باسيل: العلاقة استراتيجية مع حزب الله… لكن بعض خياراته الداخلية لا تخدم بناء الدولة لقاء جامع في الحدث لطيّ صفحة الشارع… والمؤتمر الاغترابي يمرّ بسلام بارداً

كتب المحرّر السياسي

فيما يحيط التعثر بالحرب التركية في جبهة عفرين فتتحوّل حرب استنزاف للجماعات المسلحة التابعة لتركيا، التي سحبت مقاتليها من جبهات إدلب لتعزيز قواتها في جبهة عفرين، ولا زالت بعيدة عن أبواب المدينة التي أُعلنت هدفاً للحرب، بينما بدأت الصواريخ والقذائف تتساقط في المدن التركية الحدودية كالريحانية وكليس، سجلت سورية نجاحاً سياسياً لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تبنّي نتائج مؤتمر سوتشي للحوار، واعتباره مساراً للحلّ السياسي يتطابق مع التوجّهات الأممية، بالتزامن مع النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوري على جبهة إدلب بإكمال سيطرته على خط الحجاز الحديدي، والمناطق الواقعة شرق الخطّ، واصلاً بذلك لأبواب مدينة سراقب التي تشكل رابطاً استراتيجياً لعدد من محاور القتال، وبوابة لمدينة إدلب، ومفصلاً للطريق الدولي بين حلب وحماة، مع تأكيد مصادر عسكرية سورية لـ «البناء» أنّ المعطيات العسكرية المحيطة بمعركة إدلب تتجه موازينها لصالح الجيش السوري وحلفائه بما لا يقبل الشك، وأنّ الأيام المقبلة ستحمل الأخبار الحاسمة حولها.

في موازاة التطوّرات السورية لا يزال الأميركيون والفرنسيون يصعّدون الملفات الاتهامية لسورية حول السلاح الكيميائي بالتزامن مع لغة التصعيد التي حملها الكلام الأميركي عن نيات بقاء القوات الأميركية في سورية، ومع وثيقة الخمسة التي صاغتها واشنطن ووقعت عليها باريس ولندن والرياض وعمان، والتي تنصّ على دعوة مباشرة لوضع سورية تحت الانتداب الأممي من جهة، وتقاسم النفوذ والسيطرة على مناطقها وجغرافيتها بين الدول الأجنبية عبر جماعات محلية بصيغة حكومات وبرلمانات مناطقية وطائفية، بالتزامن مع تصعيد «إسرائيلي» يطال جبهات لبنان وسورية وفلسطين، حيث سقط العديد من الجرحى الفلسطينيين على جبهة غزة، بينما لا يزال الكلام «الإسرائيلي» عن ملف النفط اللبناني يتردّد صداه دولياً، ومثله التهديدات «الإسرائيلية» بالتحرك لمنع ما يسمّونه بناء إيران مصانع للصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى في سورية.

في قلب هذا المشهد الإقليمي وتجاذباته الحادة، والخيارات التي يطرحها في التداول، والتي تبدو مفتوحة على الاحتمالات كافة، نجح لبنان في سحب فتيل التفجير من الشارع على خلفية الأزمة التي فجّرها كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن رئيس المجلس النيابي، فانعقد لقاء سياسي شعبي في بلدة الحدث شارك فيه قادة من حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، تأكيداً على الرغبة المشتركة في منع العبث بالسلم الأهلي، والسعي لإغلاق الثغرات التي يرغب العدو المتربص بلبنان العبور منها للعبث بمصادر القوة اللبنانية وفي طليعتها الوحدة الوطنية.

اللبنانيون بانتظار لقاء الثلاثاء الرئاسي للمزيد من الاطمئنان إلى أنّ المعالجات تخطّت نزع فتيل التفجير، خصوصاً بعدما أظهر المؤتمر الاغترابي في ساحل العاج، أنّ الانشقاق الذي بلغ بلاد الانتشار يحتاج علاجاً سياسياً يضع المواقف على سويّة واحدة في القضايا الرئيسية لعملية بناء الدولة. وهو ما كشف المؤتمر وانعقاده بحضور فرقاء وغياب آخرين، خطر تجاهل الخلافات والتفرّد كلّ في مجال إدارته بالتعاطي وفقاً لرؤيته الخاصة مع مجالات تعني وتهمّ وتستقطب وتستنفر كلّ الشرائح اللبنانية سلباً وإيجاباً. وجاء كلام الوزير باسيل للمؤتمر الذي أصرّ على انعقاده في موعده رغم مناخات التوتر، بعدما كانت مساعي التهدئة اقترحت تأجيله، ليؤكد المناخ الانقسامي الذي يحتاج علاجاً في السياسة، ليكشف كلام الوزير باسيل لمجلة «ماغازين» عن الحاجة لحوار معمّق حول مفهوم بناء الدولة لا يطال الخلاف مع رئيس مجلس النواب وحده، ولا تحلّه المواقف التصادمية أو محاولات تصويره مواجهة بين الإصلاح والفساد. فما قاله باسيل وما تضمّنه من انتقادات لبعض أوجه أداء حزب الله في الشأن الداخلي، وما تسبّبه من أذى لكلّ اللبنانيين وإعاقة لعملية بناء الدولة، وفقاً لكلام باسيل، الذي أكد متانة التحالف مع حزب الله ووصفه بالاستراتيجي، يعني أنّ هناك ما لا يمكن اختزاله بالحديث عن معركة بين إصلاحيين وفاسدين، بل خلافات حول فهم كيفية بناء الدولة، وحدود الطائفي والمؤسسي فيها، والميثاقي والدستوري.

هل يرسُم لقاء الثلاثاء مشهداً جديداً؟

في حين لا يزال اتصال رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي يُظلِل المشهد السياسي الداخلي عاكساً أجواءً إيجابية في الشارع الذي عاد الى طبيعته من دون أي خرقٍ يُذكَر مع التزامٍ تامّ بالتهدئة الإعلامية من قبل طرفَيْ الخلاف التيار الوطني الحر وحركة أمل، تترقب الأوساط السياسية والشعبية بحذر الاجتماع الرئاسي المُزمَع عقده بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا المُعوَّل عليه لإحداث خرقٍ في جدار الأزمة الداخلية.

لكن تساؤلات عدة أُثيرت حول ما إذا كانت أهداف اللقاء ستقتصر على الشكل لنزع فتيل الانفجار في الشارع وتقف عند حدود حفظ الاستقرار الأمني ومواجهة التهديدات «الاسرائيلية» أم أنه فعلاً سيخرُج بحلول عملية لجملة من الملفات الخلافية الداخلية؟ وما هي احتمالات ذلك في ظل توسيع دائرة الخلاف السياسي، بعدما أدخل وزير الخارجية جبران باسيل حزب الله كطرفٍ في الأزمة الداخلية، وذلك في حديثه أمس الى مجلة «ماغازين» الفرنسية؟

أوساط بعبدا أشارت لـ «البناء» الى أن «اتصال الرئاسة الأولى بالرئاسة الثانية لم يكن ليحصل لولا مسودة تفاهم عَمِل بعض الوسطاء على تحضيرها تُقارب الملفات الخلافية بين الرئاستين»، مضيفة أن «مجرد زيارة الرئيس بري الى بعبدا ولقائه الرئيس عون في الشكل هي بداية إيجابية لنقل الخلافات من الشارع الى المؤسسات وتشكل فرصة لمناقشة الملفات الخلافية والعمل على تذليلها»، معتبرة أن «قضية مرسوم الأقدمية تصبح أمراً تفصيلاً صغيراً أمام القضية الأهم وهي التهديدات الإسرائيلية للبنان»، ولفتت الى أن «مبادرة عون خطوة وطنية نوعية متقدّمة ويجب النظر اليها بتقدير من قبل جميع الاطراف».

وإذ قالت مصادر لـ «البناء» إن المساعي بدأت قبل الاتصال واستمرّت بعده على خط الرئاستين لتضييق هامش الخلافات بينهما، على أن تتوج بلقاء الثلاثاء المقبل الذي مرشّح أن يرسم مشهداً سياسياً جديداً في البلد، أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «اتصال عون فرضه أمران: الأول الخطر «الاسرائيلي» المستجدّ، حيث أبلغت أكثر من جهة دولية لبنان بنية «اسرائيل» شن عدوان على لبنان بغطاء أميركي – سعودي ما يفرض توحيد الموقف لمواجهة أي خطوة في هذا الصدد». أما الأمر الآخر فكان التدخّل المباشر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لدى الرئيسين عون وبري، حيث كان العامل الحاسم لانفراج الأمور، كاشفة عن تواصل مباشر حصل بين الرئيس عون والسيد نصرالله». ورجّحت المصادر أن تكون أولى ثمرات اللقاء عودة الحكومة للاجتماع بشكلٍ طبيعي من دون اشتباك بين وزراء أمل والتيار». وأوضحت أن «لا خلاف على الطائف ما دامت جميع الأطراف تؤكد التزامها بهذا الاتفاق وبأن لا بديل عنه»، مشيرة الى أن «الخلل في الحكم بدأ يبرز بسبب ضعف رئاسة الحكومة وعدم إمساكها بصلاحياتها الدستورية، وليس كما يُقال بمحاولة بعبدا تجاوز اتفاق الطائف».

وطمأن الرئيس عون الى «أن الأوضاع عادت الى طبيعتها بعدما تمّ أخذ العبر من الاحداث الاخيرة»، مشيراً الى «ان مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة وان المؤسسات هي مركز حل المشاكل». بدوره، أكد الرئيس بري أن «مهما حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ دائماً على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة، والجميع يعرف ماذا يجري اليوم في المنطقة». وزار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور عين التينة. وشدّد على «أن فتيل الازمة سُحب من الشارع»، لافتاً الى أن «هناك بعض الامور الدستورية والسياسية العالقة التي يمكن ان تذلل تباعاً وتناقش في المؤسسات». مشيراً الى أن «الأجواء إيجابية بين الرئاستين واتصال عون ببري كان بادرة خير والنائب وليد جنبلاط راهن على حكمة رئيس الجمهوريّة».

الحريري لبري وباسيل: ما حصل درس لكم

ومن «البيال» وزّع رئيس الحكومة سعد الحريري أسهم المسؤولية عما جرى مناصفة بين عين التينة والرابية، رغم أنه الشريك الأول في المسؤولية عن انفجار الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية، جرّاء إقدامه على توقيع مرسوم الأقدمية، رغم علمه المسبق بأنه سيؤدي الى خلاف كبير بين بعبدا وعين التينة، وأشار الحريري في كلمة ألقاها خلال رعايته حفلاً لتيار المستقبل، أن «ما حصل خلال الأسبوع الماضي، درس للجميع، درس أن الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً. بل يخلق تشنجاً سياسياً. ودرس أن استخدام السلاح لبتّ الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة. ونرى أمام أعيننا، أنه حتى مَن يحمل سلاحاً بالداخل، صار يخاف منه، ودرس أيضاً أن النزول إلى الشارع وإقفال الطرق وحرق الدواليب لا يوصل إلى نتيجة». وأكد أنه «رغم كل ما حصل، إن صوت العقل والحكمة تغلّب بالأمس، على صوت الدراجات النارية، وعطّل بالوقت المناسب مشكلاً كان يمكن أن ينقل البلد إلى مكان آخر».

لقاء الحدث دفن الفتنة في مهدها

وحتى موعد لقاء بعبدا الرئاسي، استمرّت الجهود لإزالة ركام الأحداث الامنية في الحدث ومحو آثارها وإنقاذ ورقة التفاهم بين حزب الله و»التيار» وتثبيت ركائز السلم الأهلي والعيش المشترك بين الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث، وقد تمكن اللقاء الثلاثي الجامع الذي عقد أمس في الحدث بين حزب الله و»أمل» و»التيار» من دفن الفتنة في مهدها، حيث زار وفد مشترك من الحزب والحركة ضمّ النائبين علي عمار وعلي بزي بلدية الحدث، حيث كان في استقبالهم مسؤولو «التيار» ورئيس وأعضاء البلدية.

ولفتت مصادر نيابية في «التيار الحر» لـ «البناء» الى أن «الاتصال بين الرئيسين شكل مظلة لإعادة الامور الى نصابها في الشارع وللبحث عن حلول للأزمة السياسية الداخلية في ضوء المخاطر التي تتهدد لبنان قبيل أيام من تلزيم الحكومة اللبنانية للشركات الأجنبية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية». مشيرة الى أن «تفاهم عون وبري كفيل بحل الأزمة وتجاوز كل ما هو عالق بين الرئاستين من ملفات خلافية لا سيما أزمة المرسوم، لأن التهديدات الاسرائيلية مرتبطة بمستقبل لبنان الاقتصادي وقد تدفع لبنان الى مواجهة عسكرية للدفاع عن حق لبنان في ثروته النفطية والغازية». وتوقعت المصادر أن «يحضر وزراء أمل جلسات مجلس الوزراء المقبلة»، ولفتت إلى أن «المشهد الوطني الجامع في الحدث أمس عكس ارتياحاً شعبياً كبيراً وأزال الغيمة السوداء من سماء الوطن»، مؤكدة أن «ورقة التفاهم قائمة وما حصل أمراً عادياً نتيجة التشنج السياسي في البلد».

وأكد عمار أن «ورقة التفاهم باقية باقية باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا، وسنردّ على كل من راهنوا على سقوطها». من جهته، قال النائب ألان عون إن «اللقاء في الحدث وهو رسالة للرئيس بري أن كراماتنا من كرامة بعضنا البعض». مؤكداً «أننا مؤتمنون مع حزب الله على تفاهم مار مخايل عشية عيده الـ12». وأكد بزي «أنني أحمل اليكم من الرئيس بري انحيازاً الى الحوار والوحدة والسلام والتعايش». ورداً على سؤال، أجاب: «لم نطلب ولن نقبل اعتذاراً من وزير الخارجية جبران باسيل، لكن عليه أن يعتذر من كل اللبنانيين».

انعقاد مؤتمر «أبيدجان» بغياب باسيل

في غضون ذلك، انعكست الأجواء الإيجابية في الداخل على أبيدجان حيث تمكّن لبنان من تجاوز قنبلة مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عُقد بغياب الوزير باسيل، حيث بثّت كلمته بالصوت والصورة، عبر شاشة كبيرة، قال فيها: «لم أحضر الى أبيدجان خوفاً عليكم من أي خطر، إلا أنني لبّيت رغبتكم بعقد المؤتمر رغم كل شيء»، وأشار الى «أننا نعتذر منكم على كل ما لم نستطع تأمينه لكم»، سائلاً «لكن من يعتذر لنا ولكم؟». وتابع «لا يجوز التسلّط على الآخر وقد جرّب كل منا التسلط الأحادي على الآخرين ففشل».

وفي سياق ذلك، أثار كلام الوزير باسيل لمجلة «ماغازين» الفرنسية لغطاً وتساؤلات، رغم إصدار مكتبه الإعلامي بياناً توضيحاً لكلامه، لا سيما أن مواقف باسيل جاءت بالتزامن مع الأزمة المستجدة وموقف حزب الله الحاسم الى جانب الرئيس بري عبر بيانه الأخير ودخوله لاحقاً على خط الوفاق والمصالحة بين الرئيسين. وربطت مصادر في 8 آذار كلام وزير الخارجية بحسابات الرئاسة المقبلة للجمهورية، لكنها أكدت بأن «هناك قراراً لدى الثنائي الشيعي بتحييد موقع الرئاسة الأولى عن الصراع والتجاذبات السياسية وفصل مواقف بعبدا عن مواقف وسلوك باسيل».

وأكد الوزير باسيل أن «علاقتنا مع حزب الله استراتيجية وباقية وهي كسرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وأننا على الموجة نفسها في القضايا الاستراتيجية». وأسف «لوجود بعض الاختلافات في المواضيع الداخلية، وثمة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة. وهذا ما يجعل لبنان يدفع الثمن، وأن بنداً أساسياً هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبّق بحجة قضايا السياسة الخارجية». وأكد أنه مهما «حاول اليائسون من تخريب العلاقة الاستراتيجية مع حزب الله، لكنهم لن ينجحوا».

أفراد وشركات جديدة على لائحة العقوبات

على صعيد آخر، وفي سياق الحرب الاميركية «الإسرائيلية» السعودية المالية على حزب الله، أعلنت وكالة «رويترز»، أمس أن «وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 6 أفراد، 5 لبنانيين وعراقي، و7 كيانات هي شركات موجودة في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا، بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف حزب الله».

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الملف لـ «البناء» إن «لائحة العقوبات الجديدة التي تشمل أفراداً وشركات من لبنان والخارج تندرج في إطار قرار العقوبات الذي صدر العام 2015»، مشيراً الى أن «قانون العقوبات الجديد لم يصدر بعد ولم يتمّ تحديد موعد لإصداره، لكنه سيأتي استكمالاً للقانون السابق مع بعض الإضافات والتعديلات». ولفت الى أن «هيئة التحقيق المختصة في المصرف المركزي ستتسلّم من السلطات الأميركية ملفات أسماء الأفراد والشركات الجديدة وتجري تحقيقاتها خلال مدة شهرين ويتم النقاش مع الجهات الأميركية وفي حال إصرار الأخيرة، فإن السلطات المالية والمصرفية في لبنان ملزمة تطبيق هذه العقوبات على الأفراد والشركات وبالتالي على المصارف المحلية الالتزام بهذه العقوبات وإلا تتعرّض للعقوبات المالية من المصارف الأميركية». وأشار المصدر الى أن «قرار العقوبات ملزمٌ ليس فقط للمصارف اللبنانية بل لجميع المصارف في دول العالم». وأوضح أن «العقوبات المالية الأميركية لن تستهدف فقط بيئة حزب الله الشيعية، بل كل شركة أو فرد تثبت التحقيقات تعامله مع الحزب بشكل مباشر أو غير مباشر»، متوقعة «تشديد الضغط والخناق المالي على حزب الله أكثر وكل مَن يرتبط به».

قاسم: مرتاحون للقانون الجديد

انتخابياً، يُفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية الاثنين المقبل، ما يعني دخول البلاد رسمياً في موسم الاستحقاق النيابي، وقالت مصادر قانونية إن «باب الترشيح يُقفَل قبل الانتخابات بـ 60 يوماً ويمكن التراجع عن الترشح قبل 45 يوماً، لكنها أوضحت أن المشكلة هي في اعتبار نهار الانتخابات بـ 6 أيار أو 22 نيسان؟

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل إطلاق «الماكينة الانتخابية لحزب الله» في المنطقة الثانية في الجنوب أننا «مسرورن ومرتاحون لهذا القانون، ليس لأنه يُعطينا فرصة إضافية، بل لأنه يفسح بالمجال أمام التمثيل الحقيقي. فهو منصف لكل الفئات لأنه يمثل من له حيثية شعبية ويستبعد من لا حيثية له. ونحن في هذه الانتخابات مرتاحون كثيراً مع حلفائنا حتى».