اليونان: تركيا تجاوزت الخط الأحمر ولن نكتفي بالردّ السلمي في المرة المقبلة!

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس أنّ «إيميا جزيرة يونانية»، محذّراً تركيا من «أنّ بلاده لن تكتفي برد سلمي في المرة المقبلة على استفزازات أنقرة في جزر إيميا».

وقال كوتزياس «إنّ تركيا في جزر إيميا وصلت إلى الخط أحمر وتجاوزته»، وحذّر من أنّ «اليونان لن تتفاعل مع أمر كهذا بشكل سلمي في المرات المقبلة».

ورداً على سؤال في حديث متلفز أول أمس، عما سيحصل إذا أقدمت سفينة تركية أخرى على صدم سفن يونانية في جزء آخر من بحر إيجه، قال الوزير: «إن تركيا لن تفعل ذلك مرة أخرى وإن ذلك لن يحدث».

وأضاف: «يجب على الأتراك أن يسمعوا هذا، لأنهم يواصلون الحديث عن التحذيرات… نحن دولة منظمة ونملك دفاعات جيدة وحلفاء جيدين وقدرات دبلوماسية عالية»، مشيراً إلى أن «الدبلوماسية دائماً تأتي أولاً».

وأكد أن «اليونان تدرس التماس تعويضات من تركيا عن الخسائر الطفيفة التي لحقت بسفينة خفر السواحل بعد صدمها بسفينة تركية مؤخراً».

ونقلت الإذاعة اليونانية عن كوتزياس قوله «إننا ندرس ما إذا كان على الأتراك أن يدفعوا ثمن الأضرار التي ألحقوها بسفينة خفر سواحلنا».

على صعيد آخر، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند أمس، عن «قلقه من استمرار حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 بتركيا».

وقال ياغلاند في كلمة أمام طلاب الحقوق في العاصمة التركية أنقرة: «كثيرون منا يشعرون بالقلق من وطأة ومدة حالة الطوارئ المطبقة».

وتطرّق المسؤول الأوروبي إلى «حملة التوقيف التي شنتها أنقرة على صحافيين ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق الإنسان»، قائلاً: «شن حملة الاعتقالات يؤدي إلى نشر أجواء مخيفة في كل المجتمع».

ودعا ياغلاند الحكومة التركية إلى «دراسة الطلبات ودعوات الأشخاص المعنيين باحترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، مضيفاً أنّ: «تحميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من طاقتها لن يؤدي سوى إلى طرح التساؤلات عن قدرة ورغبة تركيا في احترام الاتفاقية».

وشدّد على «أهمية المحكمة الدستورية التركية التي تعرضت سلطتها للتشكيك الشهر الماضي، بعد أن اعترضت محاكم بداية تركية على قرار لها متعلق بالإفراج عن كاتبين صحافيين»، مضيفاً أنه «إذا لم تطبق قرارات المحكمة الدستورية فإن دولة القانون تهتز».

في هذا الصّدد، أكدت محطة «تي.ري.تي خبر» التلفزيونية أنّ «محكمة تركية قضت بسجن 6 صحافيين مدى الحياة بعد اتهامهم بمساعدة الشبكة المتهمة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016».

ووجهت المحكمة إلى الصحافي وأستاذ الاقتصاد محمد ألتان 65 عاماً وشقيقه أحمد 67 الذي يعمل صحافياً أيضاً، اتهاماً بـ»بث رسائل مشفرة في برنامج حواري تلفزيوني قبل يوم من محاولة الانقلاب في 15 تموز عام 2016».

وحكمت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة على الصحافية المعروفة ناظلي أليجاق 74 عاماً ، وكذلك بحق ثلاثة صحافيين آخرين بتهمة محاولة إطاحة الحكومة.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أمس، «أنّ السلطات التركية أفرجت عن الصحافي الألماني – التركي دنيز يوجيل المسجون منذ عام في تركيا».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل خلال لقاء مع صحافيين في برلين: «يمكننا أن نؤكد الإفراج عن دنيز يوجيل، ونحن نشعر بالارتياح والسرور».

وأضاف أنّ وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل «بذل جهوداً كبيرة في الأيام والساعات الأخيرة للمساهمة في حل، بالاتصال مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو».

وأكدت الخارجية الألمانية بذلك نبأ صحيفة «دي فيلت» الألمانية التي كان يوجيل يعمل لحسابها قبل توقيفه بشبهة الإرهاب.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: «دنيز يوجيل حر طليق أخيراً»! في إعلانها عن الإفراج عن الصحافي الذي أدّى توقيفه دون توجيه اتهام له إلى «أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة».

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مارست ضغوطاً على نظيرها التركي بن علي يلديريم في برلين للإفراج عن الصحافي، محذرة من أنّ «العلاقات الثنائية لا يمكن أن تتحسّن ما لم يتحقق تقدّم في هذا الملف».

فيما تشنّ السلطات التركية التي توسّع حالة الطوارئ صلاحياتها بشكل واسع، حملة شعواء تطال المؤيّدين المفترضين للداعية التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب.

واستهدفت حملات الاعتقال معارضين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام معارضة للسلطة ومنظمات غير حكومية، أوقف خلالها أكثر من 55 ألف شخص وأقيل أكثر من 140 ألفاً آخرين.