ماي ستُفصِّل موقف حكومتها من بروكسل في خطابها المقبل
تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطاباً هاماً في الثاني من آذار يتناول علاقة لندن بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست، عقب اتفاق وزرائها على خطة، وفقاً لما أعلن الناطق باسمها.
وتواجه ماي ضغوطاً لـ«تحديد تفاصيل أكثر عن موقفها» قبل انطلاق المحادثات بشأن الشراكة المستقبلية في نيسان، وسط تحذيرات من بروكسل بأنه «لا يمكن لبريطانيا الحصول على كل ما تريده».
وجمعت ماي أول أمس، نحو عشرة من كبار وزرائها في مقر رئاسة الوزراء الريفي «تشيكرز» في اجتماع دام نحو ثماني ساعات في محاولة لتقريب وجهات نظرهم المتباعدة.
وشارك في الاجتماع بشكل خاص، وزير الخارجية بوريس جونسون الذي دعا مراراً إلى «الانفصال تماماً عن بروكسل»، ووزير المالية فيليب هاموند الذي يفضل «المحافظة على علاقات أقرب مع الاتحاد الأوروبي».
وقال المتحدّث إنّ «الاجتماع كان إيجابياً للغاية وخطوة إلى الأمام، حيث تمّ الاتفاق خلاله على أسس خطاب رئيسة الوزراء بشأن علاقتنا المستقبلية» مع بروكسل.
وأضاف أنّ «رئيسة الوزراء ستُفصِّل موقف الحكومة خلال خطابها المقبل».
من جهته، قال وزير الصحة جيريمي هانت الذي لم يحضر الاجتماع «أنّ بريطانيا لن تكون جزءاً من الاتحاد الجمركي مع الاتحـاد الأوروبي، لكونها تريد أن يكون بمقدورهـا إبرام اتفاقيات تجارية مع دول خارج التكتل».
وأفاد الوزير أنهم «اتفقوا على أنّ بريطانيا ستسعى إلى التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في قطاعات معينة من الاقتصـاد، لكنهـا ستحـافظ على حقها في الاختلاف».
وقال لإذاعة «بي بي سي» إنّ «هذه طريقة للتوصل إلى تجارة دون احتكاك، لكنها ليست الطريقة الوحيدة».
وأقر بوجود «وجهات نظر متباينة بين الوزراء»، لكنه قال إنّ «الاتفاق المشترك الرئيسي هو أنه ستكون هناك مجالات وقطاعات صناعية حيث سنتفق على مواءمة قواعدنا مع النظم الأوروبية».
وأوضح أن «قطاع صناعة السيارات هو مثال واضح لذلك جراء التكامل في شبكات الإمداد».
إلا أنه أكد أن ذلك سيتم «على أسس طوعية، حيث إننا قوة ذات سيادة لديها الحق في اختيار التباين ولن نقبل بتغيير القواعد فقط لأن الاتحاد الأوروبي اختار بشكل أحادي إحداث التغييرات».
ويتوقع أن يناقش جميع الوزراء الخطط، على الأرجح خلال اجتماعهم الأسبوعي الثلاثاء، قبل خطاب ماي. ويرجّح أن تلقي رئيسة الوزراء خطابها في بريطانيا بعدما ألقت كلمات هامة تتعلق ببريكست في مدينتي ميونيخ الألمانية وفلورنسا الايطالية.
فيما ينتظر أن يقدّم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن رؤية حزبه في ما يتعلق ببريكست الاثنين، وسط تكهنات بأنه «قد يدعو إلى المحافظة على نوع من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي».
وسيتعين على مجلس العموم، حيث لدى حزب ماي المحافظ أغلبية ضئيلة، إقرار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع بروكسل.
وتعهدت رئيسة الوزراء بـ «الخروج من سوق الاتحاد الأوروبي الموحّدة واتحاده الجمركي لدى سعيها إلى وضع حد لحرية حركة المهاجرين وإنهاء سلطة محكمة العدل الأوروبية القضائية على بلادها».
من جهته، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من «أن الثمن سيكون وضع حواجز تجارية لا يمكن تجنّبها».
ويتفق أعضاء الاتحاد الجمركي التابع للتكتل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إضافة إلى تركيا واندورا وموناكو وسان مارينو على رسوم جمركية وحصص استيراد وغيرها من القواعد المشتركة مقابل السماح بتحرك البضائع بحرية عبر المنطقة.
وسيشكل بقاء لندن في الاتحاد الجمركي حلاً للمخاوف بشأن عودة الحواجز الحدودية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التي تعدّ جزءاً من بريطانيا.
لكن أعضاء الاتحاد الجمركي ممنوعون من إبرام اتفاقاتهم التجارية المستقلة وهو ما يعتبره الكثير من مناهضي الاتحاد الأوروبي في بريطانيا من أهم الفوائد الناتجة عن بريكست.