الأسد: لا تعارض بين الهدنة وتحرير الغوطة… واتهامات الكيميائي لتبرير العدوان الحريري يعود من الرياض بترشيح السنيورة… و«القومي» يحسم بالإجماع غسان الأشقر للمتن

كتب المحرّر السياسي

رسم الرئيس السوري مسار المواجهة السياسية والعسكرية، على إيقاع إنجازات نوعية للجيش السوري في الغوطة، تمثّلت بدخول بلدة الشيفونية المتاخمة لمدينة دوما معقل ميليشيا جيش الإسلام الذي يشكّل القوّة الأهمّ بين الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية، بعدما أتمّ الجيش السيطرة على سلسلة من التلال الهامة، وتطهير بلدات النشابية والصالحية، بصورة جعلت قرابة نصف مساحة الغوطة تحت سيطرته، وأتاحت له هوامش الاختيار العسكري بين اعتماد مواصلة التقدم بطريقة المدحلة التي بدأها، أو التوزّع في الهجوم إلى تكتيكات المربّعات وفصل المناطق المتبقية عن بعضها واعتماد حصارها وفرض انسحاب المسلحين وفتح الباب لخروج المدنيين، بعدما حسمت الحكومة السورية معادلتها بالإصرار على فتح الممرات للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الوافدين كوجهة للراغبين بمغادرة مناطق سيطرة المسلحين.

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنّ الهدف من القرار الأممي بصيغته الأولى كان تقديم الحماية للإرهابيين، لكن التعديلات التي أدخلت عليه جعلته قابلاً للتطبيق بفتح الباب لمنحى إنساني، يتمثل بتأمين طرق آمنة للمدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة من جهة، ومواصلة الحرب على الإرهاب من جهة مقابلة. وهذا ما يحدث عبر عمليات الجيش السوري في الغوطة، بالتوازي مع العمل على تأمين خروج المدنيين وتوفير المساعدات لهم. وأضاف الأسد أنّ ذريعة الكيميائي التي يستعملها الغرب ليست إلا لتبرير العدوان على سورية، وهم يعلمون أنّ سورية يوم كانت لديها ترسانة كيميائية لم تستعمل هذا السلاح، فكيف تُتّهم بذلك ولم يعُد لديها سلاح كيميائي. ويعرف العسكريون بطلان الادّعاءات باستعمال سلاح مهذا يقتل المئات والآلاف ولا يمكن حصر آثاره بجبهة قتال في مناطق متقاربة ومتداخلة؟ وأكد الأسد أنّ الغرب يعيش مأزق مشروعه بعد سقوط الذرائع وبات اللعب على المكشوف، فيقدّمون الحماية لداعش وجبهة النصرة وكلّ التنظيمات الإرهابية، ووصف التكامل بين التصعيد الغربي والعدوان التركي في شمال سورية بالسعي لخدمة مشروع واحد والتذرّع التركي بالعنوان الكردي يكذبه تجاهل الرئيس التركي لهذا العنوان في مناطق شمال شرق سورية، مضيفاً أنّ وجود القوات الشعبية في عفرين والمشاركة بالدفاع عنها طبيعي ومشروع في مواجهة العدوان.

لبنانياً، بانتظار تبلور نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الرياض وعودته بعد غياب خمسة أيام لم يظهر فيها لقاء مطوّل له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باستثناء خبر منتصف ليل اليوم الثالث، وصورة سيلفي، خصوصاً أنه بادر فور عودته لزيارة الرئيس فؤاد السنيورة، معلناً أنه طلب إليه الترشّح، بما يوحي أنّ للأمر صلة بنتائج الزيارة، دون أن يوضح المقعد الذي طلب للسنيورة الترشح عنه، بينما أعلن السنيورة أنه سيعلن موقفه من الترشّح اليوم في مؤتمر صحافي، في وقت تؤكد الحسابات الانتخابية أنّ الطلب الحريري إذا كان في صيدا فهو إبراء ذمة لتبرير عزوف السنيورة عن ترشيح مصمّم للخسارة، وإنْ كان في بيروت الثانية، فهو يعني صدمة سعودية قاسية للحريري سيكون مثلها أصعب منها لاحقاً.

لبنانياً، أيضاً لا تزال تتفاعل، البراءة المتسرّعة للموقوف زياد عيتاني في قضية التعامل مع العدو، التي قال قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، إنها مبكرة، وهي براءة تسرّع بإعلانها وزير الداخلية مربكاً الدولة ومؤسّساتها القضائية والأمنية ومستدرجاً ردوداً ومواقف جعلت القضية عنواناً للكثير من التساؤلات ومصدراً للقلق مع ما رافقها من حديث عن فبركة داتا الاتصالات وتهمة التعامل معاً، وما رافقها في المقابل من اتهامات بالمصالح الانتخابية، وفقاً لبيان المديرية العامة لأمن الدولة.

على الصعيد الانتخابي حسم الحزب السوري القومي الاجتماعي بإجماع مجلسه الأعلى ترشيح الأمين غسان الأشقر عن المقعد الماروني في المتن الشمالي، معلناً عدم اعتماد أيّ ترشيح حزبي لسائر الدوائر التي لم يعتمد في قراره السابق مرشحين لها متوجّهاً لدعم أصدقاء وحلفاء في هذه الدوائر.

الحريري أمام خيارات صعبة

عاد رئيس الحكومة سعد الحريري سالماً الى لبنان بعد 5 أيامٍ قضاها في المملكة كان وقعها ثقيلاً عليه، أتمّ خلالها الجولة الأولى من «المناسك السياسية والانتخابية» مع كبار ضباط ومستشاري الديوان الملكي توّجها بلقاء ولي العهد السعودي الذي استُقبِل كملك على أرض الكنانة وليس كولي للعهد، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بنفسه لحظة وصوله الى مطار القاهرة، لكن الحريري وبخلاف مع أعلن أمس، لم يعُد غانماً على صعيد أزمته السياسية مع الرياض التي رمت «الحرم السياسي» عليه في تشرين الثاني الماضي ولا بأمواله وأملاكه «المصادرة شرعاً»، ولا بالمال الانتخابي الذي ربطته السعودية بجملة من الشروط السياسية والانتخابية.

أولى طلائع وملامح مفاعيل اللقاءات والمفاوضات بين رئيس تيار المستقبل والمسؤولين السعوديين ظهرت من خلال توجّه الحريري فور وصوله الى بيروت الى دارة الرئيس السابق فؤاد السنيورة للوقوف عند خاطره وأخذ «بركاته السياسية» بعد أن شملته إجراءات بيت الوسط لتطهير «البيت المستقبلي» و»دارة العائلة» من «طاعني الخناجر» بعد أزمة 4 تشرين الشهيرة.

لكن «الحجّ السياسي» للحريري الى «أرض الحرمين» لن يكون الأخير بل ستتبعه زيارات ولقاءات أخرى لحسم التحالفات الانتخابية، كما ستكون بيروت على موعدٍ مع «طوفان سعودي»، حيث يصل المبعوث السعودي نزار العلولا هذا الأسبوع، بحسب مصادر «البناء»، تتبعه زيارة لوزير الخارجية عادل الجبير، لاستكمال الجولة على قوى وشخصيات 14 آذار، إذ إن «المملكة المتهالكة» والمأزومة في أكثر من ساحة إقليمية لن تُخلي الساحة اللبنانية لخصومها وأعدائها، بل يشكل استحقاق 6 أيار فرصة للعودة السياسية الآمنة الى الداخل اللبناني باستخدامها القوة الناعمة وسياسة «العصا والجزرة» مع «إبنها الضال» و»من دون إثارة الضوضاء الخارجية، من خلال تأمين فوز نواة نيابية كبرى من مختلف الطوائف للإمساك بالمعادلة النيابية والمعادلة الحكومية لاحقاً بهدف مواجهة حزب الله ومنعه من التحكم بالمعادلة الداخلية».

لكن السعودية وفق مصادر ستصطدم بجدار الأمر الواقع والأرقام والمعطيات الانتخابية وحجم التمثيل الواسع للقوى والأحزاب التي لا تنضوي تحت لواء المملكة الى جانب قانون الانتخاب الجديد الذي يضمن كل الأحجام والأوزان. ما يعني أن جُلّ ما تستطيع المملكة فعله هو جمع بعض قوى 14 آذار لا سيما حزبي «القوات» و»الكتائب» لتحصيل عدد أكبر من المقاعد لحلفائها وتقليص الحجم النيابي المنضوي تحت لواء المقاومة، بعد عجزها عن إحياء «عظام الفريق الآذاري وهو رميم»، إذ بات من الصعب جمع شُتات هذا الفريق في ظل الخلافات السياسية والتناقضات الانتخابية التي تعصف به.

ولفت معلومات «البناء» الى أن «الحريري أمام خيارات صعبة والسعودية خيّرته بين أمرين: ضمان نجاح جماعة «السبهان» في لبنان في الانتخابات، لا سيما السنيورة، وبين إلغاء الانتخابات». ورجّحت مصادر سياسية أن «يصل الخطاب الانتخابي للحريري وتيار المستقبل ضد حزب الله وقوى المقاومة الى أعلى سقوفه منذ التسوية الرئاسية، ما يعني أننا مقبلون على مواجهة انتخابية سياسية عالية السقف قد تتطوّر الى أكثر من ذلك».

وأشار الحريري بعد اللقاء مع السنيورة والذي حضره نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ووزير الثقافة غطاس خوري، الى «زيارتي للسعودية كانت ناجحة، حيث قمت بالعديد من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين. وكان هناك اتفاق على حضور السعودية في مؤتمري روما و باريس »، موضحاً أن «الشكوك حول علاقتي بالسعودية غير صحيحة والعبرة بالنتائج وسنرى دعم السعودية للبنان ولسعد الحريري». ولفت الحريري الى أن «السنيورة ركن أساسي بالنسبة لنا وتمنيت عليه أن يمضي بترشّحه وهو استمهلني لاتخاذ قراره ومستمرون مع بعضنا».

وقال السنيورة بدوره: «أثمّن الرغبة والتمني بأن أستمر في عملي النيابي وأن أترشح عن مدينة صيدا وأنا بقدر ما أثمن ذلك أردت أن أفكر في الأمر وسأحاول أن أقيم مؤتمراً صحافياً غداً لأعلن ما سأقرّر بهذا الشأن».

فهل الزيارة وكلام الحريري شكلا «المخرج المشرّف» لعزوف السنيورة عن الترشح على اللوائح الزرقاء، وبالتالي إبعاده عن الندوة البرلمانية وعن كتلة «المستقبل»؟

مصادر الرئيس السنيورة نفت لـ «البناء» أي طلبٍ سعودي للحريري لترشيح السنيورة، ولم تؤكد ولم تنفِ عزوفه عن الترشّح اليوم، موضحة أن «الحريري علم بأن السنيورة لم يقدّم ترشّحه حتى الآن عشية إقفال باب الترشيحات خلال اليومين المقبلين، فجاء لإقناعه بالترشح، فاستمهل بعض الوقت للتشاور مع عائلته في الأمر». ولفتت المصادر الى أن «لا قطيعة بين الحريري والسنيورة والعلاقة كانت وستبقى جيدة بمعزل عن قرار السنيورة الذي سيعلنه اليوم في مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية ظهراً في المجلس النيابي».

لكن في حال كان قرار السنيورة العدول عن الترشّح، فإن ذلك يُعتبر مؤشراً الى تغييرٍ جوهري في لبنان عبر إنهاء مرحلة سياسية وأمنية مصيرية من تاريخ لبنان كان يمثلها السنيورة شهدت انقساماً سياسياً وطائفياً حاداً ومرّت بمحطات فاصلة من حرب تموز 2006 الى أحداث 7 أيار 2008 وغيرها.

أما إذا قرّر الترشّح فالسؤال: في أي دائرة؟ في صيدا – جزين أم في بيروت الثانية؟ علماً أن دائرة صيدا تتضمن مقعدين سنيين، تبنّى المستقبل النائب بهية في الأول وفوزها شبه مؤكد، بحسب معظم استطلاعات الرأي التي ترجّح أيضاً فوز النائب السابق أسامة سعد في المقعد الثاني، ما يعني أن السنيورة لن يفوز في صيدا فهل يترشّح في بيروت؟

في دائرة بيروت الثانية ستة مقاعد سنية: رشح المستقبل ثلاثة منها الرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق، مقعد لجمعية المشاريع الخيرية مرجّح فوزه وآخر للجماعة الإسلامية مرجّح فوزه وآخر لفؤاد مخزومي مرجّح فوزه . فهل يكون السنيورة بدلاً من تمام سلام أم أن الحريري سيُضحّي بالمشنوق «كبش فداء» لتصبح «حجته» مقبولة سعودياً؟

مصادر مستقبلية تؤكد لـ «البناء» أن الرئيس الحريري «سيجري خلال اليومين المقبلين لقاءات حاسمة قبل الإعلان عن لوائح المستقبل، أما التحالفات فمن الممكن أن لا يعلن عنها بانتظار مزيد من التشاور الداخلي والمفاوضات مع القوى السياسية».

«القومي» حسم مرشحه في المتن

في سياق ذلك، حسم الحزب السوري القومي الاجتماعي ترشيح الأمين غسان الأشقر لأحد المقاعد المارونية في دائرة المتن الشمالي، حيث عقد المجلس الأعلى في الحزب جلسة السبت الماضي، برئاسة رئيس المجلس النائب أسعد حردان وحضور رئيس الحزب حنا الناشف، تابع خلالها استعراض أسماء المرشحين عن دائرة المتن الشمالي والدوائر الأخرى.

وبعد التداول قرر المجلس الأعلى بالإجماع الموافقة على:

1ـ ترشيح الأمين غسان الأشقر لأحد المقاعد المارونية في دائرة المتن الشمالي.

2ـ أما في دوائر: طرابلس والمنية والضنية، كسروان وجبيل، بعبدا، بيروت الأولى، البقاع الغربي وراشيا، صيدا ـ وجزين، صور الزهراني، فقد قرّر المجلس الأعلى عدم ترشيح أي قومي اجتماعي فيها، على أن يعقد مع الحلفاء والأصدقاء اجتماعات للتداول في كيفية دعم مرشحي الحلفاء في هذه الدوائر.

وبعد الجلسة دعا رئيس الحزب جميع القوميين الاجتماعيين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم الحزبية ومضاعفة الجهود من أجل إنجاح مرشحي الحزب والحلفاء.

باسيل في عرين فرنجية

وإذ من المتوقّع أن ترتفع الحماوة الانتخابية الى أعلى معدلاتها في ظل موسم الانتخابات، شهدت عطلة نهاية الأسبوع سخونة انتخابية وسياسية بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، بعد زيارة رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل الى زغرتا عرين رئيس المردة الوزير سليمان فرنجية، الذي انتقد الزيارة، معتبراً أن «مَن يدّعي أنه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يقاتل للحصول على مقعده»، ولفت الى أن «اللوائح في دائرة الشمال الثالثة ستصبح جاهزة عما قريب»، مؤكداً أنه سيبقى الى «جانب حلفائه في كل الدوائر الاخرى».

وخلال لقائه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من معظم المكوّنات السياسية في لبنان ، أكد فرنجية «أننا لم نغيّر خطنا منذ بدء مسيرتنا ولن نغيّر»، ونفى إمكانية تحوّل الخلاف بين مناصري المردة و التيار الى اشتباك على الأرض، مؤكداً «أننا منفتحون على كل مَن يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن نقبل بإلغائنا». وأضاف فرنجية: «المشكلة الأساس هي وجود شخص يحاول أن يلغي الجميع لأجل ان يكون الممر الأوحد للمسيحيين. فهو من مدرسة سياسية هدفها إلغاء الآخر وهي تعود الى خمسين سنة خلت».

من جهته، قال باسيل في كلمة ألقاها خلال رعايته عشاء احتفالياً لهيئة «التيار» في زغرتا «إننا عائدون إلى زغرتا وستنتظرنا في المرحلة المقبلة إن تمثلنا بها أو لم نتمثل، حضورنا فيها سيقوى ويزيد».

ومن جبيل، وجّه باسيل رسالة انتخابية الى حزب الله الذي أعلن ترشيح الشيخ حسين زعيتر على المقعد الشيعي في دائرة جبيل، من دون التنسيق مع التيار بحسب أوساط التيار، حيث رأى «أننا اليوم أمام امتحان جديد، بيننا وبين حزب الله وبين كل اللبنانيين».

وأشار باسيل في حديث تلفزيوني إلى أن «حزب الله انزعج من الكلام الذي قلته في المقابلة مع الـMagazine، ولكن أنا لدي رأيي وأنا أمثّل تياراً سياسياً غير «حزب الله» والحزب يعلم أن لديه دوراً أكبر يجب القيام به من أجل بناء الدولة»، متسائلاً «لو لم يكن لدينا حزب الله، هل كنا استطعنا حماية نفطنا وغازنا؟».

وعن اجتماعه مع وزير الخارحية السوري وليد المعلم ، أوضح باسيل «أنني لم آخذ إذن الحكومة قبل لقاء المعلِّم لأنني كوزير خارجية يحق لي الاجتماع مع وزراء خارجية آخرين ولم أقم بشيء غير طبيعي لأنه لدينا علاقات مع السوريين»، مشيراً إلى «أنني لا أحبّ كلمة النأي بالنفس ، لأنه عندما نأينا بأنفسنا عن النازحين السوريين ، البلد أصبح ممتلئاً بالنازحين».

ولفت إلى أن تدخل حزب الله في الحرب السورية ، هو قرار أخذه الحزب الذي كان من المفترض أن يحمي لبنان من الإرهاب القادم من سورية».

واتهم باسيل وزير المال علي حسن خليل بعرقلة مشروع تأمين الكهرباء عام 2015 وأنه منع تمويل بناء مصنع دير عمار.

تساؤلات حول قضية عيتاني؟

إلى ذلك، بقيت قضية الممثل زياد عيتاني في واجهة المشهد الداخلي، مع اختلاط الحابل الانتخابي بالأمني بالتقني، وسط تخبط لدى الأجهزة الأمنية والقضائية فضلاً عن التجاذب السياسي في القضية لا سيما بين وزيري الداخلية والعدل، ما يطرح التساؤلات التالية بحسب مصادر أمنية وسياسية لـ «البناء»: هل الضابطة العدلية تعمل في لبنان بشكل مستقل عن القضاء؟ وهل القضاء مؤسسة أم أشخاص؟ هل الأهداف التي يسعى إلى إنجازها جهاز أمني مختلفة عن الأهداف التي يسعى إليها جهاز أمني ثانٍ؟ هل على وزير الداخلية أن يحلّ مكان أجهزة الأمن والقضاء على السواء، بينما الأجدى به تأمين الغطاء السياسي للأجهزة التي تعمل لخدمة الأمن اللبناني؟ فكيف يبرئ شخصاً ويتهم مؤسسة أمنية في سلوك فضائحي لم تعهده دولة ذات مؤسسات أو تعتمد الفصل بين السلطات في نظامها السياسي؟

هل زياد عيتاني هو شادي مولوي آخر؟ وهل المظلة التي تظلل عيتاني أهم من المظلة التي تظلل المولوي؟ وفي أي اتجاه يعمل عيتاني؟ هل لدى منظومة أمنية خارجية؟ لماذا استباق نتائج التحقيق وإعلان البراءة؟

وإذا كان «القرصان» لفّق التهم لعيتاني فهل استطاع أن يلفق أيضاً الضابط «الإسرائيلي» كوليت واللقاء بينها وبين عيتاني في تركيا واعترافات طويلة أمام المحققين في أمن الدولة؟

وحذّرت المصادر من أن قضية عيتاني تتعدّى استثماراً انتخابياً في صناديق الاقتراع لتصل الى جوهر العملية الانتخابية برمّتها؟ ودعت السلطة السياسية الى استعادة الثقة بأجهزتها الأمنية والقضائية للعمل كدولة مؤسسات وليس كدولة طوائف تتقدّم فيها الحسابات الطائفية والسياسية والانتخابية على أولوية الأمن الوطني العام.

وفي وقت يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج في مبنى المديرية، أوضح مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث تلفزيوني أن «ملف زياد عيتاني انتقل من أمن الدولة الى مفوّض الحكومة ومن ثم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الذي ارتأى إرساله الى شعبة المعلومات ». وأوضح حمود أن «الملف سلك الآليات القانونية». بينما أكد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الذي يستجوب عيتاني اليوم قبل إخلاء سبيله أن «الكلام عن براءة عيتاني سابق لأوانه وهو بغير محله»، موضحاً «أنني استجوبت عيتاني مرات عدة، والأخير نكر الاتهامات الموجّهة اليه».

وأشار رئيس الحكومة على أنه «لديّ كامل الثقة بأمن الدولة و قوى الأمن الداخلي ولن أسكت على أي تعدٍّ على أمن الدولة و قوى الأمن. وهذه المؤسسات لحماية لبنان والأمن غير مسيّس وعندنا كل الثقة بكل الأجهزة الأمنية».