ترشيح حركة مقاطعة الكيان الصهيوني لـ «نوبل» للسلام
رشّح أعضاء في البرلمان النرويجي حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «BDS» رسمياً للحصول على جائزة نوبل للسلام.
وثمّن البرلمانيون دور الحركة في النضال السلمي والفعال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب النائب النرويجي، المبادر للترشيح Bj rnar Moxnes في رسالة للصحافة، عن فخره بهذا الترشيح، قائلاً «بصفتي عضو برلمان نرويجي، فإنني أفخر باستخدام سلطتي كمسؤول منتخب لترشيح حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS من أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للسلام. إن ترشيح الحركة لهذه الجائزة يتماشى تماماً مع المبادئ العزيزة جداً عليّ وعلى حزبي».
وأعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان أحد مؤسسي حركة المقاطعة «BDS» عمر البرغوثي، عن امتنانها للبرلمانيين النرويجيين على هذه الخطوة الشجاعة والمشجّعة.
وقال البرغوثي «إذا فازت حركة المقاطعة بالجائزة فستمحو بعض العار الذي لحق باسم الجائزة على مدى السنين جراء منحها لمجرمي حرب مثل إسحق رابين وشمعون بيريس ومناحيم بيغن وهنري كيسنجر وغيرهم. وربما تميل الكفة قليلاً باتجاه من استحقوا فعلاً هذا التشريف مثل مارتن لوثر كنغ وأطر المجتمع المدني التونسي والمطران ديزموند توتو والقائدة الإيرلندية ميريد ماغوير وغيرهم».
وكانت عواصم أوروبية شدّدت الإجراءات مع الشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية، ووجود مشاريع قوانين لدعم مقاطعة بضائع المستوطنات.
وبدأ البعض ينظر إلى إمكانية أن تضطلع عواصم غربية بدور حيوي إزاء عملية التسوية، رغم ذلك ينظر البعض بتوجس للموقف الأوروبي لعلاقته الوطيدة بواشنطن.
ويُذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ندّدت بتقصي المنظمة الدولية أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الصهيونية، مؤكدة أن هذا «مضيعة للوقت والموارد» ويصبّ في معاداة «إسرائيل»، بحسب تعبيرها.
وقالت المندوبة نيكي هايلي الأربعاء الماضي إن «المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي مضيعة للوقت والموارد.. على الرغم من أننا ننوّه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل».
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد اعلنت في وقت سابق من الأربعاء أنّها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى حكومة العدو أن يمهّد الطريق أمام إعداد «قائمة سوداء» بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها، بحسب وسائل إعلام.