دعوات إلى تصدٍّ دولي للقرار «الإسرائيلي» فرض ضرائب على كنائس القدس

أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، إلى «أن سلطات الاحتلال الصهيوني في فلسطين لا تتعب ولا تكلّ عن تشجيع الغرب على مسخ الحقائق وتهجير العرب واحتلال القدس وآخرها الضغوط المستمرّة على المسيحيين في كنيسة القيامة في محاولة دائمة لتثبيت خرافات مؤسسة وواقع مستجدّ على الأرض العربية».

واعتبر تويني «أن الغرب بات غير مبالٍ كالعادة بل مشجعاً لإسرائيل وسياسة حكامها. وتناسى الغرب المسيحي القدس ووافق على طرد المسيحيين والمسلمين منها، ولم نسمع بأي احتجاج سوى استعجال الولايات المتحدة لنقل سفارتها الى القدس خلال شهر أيار!».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية المستمرة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وآخرها عزمه فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في المدينة»، معتبرةً أن «هذه الإجراءات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ضد الكنائس في الأراضي المقدسة وتعديها اليومي على حرمة المسجد الأقصى تشكل تهديداً للوجود المسيحي والإسلامي في القدس. وهي تندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، والاستيلاء على ممتلكات الكنائس ومصادرة الأوقاف المسيحية والإسلامية».

وأشارت إلى أن الاعتداءات «الإسرائيلية» على المقدسات المقدسية تشكل «انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد والإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية دينية ولغوية».

ورأت الخارجية أن «الخطوة النادرة التي اتخذتها الكنائس في فلسطين بإغلاق أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، ما هي إلاّ صرخة مدوية إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية كافة بوجوب وضع حد لغطرسة إسرائيل واستباحتها المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس»، داعيةً «جميع الأطراف إلى التحرك الجدي والفاعل لإيقاف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية البغيضة والمرفوضة بالكامل، وإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس».

من جهته، رأى حزب الله أن «قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس في منتصف أيار المقبل يأتي استكمالاً للعدوان الذي بدأه الرئيس الأميركي قبل أشهر، وهو جزء من سياق متواصل لتهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية».

وأشار في بيان إلى «أن تزامن هذا القرار مع ذكرى النكبة هو إمعان في إذلال العرب والمسلمين، يكشف استخفاف الإدارة الأميركية بالأمتين العربية والإسلامية وكل ما يُسمّى بالمجتمع الدولي. ومن المؤكد أن التواطؤ الرسمي العربي شجّع واشنطن على المضي في هذا القرار العدواني والإسراع بتنفيذه».

وإذ أدان الحزب بشدة هذا القرار، دعا «الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى القيام بتحركات فاعلة لفضح هذا العدوان والوقوف بوجهه»، ورأى «أن المقاومة والانتفاضة هما السبيل المجدي لاستعادة الأرض المحتلة وكل المقدسات».

واستنكر «قيام العدو الإسرائيلي بفرض ضرائب على دور العبادة المسيحية في مدينة القدس المحتلة في محاولة لإضعاف الوجود المسيحي فيها. الأمر الذي دفع القيّمين على كنيسة القيامة الى إغلاقها احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية».

ورفض هذه الخطوة بشدّة، مؤكداً أن «مدينة القدس هي مدينة لجميع المؤمنين من كل الديانات السماوية وستبقى كذلك، وعلى الدول والشعوب الحرة والمنظمات الفاعلة التصدّي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي المسّ بمقدسات المسلمين والمسيحيين، والقيام بكل ما من شأنه تثبيتهم في أرضهم والحفاظ على حقوقهم».

من ناحيته، أشار «تجمّع العلماء المسلمين، في بيان إلى «أننا كنا وما زلنا نقول إن العدو الصهيوني ليس عدواً للمسلمين فقط، بل هو عدو للمسلمين والمسيحيين، بل عدو للإنسانية عموماً، وهو اعتدى على أراضي الأوقاف الأرثوذكسية بالتواطؤ مع البطريرك المكلّف الحفاظ عليها، واليوم يريد فرض ضرائب على كنيسة القيامة، كل ذلك لتكريس إلغاء الأديان الأخرى وفرض يهودية الدولة التي يعتبرون أن طريق الوصول إليها يكون بتهديم المسجد الأقصى وتعطيل الكنائس».

واستنكر التجمّع «قرار سلطات الاحتلال فرض ضرائب على كنيسة القيامة»، معرباً عن تأييده «الموقف الذي اتخذته الكنيسة بالإقفال»، ودعا «العالم الحرّ الى الوقوف في وجه الإجراءات الظالمة للكيان الصهيوني».