البحرين تحكم بالسجن 5 سنوات على الناشط نبيل رجب
قضت محكمة بحرينية أمس بـ «سجن الناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الانسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن»، بحسب ما أعلن محامي الناشط.
ويحاكم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإضعاف الجلد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام.
كما يحاكم الناشط بتهمتي «إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل».
وقال الأمين العام لمنظمة الديمقراطية في البحرين جلال فيروز «إنّ النظام يحاول تغييب صوت أي حقوقي في البلاد»، مضيفاً «أن السلطات أصدرت 15 حكم إعدام خلال شهر بينها 6 أحكام اليوم وسط صمت دولي».
ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن «الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على تويتر، تحدّث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين وانتقد أيضاً فيها عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن».
وكان رجب قد كتب في رسالة من سجنه يطالب فيها الإدارة الأميركية بـ «عدم الامتثال وإرضاء السلطات في البحرين التي تعتقد أنها يمكنها أن تفعل ما تشاء من دون أي عقاب نتيجة الدعم الأميركي لها، خصوصاً في السنة الأخيرة في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب».
في سياق مقالته في «واشنطن بوست» قال رجب إن «على الولايات المتحدة أن تفكر على المدى الطويل لا بالمكاسب القصيرة المدى، وإذا كان يريد ترامب جعل أميركا عظيمة»، مكرراً مطالبته أن «ينحو باتجاه السياسات التي تنسجم مع القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة».
وأشار رجب إلى «مشهد ترامب في السعودية وهو يرقص بالسيف» الذي قال إن «المملكة تستخدمه لذبح مَن يطالبون بالديمقراطية».
رجب قال حينها «إن رسالته قد تكلّفه المزيد من السنوات في السجن، لكن في ظل ما يعانيه أطفال اليمن، فإن الأمر يستحق». وأشار إلى أنه «موجود في العزل منذ دخوله إلى السجن وممنوع من الزيارات ومصنف بأنه كتهديد للسجناء».
وأكد أنه «موجود في قسم منفصل من السجن مخصص للمتطرفين الذين يدعمون داعش»، معرباً عن «خشيته من ألاّ يكون الأمر مجرد صدفة».
وكانت السلطات البحرينية قد أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين للنظام في البحرين، أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن ومنظمات حقوقية.