ترامب يتهم وزارة العدل والأف بي آي «بتسييس» التحقيقات لصالح خصومه

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً أمس، بـ»نزاهة كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي»، متهماً إياهم بـ «تسييس التحقيقات لصالح خصومه الديمقراطيين».

ويعتبر مثل هذا الاتهام لافتاً من رئيس يفترض أن يحرص على «صيانة صورة إثنين من أعمدة المؤسسات الأميركية».

وكتب ترامب في تغريدة له على «تويتر» «إنّ كبار مسؤولي ومحققي أف بي آي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة، لصالح الديمقراطيين وضدّ الجمهوريين»، لكن من دون توضيحات إضافية.

وأضاف ترامب «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة»، مشيداً من جهة أخرى بـ «عمل موظفين رائعين، عارضوا المسؤولين عنهم».

ويأتي هذا الاتهام للشرطة الفدرالية، وهو أمر نادر من قبل رئيس أميركي في حين يستعدّ فيه ترامب لـ «إعطاء الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية أعدّها رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري في مجلس الشيوخ كيفن نونيس تشكك في أداء مكتب التحقيقات الفدرالي».

إلا أنّ مدير «أف بي آي» كريستوفر راي أعرب بوضوح عن «معارضته نشر المذكرة» في تحدٍّ علني نادر.

كما أعربت وزارة العدل عن «تحفظها لأسباب أمنية ومخاطر الكشف عن وسائل جمع معلومات استخباراتية».

وردّ النائب الديمقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بحدّة على تغريدة الرئيس قائلاً «لا يا سيدي الرئيس الأمر أسوأ من ذلك. أعلى مسؤول منتخب في البلاد أعطى موافقته لنشر معلومات للنيل من أف بي آي. هذا ما لم يكن من الممكن تصوّره قبل فترة قصيرة».

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب إجازة نشرها هي أنّ «الأف بي آي استخدم معلومات متحيّزة لطلب التنصت على عضو في فريق ترامب الانتخابي في العام 2016 في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين».

وعارض أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ المذكرة التي أعدت انطلاقاً من معلومات سرية.

ويشنّ العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين حملة ضدّ الشرطة الفيدرالية. وطالبوا عبر كل وسائل الإعلام بـ «نشر المذكرة حتى لو أدى ذلك إلى زعزعة صورة أف بي آي التي كانوا من كبار المدافعين عنها تقليدياً».

بالنسبة إلى الديمقراطيين، اللعبة مكشوفة. فالأمر لا يتعلق إلا بـ «تقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من خلال مذكرة» تم إعدادها برأيهم «بشكل جزئي ومنحاز».

وعلق السناتور الديمقراطي كريس كونز «إنه جزء من محاولاتهم المنظمة لتقويض تحقيق روبرت مولر».

في الكونغرس، يدعو أعضاء جمهوريون إلى «وقف التحقيق بالاستناد إلى مضمون مذكرة نونيس».

وصرح السناتور مات غيتز أول أمس، على شبكة «فوكس نيوز» أنّ «كل تحقيق مولر عمل من الخيال ما كان يجب أن يبدأ أصلاً».

في المقابل، يبرر رئيس مجلس النواب بول راين نشر المذكرة برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية قائلاً «المذكرة ليست اتهاماً للأف بي آي، أو وزارة العدل ولا تشكل إعادة النظر في تحقيق مولر».

رغم إصرار الجمهوريين، أطلق الديمقراطيون محاولة أخيرة لـ «منع نشر المذكرة إذ تبين أنّ الصيغة التي نقلها نونيس إلى البيت الأبيض تتضمّن تعديلات عن الصيغة التي تبنتها اللجنة الاثنين». إلا أنّ نونيس أصرّ على أنّ التعديلات «طفيفة».

وطالب الديمقراطيون بـ «استقالة نونيس من رئاسة اللجنة» لكن المسؤولين الجمهوريين في الكونغرس استبعدوا ذلك على الفور.