هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: العدو يمارس قرصنة مالية

وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست على اقتطاع مخصّصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، بـ «القرصنة المالية».

وقال قراقع إن «مشروع القانون الصهيوني مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهاباً سياسياً منظماً تمارسه الحكومة الصهيونية».

وأضاف: «موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلّي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وقضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين».

وشدّد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الصهيونية التي تنتهك القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني محميّ وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنّه «ليس تحت رحمة قوانين يشرّعها متطرفون وعنصريون في «إسرائيل».

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: «المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق ومارسها الكيان الصهيوني ضد أموال الفلسطينيين، وسرعان ما كسر هذا الإجراء، كما أنه جاء لاسترضاء وزير دفاع العدو أفيغدور ليبرمان، ليكون بديلاً عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهّد مراراً بإقراره، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيوني اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم».

وأشار فارس إلى أن الجانب الأخطر في القانون، يتمثل في أن السلطات الصهيوني ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية الصهيوني على الأسرى، إذ الغرامات باهظة جداً، تصل في بعض الحالات إلى مليون شيكل.

وشدد فارس على أن «منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم»، وأنها لن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها.

يذكر أن تصديق مشروع القانون، يعني أنه سيوجه إلى القراءة في الكنيست، حيث يبدأ بالقراءة التمهيدية ثم يمر بالقراءتين الثانية والثالثة.