المشنوق: إحباط مخطّطات إرهابية لـ«داعش» قبل تنفيذها خلال الأعياد

كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن عملية أمنيّة استثنائية بعنوان «لبنان الآمن» تمّت منذ أشهر «على أعلى مستوى يمكن أن يقوم به جهاز معلوماتي، ليس فقط في لبنان، بل ربما في العالم العربي».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المشنوق في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي في حضور المديرين العامّين لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، وقال فيه «إنّ عملية «لبنان الآمن» التي أتحدّث عنها اليوم مفادها أنّه بعد دراسة الخريطة الجديدة التي من الممكن أن يعتمد عليها تنظيم «داعش» ودراسة الاحتمالات للأساليب الجديدة التي يمكن أن يستند إليها في عمليات إرهابية، وصلنا إلى استنتاج أنّه من الممكن أن تكون هناك قيادة وخلايا مقيمة في لبنان قادرة على تجنيد وتنفيذ عمليات تفجيريّة متعدّدة. وثبت هذا الاستنتاج أنّه صحيح، لأنّه في شهر 6 من العام 2017 أُلقي القبض على إرهابي قيادي في «داعش» يلقّب بـ»أبو جعفر العراقي» وبشكل سرّي، أمّا الاستثناء الذي حصل فإنّه بعد إلقاء القبض عليه تمّ تشغيله من قِبل شعبة المعلومات لـ5 أشهر من دون أن تعرف قيادة التنظيم أنّه مسجون، وتمّ استئجار منزل له مجهّز بأجهزة الرقابة، وتمّ كشف كلّ العمليات التي من الممكن أن تحصل خلال خمسة أشهر ولم يشعر التنظيم ولا عائلته أنّه موقوف».

وأكّد المشنوق أنّ «توقيف وتجنيد أبو جعفر العراقي من قبل الأجهزة الأمنيّة أسهم في اكتشاف المخططات الإرهابية خلال فترة الأعياد باستهداف الأماكن العامّة ودور العبادة».

ثمّ تمّ عرض فيديو يوضح بدقّة طبيعة العمليّة الأمنيّة التي حصلت، والاستثناء فيها والقدرة الاستثنائيّة على جمع معلومات حيّة من مصدر بشريّ لمدة خمسة أشهر.

وقال المشنوق: «قرّرنا الإعلان عن عملية «لبنان الآمن» لتأكيد الاحتراف الأمني في لبنان لطمأنة اللبنانيين والعرب، والوضع ممسوك بأعلى درجة احتراف متوفّرة في العالم العربي وليس فقط في لبنان، من قِبل الأجهزة الاستخباريّة ولا سيّما شعبة المعلومات». وشدّد على أنّ «كلّ الأجهزة الأمنيّة مستنفرة على مدار 24 ساعة لمنع تنفيذ أيّ عملية».

على صعيدٍ آخر، طلب المشنوق من هيئة إدارة السير والآليات، استثنائياً وحتى نهاية شباط 2018، استيفاء رسوم السير السنوية الميكانيك من دون إخضاع الآليّات للمعاينة الميكانيكية، بالنسبة لاستيفاء رسوم السير للعام 2017 والأعوام السابقة له، وذلك للآليّات التي سبق لها أن نجحت في المعاينة الميكانيكية خلال العام 2016، كما تستفيد من هذا الاستثناء الآليّات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2015.

واتّخذ المشنوق هذا القرار بسبب الضغط الهائل أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، الأمر الذي أدّى إلى الاختناق المروري أمام تلك المراكز، والذي دفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى الانتظار داخل سياراتهم في طوابير امتدّت كيلومترات عدّة خلال الفترة الماضية.

وقد تجاوب وزير الداخلية مع طلبات المواطنين من أجل حسن سير العمل، ولتأمين المصلحة العامّة وصوناً لحقوق المواطنين، ولتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من تخفيض الغرامات المتوجّبة على متأخّرات رسوم السير الميكانيك ، حيث إنّ الإعفاءات تنتهي في 28 شباط 2018.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى