الأسمر: لتعيين الناجحين الفائضين وإجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة ودفع رواتب الشهرين المستحقين
طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خريطة طريق لحلّ قضية مياومي مؤسسة كهرباء لبنان وإنهاء هذه المشكلة الإنسانية. وتقتضي الخطة تعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة، وإجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعاً، ودفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة.
وقال الأسمر خلال مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر أمس في مقر الاتحاد، في حضور نائبه حسن فقيه ولجنة عمال المياومين: «منذ القرار الخاطئ عام 1996 بمنع التوظيف في مؤسسات الدولة، أو تلك التي تعمل تحت وصايتها، ومنذ أن جرى الالتفاف على هذا القرار باللجوء إلى قرار أسوأ، وهو عقود المياومة والإكراء وغبّ الطلب، وما إلى ذلك من أحابيل، وقضية مياومي الكهرباء تتفاقم وتتفاعل من دون حل».
وأضاف: «منذ نشوء الواقع العمالي الجديد عام 2012، وبدلاً من الوعود البراقة بحلّ قضية الكهرباء عن طريق خصخصة التوزيع والجباية والصيانة، إذ بهذه الأزمة تزداد تدهوراً وتنعكس ليس على العمال فقط، بل على جميع اللبنانيين والسكان. ومنذ شهرين، ونحو أكثر من ألف عامل وعاملة في مؤسسة كهرباء لبنان، عبر إحدى شركات مقدمي الخدمات التي انتهى عقدها، وهؤلاء العمال في الشارع من دون صفة قانونية، بلا رواتب ولا عقود عمل ولا أي نوع من الضمانات الصحية والاجتماعية. وعندما يتوجه العمال إلى الشارع، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويواجهوا بأقسى أشكال العنف».
وتساءل الأسمر: «كيف لإنسان لا يجد ثمن علبة حليب لطفله أو الدواء أو قوت يومه مع عائلته أن يسكت، وكيف له أن يصبر؟ وقديماً قيل: عجبتُ لمن يبات جائعاً ولا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه».
وتابع: «انطلاقاً من الواجب النقابي أولاً، وبعده الواجب الاجتماعي والأخلاقي والحقوقي، دخل الاتحاد العمالي العام منذ شهر آذار 2017 على خط هذه الأزمة المستفحلة، فقدم الاقتراحات العلمية وأجرى الاتصالات الضرورية لإبعاد هذه القضية المحقة عن التدخُّل والتداخل السياسي والطائفي. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرى أنّ الحلّ الجذري لقطاع الكهرباء وعماله يقتضي بملء الشواغر في هذه المؤسسة على قواعد سليمة واستعادة دورها كما كانت عليه قبل الحرب، بحيث أنها كانت تمول خزينة الدولة من فائض وارداتها، بدلاً مما هي عليه اليوم حيث تكلف الخزينة التي هي مال الشعب حوالي ملياري دولار سنوياً، وإلى أن نصل إلى هذا الحلّ الحقيقي، الذي يحتاج إلى قرار حاسم من قبل السلطة، فقد طرح الاتحاد العمالي العام خريطة طريق مرحلية لبداية الخروج من هذا المأزق ومنع تمادي هذه المشكلة وانعكاساتها وتقضي بالآتي:
– أولاً: تعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة.
– ثانياً: إجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعاً، لملء كامل الشواغر في المؤسسة التي تمت منذ إقرار القانون 287 حتى تاريخه، تزامناً مع رفع سقف التعويضات المحقة والعادلة لمن لم يحالفه الحظ في الامتحانات، أو لمن لا يرغب أو تخطى السن القانوني.
– ثالثاً: دفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة لتأمين حقهم في ديمومة عملهم، إلى حين إيجاد الحلّ النهائي».
وتابع: «إنّ الاتحاد العمالي العام الذي حمل قضية المياومين في كلّ الإدارات والمؤسسات، سوف يبقى متابعاً لهذه القضية، حتى الوصول إلى نهايتها وذلك بتثبيت العمال، ودخولهم إلى الملاك، وحصولهم على كامل الحقوق والضمانات».
وختم الأسمر: «يتوجه الاتحاد بالتحية من جميع العمال، على صمودهم وتضحياتهم ووحدتهم، والتفافهم حول اتحادهم في هذه المسيرة العمالية التي سوف تنتهي بانتصار قضيتهم العادلة من دون شك، ويناشد بالمناسبة الوزير الصديق الأستاذ سيزار أبي خليل الاستمرار في التعاون لإنتاج حلّ يرضي الجميع. كما يثمن مواقف مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. كما يحيي الرأي العام اللبناني والإعلام المرئي والمسموع على تعاطفه وتفاعله مع قضية المياومين العادلة، ويعلن عن اجتماع تقويمي آخر شهر شباط الجاري لمتابعة التطورات».
ثم تحدث عضو لجنة المياومين حسين جعفر ونفى «اتهام المياومين بالدخول عنوة إلى مؤسسة كهرباء لبنان»، وشدّد «على أن المياومين ليسوا على خلاف مع إدارة المؤسسة ولا مشكلة مع القوى الأمنية، بل نحن أهل البيت والمؤسسة لنا».
وأكد «على الاقتراحات التي طرحها رئيس الاتحاد العمالي العام»، معتبراً «أنّ الاتفاقات هي مدخل لكل الحلول، متوجهاً إلى الرؤساء الثلاثة بالقول «ارحمونا يرحمكم الله».
بدوره، أشار لبنان مخول إلى أنّ المياومين مع تطبيق القوانين»، وطالب بإنهاء هذا الملف الإنساني بامتياز، خصوصاً أنّ 1400 عائلة باتت في الشارع»، مناشداً الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية «ضرورة إنهاء هذا الملف رحمة بالشهداء والجرحى والمعوقين الذين ضحوا خلال مسيرة المؤسسة».
من جهة أخرى، زار الأسمر ونائبه حسن فقيه، وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة، وقدما له مذكرة من الاتحاد حول القطاع الزراعي والعمال الزراعيين.