موظفون وقضاة أتراك يطلبون اللجوء في اليونان
أعلن خفر السواحل اليوناني أمس، «أنّ سبعة عشر من الرعايا الأتراك، بينهم ستة أطفال طلبوا اللجوء في اليونان بعدما فروا من تركيا على متن قارب ووصلوا إلى جزيرة في بحر إيجه».
كما وصلت المجموعة التي تضم أربع نساء أيضاً، أول أمس إلى جزيرة أوينوسيس الصغيرة الواقعة قبالة مرفأ تشيشمي التركي. ونقلوا على متن زورق دورية لخفر السواحل اليوناني إلى جزيرة خيوس القريبة، لتسجيل أسمائهم فيها.
وجاء في موقع بوليتيشيوس الإعلامي المحلي، «إنهم عائلات موظفين وقضاة».
وكما حصل في الثمانينيات والتسعينيات التي شهدت تدفق ناشطي اليسار والأكراد، عادت اليونان أرض لجوء لسكان البلد المجاور الهاربين من القمع الذي ينسقه نظام أنقرة بعد الانقلاب الفاشل في تموز 2016».
فيما ذكر جهاز الهجرة اليوناني «أنّ 1827 تركياً طلبوا اللجوء في 2017، أي أكثر بعشر مرات قبل سنة. كما قال المصدر نفسه إنه «في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وحدها سجلت مزيداً من الطلبات في هذه الفترة».
وكانت الصحافة اليونانية أكدت الأسبوع الماضي «أنّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في 13 شباط لدى محاولتهم بطريقة سرية اجتياز النهر الذي يفصل تركيا عن اليونان على حدودهما البرية، كانوا من طالبي اللجوء».
وقد تأثّرت العلاقات بين أثينا وأنقرة منذ أشهر جراء رفض اليونان تسليم ثمانية ضباط أتراك هربوا على متن مروحية إلى اليونان، غداة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركي.
من جهة أخرى، أطلقت تركيا أمس، سراح الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بحسب ما أعلنه الحزب، والتي كانت اعتقلت بعد انتقادها العملية العسكرية للجيش التركي في شمال سوريا.
وقال الحزب على تويتر «تمّ إطلاق سراح رئيستنا المشاركة السابقة سربيل كمال باي. الدفاع عن السلام ليس جريمة، بل هو واجب وعمل مشرف!».
ورغم إطلاق سراحها، لا تزال كمال باي تواجه تهماً وأبقيت تحت المراقبة القضائية، ويتعين عليها المثول أمام السلطات بشكل دوري، ولا يمكنها مغادرة البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية «إنه تم اعتقال كمال باي على خلفية دعوات للتظاهر احتجاجاً على عملية غصن الزيتون الشهر الماضي».
وتعرض حزب الشعوب الديموقراطي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي لعمليات اعتقال طالت قادته وناشطيه لاتهامهم بدعم المقاتلين الأتراك، وهو ما ينفيه الحزب باستمرار.
ومنذ بدء العملية في سورية اعتقلت السلطات التركية 786 شخصاً منهم 587 بتهمة نشر «الدعاية» ضدّ العملية.