إيران: المفاوضات النووية لن تتكرّر ولن يضاف شيء على بنود الاتفاق

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تعليقاً على تصريحات الخارجية الألمانية حول إجراء مباحثات بين إيران ومجموعة الدول الست، «أنّ إيران لن تجري مباحثات حول قضاياها الصاروخية».

من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي «إن المفاوضات النووية لن تتكرّر ولن يُضاف شيء على بنود الاتفاق النووي»، مشدّداً على أن «بلاده لن تسمح مطلقاً بزيارة مراكز أنظمتها الدفاعية».

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، «أن الجميع يدركون أن البرنامج الصاروخي الدفاعي الإيراني غير قابل للتفاوض مطلَقاً»، معلناً رفضه لما ادعته صحيفة «فايننشيال تايمز» في هذا المجال.

وكانت الصحيفة قد ادعت دخول مسؤولين إيرانيين خلال اجتماع بروكسل الأخير في «محادثات مكثفّة وجادة» بشأن البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية. ونفى قاسمي الأمر بشدة، معتبراً أن «لا أساس له من الصحة».

وقال قاسمي بهذا الخصوص، إن «السياسة الإيرانية ومواقفها بشأن برنامجها الصاروخي الدفاعي محدّدة وواضحة تماماً، وإن سائر الدول مدركة هذه المواقف»، مضيفاً أن «مواقف إيران، وبمنأى عن الضجيج والتهديدات ومواقف الولايات المتحدة الأميركية ووجهات نظرها والآخرين، لم تتغير مطلَقاً»، مؤكداً أنّ «البرنامج الصاروخي الإيراني ذو طابع دفاعي وردعي تماماً وهو ليس موجَّهاً ضد أي دولة، وأن طرح ادعاءات واهية ولا أساس لها كهذه، لن يغير في هذا الموقف الثابت والمبدئي لبلادنا».

في السياق، أعلن قاسمي عن «تسليم التقرير الثامن حول تنفيذ الإتفاق النووي إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي».

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنّ «التقرير يضم أربعة أقسام هي 1- الموانع والتحديات، 2- متابعة مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدابير وزارة الخارجية، 3- آخر التطورات بشأن رفع الحظر، 4- آخر التطورات بشأن الأنشطة النووية والتنظيم العام».

وقال: «لقد أشير في هذا التقرير كما في التقرير السابق إلى قرار الرئيس الأميركي الصادر في 13 تشرين الأول من العام الماضي والذي ينص على عدم التزام إيران بالاتفاق النووي والذي يمثل عدم الاكتراث بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكررة التي تؤكد امتثال إيران لالتزاماتها النووية مما يعتبر قراراً سياسياً بحتاً».

وأضاف قاسمي، «لقد تمّ تأكيد أنّ القرار الأميركي ورغم أنه يمثل قضية وقراراً داخلياً بحتاً ولا يؤثر على مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها الدولية في إطار الاتفاق النووي، إلا إنه أيضاً قرار أحادي ويحمل نيات سيئة ويمكن أن يسهم في تشنج الأجواء»، كما تمت الإشارة إلى أنّ «هذا القرار الأميركي هو سياسي بحت ويستوجب ردة فعل المجتمع الدولي وسائر الدول المعنية في الإتفاق النووي، وإن أغلب الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وإلى جانب تأكيدها على التزام إيران بالكامل بتعهداتها النووية طالبت بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن بلاده «لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية وخاصة برنامجها الصاروخي».

وختم قائلاً «أن المغرضين والمتطرفين إذا لم يمكنهم تقديم العون للاستقرار في المنطقة وأمنها، فلا يحق لهم أن يتجاهلوا دور إيران التي دفعت أثماناً باهظة لمحاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار».

فيما أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي «أن الاتفاق النووي أزال كل العراقيل بوجه الصادرات الإيرانية، ولايوجد هناك استثناء يعارض هذا الكلام»، لافتاً إلى أن «إيران صدّرت أكثر من 40 مليار دولار من النفط هذا العام وهذا بفضل الاتفاق النووي».

عراقجي شدّد خلال اجتماعه بمصدرّي المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماويات على أنّ «الأشهر الأربعة المقبلة مصيرية بالنسبة للاتفاق النووي وعلى إيران تعزيز تواصلها خلال هذه الفترة مع البلدان الأوروبية وبلدان جنوب شرق آسيا لتقوية الاتفاق النووي»، على حدّ قوله.

من جهة أخرى، قال عراقجي «إن الأميركيين اعتقدوا أن إيران تمر بأقوى مراحلها منذ انتصار الثورة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية سعت لإبعاد الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، لكن إيران منعت ذلك، وفي العراق قتل من الأميركيين 4 آلاف جندي بينما جاءت حكومة حليفة لإيران».

كما أوضح أن «كبار المسؤولين الفرنسيين ووزير الخارجية الألماني وشخصيات أوروبية بارزة أخرى ستزور إيران في الشهرين المقبلين».