّ موافقة القوى السياسية كافة على القانون الانتخابي القائم على النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة، هو معرفتها النتائجَ المعلّبة سلفاً، وبحسب «الدولية للمعلومات» فهناك 110 مقاعد محسومة. وبالتالي فإنّ المنافسة ستقتصر فقط على 18 مقعداً. فالحصص توزّعت خلال مفاوضات البحث، حيث حسمت الـ 20 في المئة. ومع إعلان الترشيحات ستحسم الـ 20 في المئة أخرى، لتبقى نسبة 60 في المئة تنتظر التحالفات التي لن تظهر إلى العيان قبل آذار المقبل.

وبحسب الدراسات التي أعدّتها «الدولية للمعلومات» فإنّ الدوائر الثلاث (البقاع الشمالي، الزهراني – صور، النبطية – بنت جبيل – مرجعيون حاصبيا) نتائجُها شبه محسومة للثنائي الشيعي وحلفائهما، مع احتمال ضئيل أن تُخرَق هذه التفاهمات في بعلبك الهرمل بمقعد واحد، إذا شكّل تيار المستقبل وحزب القوات والمعارضون الشيعة والشيوعيّون لائحة. وكذلك الحال في دائرة مرجعيون – حاصبيا النبطية – بنت جبيل، إذا استطاعت الجبهة المعارضة (المستقبل – الشيعة المناوئون للحزب والحركة الشيوعيون – القوات) تأمين الحاصل الانتخابي، عندها قد يطال الخطر المقعد السني. وهذا مستبعَد. بيد أنّ الترجيحات تتحدّث في المقابل عن احتمال أن تفوز دائرة صور الزهراني بالتزكية.

أمّا على خط صيدا جزين( 5 نواب) ، فالانتخابات ستأتي بالنائب بهية الحريري عن المقعد السني على مقلب تيار المستقبل، والنائب السابق أسامة سعد على مقلب حزب الله حركة أمل، مع تأكيد الخبراء الانتخابيين أنّ التيار الوطني الحر سيفوز بمقعدين ماروني وكاثوليكي، في حين أنّ فوزه بالمقعد الماروني الثاني يتوقف على دعم حزب الله له، كما حصل في العام 2009.

أمّا عروس البقاع( 7 نواب) ، فأسوة بدوائر أخرى ستشهد معركة حامية نظراً لـ «موزاييكها السياسي». ووفق «الدولية للمعلومات»، فإنّ حصة تيار المستقبل ستتألف من مقعدين سني وأرمني في حال نجح التيار الأزرق في إثبات حضوره في الطائفة السنية، ليكون الشيعي من حصة حزب الله، على أن تتوزّع المقاعد المسيحية بين الكتلة الشعبية (كاثوليكي) ، التيار الوطني الحر (ماروني) ، القوات (أرثوذكسي) ويبقى المقعد الكاثوليكي الثاني غير محسوم.

وفي البقاع الغربي( 6 نواب) فإنّ الواضح، بحسب الدراسات أنّ رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم والنائب الأسبق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ومرشح حركة أمل سيفوزون عن لائحة 8 آذار، ليفوز من اللائحة المقابلة أحد مرشحي تيار المستقبل عن المقعد السني، ومرشح الحزب التقدمي الاشتراكي، ومرشح المقعد الماروني.

في حين أنّ الانتخابات في طرابلس – المنية عكار( 11 نائباً) ستشهد تشكيل 3 لوائح: لائحة «المستقبل» – النائب محمد الصفدي قد تحصد 5 مقاعد. لائحة الرئيس نجيب ميقاتي ستفوز بـ 3 مقاعد، بالإضافة إلى وصول الوزير السابق فيصل كرامي، أما لائحة اللواء أشرف ريفي فلن تخرق إلا بمقعدين، تقول «الدولية للمعلومات».

وفي عكار( 7 مقاعد) من المرجّح أن يحصل تيار المستقبل على 3 مقاعد، بيد أنّ القوات والتيار الوطني الحر والجماعة الإسلامية والنائب السابق وجيه البعريني سيفوز كلّ منهم بمقعد واحد.

وعلى صعيد دائرة بشري – البترون الكورة زغرتا( 10 نواب) ، فإنّ المشهد ينتظر حسم التحالفات، فإذا تحالف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل والحزب القومي في وجه القوات قد يختلف المشهد عما إذا تحالف القومي مع تيار المردة.

أما انتخابات دائرة جبيل كسروان( 8 نواب) فلن تكون كما كانت عليه في العام 2009. فالتيار الوطني الحر سيفوز فقط بـ 3 مقاعد في كسروان ومقعدين في جبيل، فالمقعد الماروني الثاني في بيبلوس سيكون لصالح رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط.

وفي دائرة المتن الشمالي( 8 نواب) : التحالف المرجّح بين الوطني الحر والطاشناق الذي سيسعى عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لضمّ النائب ميشال المر إلى اللائحة، علماً أنّ الحزب القومي لم يحسم قراره بعد. وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنّ تحالف الرابية برج حمود سيحصد 4 مقاعد، في حين أنّ الكتائب قد يحصد مقعدين. لتبقى النتيجة غير واضحة للمقعدين الآخرين اللذين سيتوضحان وفق التحالفات النهائية. فأيّ تحالف بين القوات والكتائب، سيخسر الكتائب لصالح القوات، وأيّ تحالف بين القوات والنائب ميشال المرّ سيكون لصالح الأخير.

وعلى خط بعبدا( 6 مقاعد) ستكون النتيجة مقعدين لحزب الله حركة امل، ومقعداً للتيار الوطني، مقابل مقعد للحزب التقدمي الاشتراكي، مقعداً للقوات ومقعداً للأحرار، علماً أنّ فوز لائحة 8 آذار والتيار البرتقالي قد يرتفع من 3 مقاعد الى 5 إذا خاض النائب جنبلاط الاستحقاق الانتخابي الى جانبهم.

وبالانتقال إلى دائرة الشوف عاليه( 13 نائباً) . فإنّ تحالف الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل سيؤمّن فوز 5 مقاعد (سني وماروني للحريري، وسني ودرزيين لجنبلاط) في مقابل 3 مقاعد للتيار الوطني الحر (الكاثوليكي قد يتمّ الاتفاق عليه مع جنبلاط) ومقعد لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، ومقعد للقوات.

وإلى دائرة بيروت الأولى( 8 نواب بعد نقل مقعد الأقليات إليها بضمّ المدور إلى الرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية) ، فإنّ أيّ تحالف بين «الطاشناق» و«الوطني الحر» سيحصد 4 مقاعد ليبقى للقوات والكتائب مقعدان، بالتوازي مع مقعد لا يزال غير محسوم مآله.

وعلى خط آخر، فإنّ الرئيس سعد الحريري الذي ليس لديه حماسة لضمّ «الجماعة الإسلامية» للائحته مراعاة للجانب المصري في دائرة بيروت الثانية( 11 نائباً) ، سيفوز تياره بـ5 الى 6 مقاعد، على أن يفوز حزب الله وحركة أمل بالمقعدين الشيعيين وبمقعد سني حليف، مع ترجيح الباحثين أن تكون حصة المجتمع المدني مقعداً والجماعة الإسلامية مقعداً.

وسط هذا المشهد، من السهل رسم صورة للمقاعد المحسومة( 110 )، لكن من المتعذر بحسب الباحثين تحديد الأسماء التي ستفوز في الانتخابات. فلا أحد يستطيع التكهن بالنتائج إلا بعد الفرز في ضوء خفايا الصوت التفضيلي.