الأردن: نواب يطالبون الحكومة بمنع اليهود من الاستثمار

طالب نواب أمس، من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، لإعداد صيغة تمنع المستثمرين اليهود الاستفادة من التسهيلات التي قدّمتها الحكومة مؤخراً للمستثمرين.

وفي المذكرة التي تبنّاها النائب أحمد الرقب، أشار النواب أنها تأتي عقب قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي والذي بموجبه، تمنح الجنسية للمستثمرين وفق خمسة شروط.

ووقع على المذكرة النواب: خليل عطية، عبد الله العكايلة، صالح العرموطي، يحيى السعود، محمد العتايقة، منصور مراد، خالد البكار، نبيل الشيشاني، ابراهيم ابو السيد، صداح الحباشنة، ديمة طهبوب، طارق خوري، حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، مصطفى ياغي، عبد الله القرامسة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أشار إلى أنه ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قررت الحكومة الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة كما يلي:

أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية:

إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمئة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمئة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دولار «ضمن محافظ استثمارية فعالة» والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقلّ عن 5 سنوات.

إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقلّ عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمئة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقلّ عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقلّ عن 3 سنوات.

ثانياً: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ثالثاً: وفقاً لما ورد في البندين أولاً وثانياً أعلاه يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، حسب مقتضى الحال.

رابعاً: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدّم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

خامساًَ: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى