3 سنوات لإنجاز معامل إنتاج الكهرباء: الفيول الخليجي والمعامل السورية بديل رخيص للبواخر المحكمة الدولية تؤجّل كشف أدلتها بعدما فقدت الداتا مصداقيتها في قضية عيتاني ـ الحاج
كتب المحرّر السياسي
بعد إنجازه المرحلة الأولى من هجومه في الغوطة ونجاحه بتحرير المزارع والسيطرة على التلال والمناطق المفتوحة بما يعادل ثلث مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة قبل خمسة أيام، نجح الجيش السوري بإنجاز المرحلة الثانية في زمن قياسي بتحريره ثلثاً ثانياً من مساحة سيطرة المسلحين وشطره المناطق الباقية تحت سيطرتهم إلى نصفين، مواصلاً الهجوم لتحرير كامل بلدة بسراما، والتقدّم بعد حمورية وبيت سوا لتحرير سقبا وكفربطنا، بينما تواصل القوة الرئيسية المتقدّمة في بسراما طريقها نحو حرستا لملاقاة القوة التي تتقدّم من غربها وتحقق المزيد من التقدّم، لتكون المرحلة الثالثة حرستا وعربين وزملكا وعين ترما، وتبقى دوما وجوبر للمرحلة للرابعة، بينما كان مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة بطلب بريطاني فرنسي، لتصله أخبار انهيار وضع الجماعات المسلحة وفوات أوان الرهان على نجاح الضغوط بوقف التقدّم العسكري السوري.
في لبنان الذي صار فيه كلّ شيء انتخابات، ملفان مفتوحان، واحد يتصل بالكهرباء التي يجمع المعنيون على أنّ الحلّ الجذري هو ببناء معامل إنتاج على اليابسة، وليس باستئجار البواخر، ويناقشون كيفية ردم الفجوة الزمنية للسنوات الثلاث اللازمة لبدء المعامل بالإنتاج، حيث يتقدّم خيار البواخر هنا، يطرح الخبراء على الطاولة سؤالاً حول كيفية استثمار لبنان علاقات أطرافه وقواه المميّزة بالمحاور الإقليمية، حيث لفريق علاقات ممتازة بدول الخليج وفي مقدّمتها السعودية وهي دول نفطية أولى في العالم، وبدلاً من بذل الجهود لطلب مساهماتها في مؤتمرات بطيئة التأثير ومشكوك بفعاليتها لتلبية حاجات الاقتصاد اللبناني، وأمام الأرقام التي طرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الوزراء عن حجم أعباء ملف الكهرباء على الاقتصاد والموازنة وعلى المؤتمرات العالمية نفسها، يصير السؤال لماذا لا يتمّ توظيف علاقة اللبنانيين المتحالفين مع السعودية والخليج لطلب مساهمة ميسّرة الدفع بلا فوائد ومخفضة الكلفة لتأمين حاجة لبنان من الفيول اللازم لإنتاج ما ينقصه من الطاقة الكهربائية والمقدّرة بين ستمئة وألف ميغاوات لمدة ثلاث سنوات. وهي كمية يمكن للمعامل السورية أن تنتجها وتمدّ لبنان بها، بمقابل ميسّر ومخفض هو أيضاً مقايضة كلفة الإنتاج بكميات موازية لقيمته من الفيول، فلا يكون لبنان قد قبض مالاً ولا دفع مالاً، والقبض والدفع يثيران شبهات الفساد، وللفريق اللبناني الحليف لسورية أن ينجز الشق الثاني، بينما ينجز الفريق الحليف للسعودية الشق الأول. والطلبان واقعيان وممكنا التنفيذ، وسيفيدان السعاة بالمنظور الانتخابي، لمن يضع ثقله لتحقيق ذلك ويقول للبنانيين صيفكم بكهرباء 24 ساعة، والخيار يشكل بديلاً رخيصاً وآمناً لاستئجار البواخر الذي رافقته الكثير من الالتباسات.
الملف الثاني لبنانياً أيضاً كان لافتاً من لاهاي، حيث بدأ بالتزامن مع إقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، انطلاق التوظيف الإعلامي الانتخابي للمحكمة الدولية في التحريض على حزب الله، مع حضور المحكمة مجدّداً لتقول إنها تستند إلى أدلة تمكّنها من توجيه اتهامات تستوفي المعايير القانونية، بعدما كان مقرّراً أن تعلن المحكمة اتهاماتها، وقالت مصادر متابعة إنّ التأجيل جرى بعد الفضيحة التي طالت داتا الاتصالات، في قضية عيتاني الحاج، بينما يستند اتهام المحكمة على هذه الداتا في أداء جزء من الدور المطلوب من المحكمة في توظيف قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لتجريم حزب الله وشيطنته.
لغة الأرقام تفرض نفسها
فرضت لغة الأرقام نفسها على الملفات الداخلية المطروحة على أن تبقى سيدة الموقف حتى استحقاق 6 أيار المقبل، ففي وقت انشغلت القوى السياسية في قراءة العدد الذي أقفلت عليه بورصة المرشحين للانتخابات النيابية وأرقام الماكينات الانتخابية للحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر للبناء عليها في تركيب اللوائح وتحديد التحالفات، انهمك مجلس الوزراء في جلسته أمس، بأرقام العجز «المخيفة» في قطاع الكهرباء التي كشف عنها رئيس الجمهورية، حيث بلغ العجز في الكهرباء 45 في المئة من اجمالي الدين العام، بينما بدأ الاقتصاديون توقّع حجم المبالغ المالية التي سيحصل عليها لبنان من مؤتمرات الدعم الدولي، على أن تغوص اللجنة الوزارية مجدداً اليوم في بحر الموازنة في قراءة نهائية لأرقامها وحساباتها فتقدمها الى الحكومة ولتعقد جلسة لإقرارها مطلع الأسبوع المقبل.
وإذ يغادر رئيس الحكومة الثلاثاء المقبل يرافقه وفد أمني كبير الى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يُعقد في 15 الحالي لدعم الجيش والقوى الأمنية، يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى استراليا لمدة أربعة أيام للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابي الذي يُعقد في سيدني غداً، ما يعني أن صورة التحالفات النهائية بالنسبة للوطني الحر لن تتبلور قبل عودة باسيل الى لبنان، بحسب مصادر في «التيار»، التي أشارت لـ«البناء» الى أن «التيار ينتظر مآل التفاوض بين حزب القوات وتيار المستقبل ليتخذ قراره ويبني على الشيء مقتضاه».
وإذ يتمحور التفاوض بين التيارين الأزرق والبرتقالي على التفاهم والتخاصم بالتراضي، يُعلن رئيس تيار المستقبل في كلمة له في البيال الأحد المقبل أسماء مرشحي التيار ويقدّم رؤية أولية للبرنامج الانتخابي وذلك بحضور أعضاء الكتلة والنواب المرشحين وغير المرشحين، بحسب ما علمت «البناء».
وقالت مصادر نيابية في «المستقبل» لـ«البناء» إن «المفاوضات مستمرة مع كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية للتوصل الى اتفاق على كل دائرة، ونحاول تقريب وجهات النظر في بعض الدوائر التي لازالت محطّ خلاف بيننا، لتأمين تحالف ثلاثي اشتراكي – مستقبلي – قواتي كدائرة الشوف عاليه، لكنا حسمنا أمرنا بالتحالف مع الاشتراكي في كل الدوائر المشتركة».
وأوضحت المصادر أن «لا مشكلة لدينا مع أي فريق سياسي ومستعدون للتحالف معه باستثناء حزب الله حيث سنكون في مواجهة معه في دوائر بيروت والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل وسيكون لدينا مرشحون لا لوائح في بعلبك الهرمل وسندعم اللوائح المنافسة للائحة حزب الله».
ونفت المصادر علمها بتوقيت عودة الموفد السعودي الى بيروت نزار العلولا، وأشارت الى أن «علاقة الرئيس الحريري مع المملكة عادت الى طبيعتها بعدما مرّت ببعض الفتور في تشرين الماضي»، مشددة على أن «المملكة لن تتدخل بتشكيل اللوائح وبالتحالفات»، مؤكدة أن «الحريري عاد من المملكة بحرية تامة في تحديد توجّهات التيار الانتخابية ورسم سياسته الداخلية وفقاً للواقع اللبناني».
برّي: ليأخذ المجلس الجديد دوره الرقابي
وحضر الاستحقاق الانتخابي في لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث توقّف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند العدد الكبير الذي سجّل للمرشحين الذي لم يحصل منذ الاستقلال، معتبراً «ان هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي»، مشدداً على «ضرورة ان يأخذ المجلس المقبل دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدّية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد». وفي موضوع الموازنة، نقل النواب عن بري الذي اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري لهذه الغاية، «أن الحكومة تتجه الى إقرار الموازنة وإحالتها الى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث سيعمل المجلس كل جهده في سبيل إقرارها قبل الانتخابات النيابية»، مشيراً الى «اهمية هذا الموضوع، خصوصاً بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما».
مجلس وزراء مُكهرب
وعلى وقع الاشتباك الكهربائي بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، انعقد مجلس الوزراء أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة، وطغى ملف الكهرباء والعجز المتراكم في هذا القطاع منذ عقود على مواقف رئيس الجمهورية، الذي عرض تقريراً مفصلاً يتضمّن أرقام العجز ووزّع نسخاً منه على الوزراء طالباً منهم دراسته على أن يحدّد ورئيس الحكومة جلسة استثنائية للبت بخطة وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء.
ولفت عون الى «أن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاماً من 1992 الى نهاية 2017 بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالي 45 في المئة من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79,5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017»، و أوضح أنه «لو حلّت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينيات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2017، ولكان المواطنون وفّروا على جيوبهم كلفة اضافية هائلة تجاوزت الـ 17 مليار دولار منذ أوائل التسعينيات، وتقدر حالياً بما بين 1,1 و1,2 مليار دولار سنوياً معدل وسطي 1,15 مليار دولار تدفع لأصحاب المولدات الخاصة، علاوة عن الأضرار والمشكلات البيئية. ولكان الاقتصاد الوطني حقق نمواً إضافياً بمعدل يتراوح ما بين 1 و1,5 في المئة سنوياً، وفق تقرير للبنك الدولي، وبالتالي، لكانت نسبة الدين العام للناتج المحلي بحدود 80 في المئة بدلاً من حوالي 147 في المئة للعام 2017».
وإذ أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، في تصريح عقب انتهاء الجلسة إلى أنّ «دراسة رئيس الجمهورية أرقامها صحيحة، ونضع المستندات على الطاولة ونواجه بالعرقلة»، قال وزير المال علي حسن خليل إننا «استمعنا إلى خطة الكهرباء المقدمة من قبل وزير الطاقة بكثير من الإمعان وسندرسها»، بينما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ، أن «لا خلاف على الأرقام في تقرير رئيس الجمهورية لكن المشكلة هي بآلية التنفيذ».
وإذ رجّحت مصادر وزارية لــ «البناء» أن «لا يغيّر التقرير الانقسام القائم إزاء هذا الملف في مجلس الوزراء»، أكد الوزير علي قانصو لـ«البناء» أننا «سندرس التقرير الذي عرضه رئيس الجمهورية، لكننا نرى بأن الأولوية هي لبناء معامل إنتاج للطاقة كي تبقى مصدراً دائماً لتوليد الكهرباء للتخفيف عن المواطن عبء التكلفة الكهربائية، وبالتالي يجب إنتاج طاقة كهربائية وفقاً لحاجة لبنان»، موضحاً أن «المشكلة ليست في إنتاج الطاقة فحسب، بل في ضرورة إنشاء شبكات للتوزيع وبناء خطوط لنقل الكهرباء من المعامل الى محطات التغذية في المناطق».
.. وداتا اتصالات مخالفة للقانون
وأشار قانصو في ما خصّ قرار الحكومة تجديد إعطاء حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، الى أن «إعطاء الداتا يتجدد بشكل تلقائي في معظم الحكومات المتعاقبة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة رغم وجود قانون يقيد دور الأجهزة الأمنية في الحصول على الداتا الاتصالات، ويربط ذلك بالقضاء وبجملة شروط للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين، وبالتالي يجب تنفيذ القانون وإما تعديله، إن كان هناك حاجة لذلك، لكن لا يجوز تجاوز القانون في هذا الأمر. ونحن مع حل يقضي باحترام الحرية الشخصية للمواطنين. وفي الوقت نفسه تمكين الأجهزة بكافة الوسائل الكشف عن الجرائم المختلفة بالسرعة المطلوبة للحفاظ على الأمن الداخلي والقومي للدولة».
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة أربعة أشهر، سجل حزب الله تحفظه، وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، الى أنّ «إعطاء داتا الاتصالات مخالف للقانون، وفي كلّ مرّة يعدون بتشكيل لجنة لهذا الأمر ويعودون إلى المخالفة».
وأرجئ البند رقم 15 المتعلّق بتعيين 207 أساتذة ثانويين في ملاك وزارة التربية، على خلفية سجال بين وزيري العدل والخارجية وبين وزير التربية مروان حمادة .
وعرض الحريري، لنتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت إيجابية جداً، مشيراً الى أن «المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل». وفي الوقت الذي كان رئيس الحكومة يشيد بسياسة النأي بالنفس «التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها المملكة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان»، كان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يسجّل خرقاً جديداً لهذه السياسة في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الداخلية العرب، من خلال تهجّمه على الجمهورية الاسلامية في إيران، حيث أشار الى أن «إيران لم تنجح في أن تكون عامل استقرار وإنماء في أي بقعة تدخلت فيها وحضورها لم ينتج إلا الأزمات»، متناسياً ما تقوم به السعودية من تخريب وحروب ودعم للإرهاب في ساحات المنطقة لا سيما في اليمن وسورية والعراق.
ختم التحقيق في قضية عيتاني
في قضية الموقوف زياد عيتاني، اعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه ختم التحقيقات الاولية التي أجريت في شعبة المعلومات وبإشرافه وبناء لإشارته في القضية، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك ثالث بسند إقامة واستلم المحضر ومرفقاته، ثم أحال كامل الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.
وخرج عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش عن صمته، واعتبر أن «المقدم سوزان الحاج حبيش لم تفبرك ملف الفنان زياد عيتاني» ، مشدّداً على أنه «لن يقبل تدفيعها الثمن في هذا الملف». وأكد ترك الملف عند القضاء، وتمنّى على الإعلام «التعامل مع الموضوع بروية كي لا يتم التأثير على القضاء».
في مجال آخر، عادت قضية المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الأضواء، ما يثير تساؤلات حول التوقيت: فهل ستستخدم المحكمة مجدداً للتحريض الطائفي والمذهبي والتحشيد الانتخابي قبيل الانتخابات؟
وقالت المحكمة أمس، إن «ثمة أدلة كافية للمضي قدماً في قضية اغتيال الحريري»، وادعت بأن «الأدلة يمكن ان تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم من عناصر حزب الله».