واشنطن تعترف بفشل منظومتها الصاروخية أمام الترسانة الروسية بعد خطاب بوتين المشنوق يهزّ شباك النأي بالنفس من الجزائر بالحديث عن مشروع إيراني يهدّد عروبة لبنان

كتب المحرّر السياسي

لا زال تقدّم الجيش السوري في الغوطة يرسم إيقاع المشهد الإقليمي، ويوضح طبيعة التوازنات الدولية التي تحكم صراعات المنطقة، حيث التصعيد الغربي في الأروقة الدبلوماسية، وتوريد السلاح للجماعات التي تسيطر على الغوطة، لم ينجحا بفرض تغيير في معادلة تقدّم الجيش السوري الذي دخل بلدة المحمدية ويقاتل على أبواب بلدة جسرين وأطراف سقبا وحمورية، فيما أهالي بلدة كفربطنا يفاوضون الجماعات المسلحة على الانسحاب بالتنسيق مع الجيش السوري، وهو المخرج الذي رأت فيه غرفة حميميم للمصالحة طريقاً لإنهاء المواجهة في بلدات الغوطة، خصوصاً بعد قيام التشكيلات المسلحة التي يشغّلها الخارج بإطلاق النار على المدنيين الذي يحاولون مغادرة الغوطة ومناطق الاشتباكات من الممرات الآمنة، بينما بدأ المسلحون غير المنضوين ضمن التشكيلات المعروفة والذين يحملون السلاح في بلداتهم تحت مسمّى المعارضة يبدون الاستعداد لحلّ تفاوضي ينتهي بخروجهم مع عائلاتهم، وعددهم يقدّر بعشرة آلاف مسلح ويصل تعداد الأسر إلى مئة ألف.

البعد الدولي للتوازنات الجديدة الذي رسمه خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما عرضه من منجزات للترسانة للعسكرية الروسية، خصوصاً في ميدان الصواريخ البالستية، والذي حاولت وزارة الدفاع الأميركية التهوين من قيمته والتخفيف من أهميته، ببيان قالت فيه قبل أيام إن لا جديد في كلام بوتين، لكن صُعِق المشرّعون الأميركيون في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بعدما سمعوا من نائب وزير الدفاع جون رود بأنّ الدفاع الصاروخي التابع لواشنطن غير قادر على مواجهة القوة الاستراتيجية لروسيا والصين.

ورداً على سؤال لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في لجنة القوات المسلحة حول ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي الأميركي قادر على مقاومة أحدث الأسلحة الروسية التي استعرضها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال رود: إنّ نظام الدفاع الصاروخي لبلاده غير مخصّص لهذا الغرض، مشيراً إلى أنّ «نظام الدفاع الصاروخي الأميركي بالشكل الذي تمّ تطويره ونشره في الوقت الحالي، لم تتح له الفرصة لإبطال الترسانة النووية الاستراتيجية لروسيا أو الصين».

لبنانياً، وسط تزاحم الملفات الانتخابية وضغط الإسراع بإنجاز الموازنة وتخفيضاتها وحماوة التجاذب حول ملف الكهرباء، طفا على السطح خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجزائر خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب، وإلقائه كلمة لبنان، التي خرج خلالها عن مقتضيات مسؤوليته الدستورية كممثل للحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري والتزامها النأي بالنفس عن المحاور الإقليمية، فألقى كلمة أقرب لبيان وزير الداخلية السعودي متحدثاً عن مشروع إيراني للتمدّد وعن خطر على هوية لبنان العربية تتمّ مقاومته متعهّداً بإفشاله، قائلاً إنّ «التمدّد الإيراني هو أحد أسباب الأزمة الأمنية والسياسية في العالم العربي»، مضيفاً أنّ «لبنان العربي لم ولن يسمح بأن يكون شوكة في خاصرة العرب، ويجب ألا تيأسوا وألا تستسهلوا تسليم لبنان لإيران أو غيرها، فمن يسلّم لبنان يكن يسلّم نفسه». وقال المشنوق: «المشروع الإيراني الذي لم ينجح في أن يكون عامل استقرار وإنماء في أيّ بقعة وصل إليها، فهذا الدور لم ينتج إلا الأزمات».

وتساءلت مصادر وزارية عن معنى هذا التوظيف غير المشروع لتمثيل الحكومة لإلقاء كلمة لا تمثلها، وتتهم ضمناً شركاء في الحكومة بتنفيذ أجندة لحساب دولة يتهمها الوزير بتهديد هوية لبنان العربية، وما إذا كان يمكن وصف ذلك بأقلّ من التحريض على الفتنة والخروج عن سياسة النأي بالنفس؟

تزاحم وسباق الملفات

عنوانان يتزاحمان ويتسابقان يسيطران على المشهد السياسي الداخلي: الأول انتخابي مع انطلاق المرحلة الثانية من الاستحقاق النيابي المتمثّلة بإعلان اللوائح والبرامج الانتخابية تمهيداً لخوض المعركة الانتخابية في مختلف دوائر لبنان أما الثاني فهو اقتصادي بعد قنبلة الأرقام التي فجّرها رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ووضعها في عهدة المجلس والتي وصفتها مصادر اقتصادية بالمذهلة والخطيرة، حيث ستكون الحكومة بعد إقرار مشروع موازنة 2018 مطلع الأسبوع المقبل على موعدٍ مع منازلة كهربائيّة ساخنة وحاسمة أعدّ لها تكتل التغيير والاصلاح بدعم من الرئيس ميشال عون وسط اعتراض شرس من أطراف عدة في الحكومة على خطة استئجار البواخر في مقدّمتها حركة أمل وحزب الله و«القوات اللبنانية» والتقدمي الاشتراكي وغيرهم.

ضيق الوقت أمام الحكومة في مواجهة الملفات الداهمة دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى قطع إجازة أعضاء اللجنة الوزارية لعقد جلسة نهائية للموازنة مساء الأحد المقبل، وما بين العنوانين وعلى ضفة استحقاق 7 أيّار تَنبُت ملفات أمنية وقضائية مُصطنعة تستحضرها جهات داخلية وخارجية لاستخدامها كوقود وسلاح انتخابي في إطار «عدة الشغل الانتخابية»، لتعويم شعبية أطراف سياسية آذارية كشفت إحصاءات مراكز الدراسات والماكينات الانتخابية تراجعها بشكلٍ كبير. ومن هذه الملفات قضية المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج والمحكمة الدولية في إطار التحريض على حزب الله وشدّ عصب الناخبين للاستثمار الانتخابي الى الحد الأقصى الى جانب السباق على استثمار بعض القوى للمرأة انتخابياً في عيدها من خلال الوعود بقوانين وتشريعات عادلة تحفظ لها حقوقها، في حين لم تنصف هذه الأطراف المرأة لا سياسياً ولا اجتماعياً في كل الحكومات والمجالس المتعاقبة فيما برزت هرولة بعض «السياديين» الى دول خارجية لتلقي التعليمات في زمن الانتخابات، كمثل زيارة الوزير السابق أشرف ريفي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

الحكومة تُقِر الموازنة مطلع الأسبوع

مع انكشاف الواقع الاقتصادي المأساوي بأرقامه وتداعياتها على مستقبل لبنان، تقدّمت الملفات الاقتصادية الى قائمة الأولويات عشية انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي للبنان بالتوالي. وبطلبٍ من رئيس الحكومة لحكومته الإسراع في إنجاز الموازنة للانصراف الى معاركه الانتخابية الذي يراهن على نتائجها لحسم حجمه الشعبي والنيابي ومستقبله السياسي، مقابل خصومه في البيت الواحد، انعقدت اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة، جلسة جديدة في السراي الحكومي برئاسة الحريري، على أن تعقد جلستها الأخيرة مساء الاحد المقبل لقراءة تقييمية للأرقام وإحالة المشروع الى مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يعقد جلسة الاثنين المقبل لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي.

ودرست اللجنة خلال الجلسة موازنة وزارة الطاقة التي تمّ تخفيضها 20 في المئة، ولفت وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، إلى «أنّنا التزمنا بسقف الـ20 في المئة من التخفيضات وكنّا أوّل المطالبين بها».

لكن السؤال الذي يُطرح في الأوساط الاقتصادية: هل تخفيض موازنات الوزارات في إطار سياسة تخفيض الإنفاق التي تتبعها الحكومة إجراء كافٍ لتخفيض العجز في الموازنة وتقليص حجم الدين العام؟

خبراء اقتصاديون أوضحوا لـ«البناء» أن «التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان أكبر من عملية تخفيضات أُقِرت في اللجنة الوزارية باعتبار حجم المديونية وكلفة الدين ونسبة العجز بالنسبة للناتج القومي والوضع الاقتصادي عموماً يدخل لبنان في مرحلة المحظور، إذا لم تكن هناك إصلاحات سريعة ضمن مسارين:

الأول: إصلاح حقيقي في المؤسسات دولة ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي وتأمين إيرادات جديدة والبحث إيرادات موجودة، لكن غير مرئية بسبب التهرب الضريبي، حيث يجب وضع تعريف جديد للضرائب يُحدّد من خلالها الدخل لإدخال عائدات إضافية الى خزينة الدولة، فهناك مداخيل كثيرة غير شرعية لا تطالها الضرائب كقطاع مولدات الكهرباء الذي يحقق أرباحاً تقدر بـ 2 مليار دولار ولا تُفرض عيله ضرائب».

اما المسار الثاني، بحسب الخبراء، فهو «زيادة الاستثمار والإنتاجية في قطاعات إنتاجية، وليس ريعية، فلبنان ليس بحاجة الى تخفيض الإنفاق الذي سيؤدي الى ركود اقتصادي، وبالتالي تراجع الاستثمار، وبالتالي تفاقم الازمة بل زيادة الاستثمار وإنشاء البنى التحتية والمشاريع الكبرى».

أما المؤتمرات الدولية فلفت الخبراء إلى أنها «تزيد من خطورة الوضع الاقتصادي من دون إصلاحات جذرية، وليست المهم الاستدانة، بل المهم طبيعة ونوعية المشاريع التي ستنفّذ ضمن الشفافية والجدوى الاقتصادية، وأن لا تذهب الى صناديق هدر وفساد».

ورغم أهمية إنجاز موازنتي 2017 و2018 بعد انقطاع دام عقداً كاملاً، غير أن الخبراء يلاحظون غياب رؤية اقتصادية شاملة وواضحة في المشروع وغياب الشفافية والمحاسبة والاكتفاء بالتحضير لاستثمارات في إطار المحاصصة.

وأعلن وزير المال علي حسن خليل ، في تصريح بعد انتهاء الجلسة ، «أننا أنجزنا مشروع الموازنة كاملاً لناحية البنود والأرقام، وهناك بعض التعديلات بحاجة لمراجعة»، وقال: «علينا أن ننظر أيضاً الى الأثر الاقتصادي، لهذه الموازنة على الاقتصاد وعلى الشأن الاجتماعي، ولا نريد أن ننظر الى الموازنة على انها فقط أرقام وقيمة عجز»، مضيفاً: «هناك نوعان من الإصلاحات، منها ما هو جذري وبنيوي وبرأيي لا يزال بحاجة الى إجراءات كبيرة، فإذا لم نسلك مساراً حقيقياً لتخفيض كلفة الدين العام وإيجاد مقاربة جديدة للنفقات الثابتة، سنبقى نواجه تحدياً كل سنة. قد نكون هذا العام قد تمكّنا من تخفيض نسبة مقبولة من النفقات من شأنها أن تغيّر واقع العجز بشكل ايجابي».

ويشير الخبراء الى ملف الكهرباء ويبدون استغرابهم لعدم طرق الحكومة أبواب أقصر وأقل كلفة لتأمين الكهرباء، ومنها بناء معامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء أو استجرار الكهرباء من دول صديقة ومجاورة للبنان بأثمان أقلّ بكثير من استئجار البواخر.

«المستقبل» و«القوات» إلى حسم المرشحين والتحالف

وإذ تترقّب الأوساط المحلية كلمة رئيس «المستقبل» الأحد المقبل لإعلان مرشّحيه في معظم الدوائر الانتخابية، في مجمّع «البيال» على أن يطلق خلالها مواقف سياسية، تعلن «القوات اللبنانية» عن مرشّحيها في احتفال عصر الأربعاء المقبل في مسرح «بلاتيا».

ومن المتوقع، بحسب مصادر «البناء» أن يزور وزير الثقافة غطاس خوري معراب اليوم، للقاء رئيس «القوات» سمير جعجع ناقلاً إليه ردّ المستقبل على العرض «القواتي» حول سلّة تحالفات بين الطرفين في دوائر محدّدة الذي سبق وعرضه الرياشي على الحريري في بيت الوسط.

وأفادت المعلومات إلى اتصال هاتفي أجرته النائب ستريدا جعجع بالنائب وليد جنبلاط لإبلاغه موافقة «القوات» على السير بالمرشح على لائحة جنبلاط في الشوف عاليه المحامي ناجي البستاني، فيما أكد وزير الداخلية نهاد المشوق أمس، موافقة الحريري على البستاني ما يعني حسم التحالف الثلاثي في هذه الدائرة، بعد موافقة جنبلاط على ترشيح الوزير غطاس خوري عن المقعد الماروني إلى جانب النائب جورج عدوان.

وأشار المشنوق في حديث تلفزيوني إلى أن «قانون النسبية سيؤدي ببعض الأحزاب إلى التحالف في دوائر محدّدة والتخاصم في دوائر أخرى». وأضاف المشنوق: «لا يجوز ولا أحد يجب أن يساهم بتكسير صورة الدولة في لبنان، والاستقرار الأمني في لبنان أكثر من جدّي، أما تحقيق هذا الاستقرار فيأتي من الثقة بالأجهزة الأمنية »، لافتاً الى أن «الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي هو أن تكون هناك استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي ».

كما كشف المشنوق أن ريفي عندما كان عقيداً «طلب مني أن أصدر بياناً أهين به نفسي، ولكنني رفضت وغادرت لبنان ».

لماذا استبعاد جرمانوس؟

على صعيد آخر، تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش والموقوف زياد عيتاني من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. وبعد الاطلاع عليه، أحاله الى مساعده هاني الحجار لدرسه واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

لكن اللافت هو إعادة الملف الى القاضي الحجار، فلماذا سُحب الملف من يد جرمانوس؟ ولماذا استبق وزير الداخلية ورئيس الحكومة التحقيق بإعلان براءة عيتاني وإدانة المقدم الحاج في ظل تجديد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا ، التأكيد بأنّ «كلّ حديث عن أنّه سيتمّ إطلاق سراح زياد عيتاني اليوم قبل أن يصل إليه الملف، غير صحيح». موضحاً في تصريح تلفزيوني، أنّ «ملف الممثل المسرحي الموقوف زياد عيتاني لم يصل إليه بعد، ولا يزال في عهدة القاضي بيتر جرمانوس ». ونفى المشنوق علمه بتنحّي جرمانوس، وقال: «ربما هو اتخذ هذا القرار حتى لا يكون جزءاً من تحقيق له جانب كبير من السياسة ».

فضيحة «الداتا» أجهضت اتهام «المحكمة»

وبعد غيابها لوقت طويل عن المشهدين السياسي والإعلامي في لبنان، عادت المحكمة الدولية الى الواجهة، من خلال إعلان المحكمة بأنها تملك أدلة «هاتفية» لاتهام أشخاص متورّطين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، علماً أن المحكمة أرجأت قرارها الظني الجديد بسبب فضيحة تحريف وفبركة «داتا» الاتصالات في قضية زياد عيتاني، غير أن خبراء في مجال الاتصالات والقانون الدولي أكدوا لـ«البناء» أن «منظومة الاتصالات لا يُعتد بها في المحاكم الدولية لا سيما في جرائم دولية كجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إذ إنها قابلة للتغيير والتبديل والتلاعب، وثبت بالوجه الشرعي تمكّن بعض أجهزة الاستخبارات بتركيب مكالمات هاتفية من خطوط وهمية على خطوط أخرى يملكها أشخاص آخرون وتركيب محادثات من حسابات فايسبوكية إلى حسابات أخرى، فكيف تمكّن إيلي غبش من خرق منظومة اتصالات وموقع فايسبوك وربطه مع حسابات ومحادثات وهمية في «إسرائيل» واستعمال حساب عيتاني للتواصل مع حساب وهمي في «إسرائيل» وتركيا ما يجعل منظومة الاتصالات اللبنانية عرضة للاختراق في أي وقت من أجهزة استخبارات خارجية كالموساد».

وقال مصدر معني بالمحكمة الدولية لـ «البناء» إن «المحكمة أنشئت منذ البداية لتحقيق هدف سياسي كجزء من مشروع استهداف سورية والمقاومة. وبعد أن تهاوى هذا المشروع تهاوت معه المحكمة التي تحاول جهات خارجية استخدامها مجدداً في الانتخابات من خلال إحياء الفتنة المذهبية والطائفية لشد عصب 14 آذار، وكل مَن يعادي المقاومة، لكنها استنزفت وباتت ورقة محروقة وأثبتت جميع الفضائح التي طالتها من شهود الزور الى توجيه اتهامها في اتجاه واحد فقط هو حزب الله وسورية الى الاستقالات الجماعية لموظفيها وقضاتها، أثبتت أنها جزء من لعبة الأمم ولم توضع لتحقيق العدالة وكشف قتلة الرئيس الحريري»، مشيرة الى أن فضيحة «الداتا» وحركة الحسابات الفايسبوكية في قضية عيتاني أجهضت القرار الظني الجديد للمحكمة وكل اتهاماتها السابقة وفضحت المشاريع السياسية التي استخدمتها».

تحرّك تصعيدي لـ«الإسلاميين»

وقضائياً أيضاً، تحرّك تصعيدي للموقوفين الإسلاميين للضغط نحو إقرار قانون العفو العام قبيل الانتخابات النيابية، فقد انتشر تسجيل صوتي للشّيخ خالد حبلص من داخل سجن رومية يُعلن فيه بدء الإضراب عن الطّعام في السّجون اللبنانية، تحت عنوان «الحرية أو الموت»، حتّى إقرار قانون العفو العام.

كما نفّذ 300 سجين في القبة إضراباً عن الطعام مطالبين بالعفو العام، فيما عمد أهاليهم الى قطع كل الطرقات المؤدية الى دوار ابو علي في طرابلس والطريق العام في بلدة سعدنايل البقاعية. كما اعتصم اهالي المحكومين في أحداث عبرا أمام دار الإفتاء في صيدا.

وأشار مرجع أمني وعسكري سابق لـ «البناء» الى أن «الموساد الإسرائيلي يعمل لاستهداف الأمن اللبناني الذي يشكل ضمانة الاستقرار الداخلي، وذلك من خلال إضعاف الثقة بها بعد التماسك والتنسيق الذي أبدته الأجهزة في العام الماضي الذي أنتج ضرب الإرهاب في معقله واستئصاله من الداخل، الى جانب كشف عملية الموساد في اغتيال القيادي الحمساوي في صيدا. ودعا المرجع المذكور السلطة اللبنانية إلى إجراء محاكمات عادلة للموقوفين وإنهاء هذا الملف وفقاً للمصلحة الوطنية باستثناء المتهمين بجرائم إرهابية والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وأمس، أعلنت قيادة الجيش عن «تفكيك عبوتين ناسفتين معدّتين للتفجير زنة الواحدة منهما 10 كلغ، من مخلّفات التنظيمات الإرهابية في محلّة تلة حقاب العشّ – جرود رأس بعلبك ، كما أوقفت مديرية المخابرات المدعو عثمان محمد العبدالله الملقب «أبو أسيد» لانتمائه إلى مجموعة الإرهابي أسامة منصور ، ومشاركته إلى جانبها بالاعتداء على وحدات الجيش خلال أحداث طرابلس العام 2014، وخطف أحد العسكريين».

عزيز خارج الـ «أو تي في»

الى ذلك حُسم الخلاف بين مستشاري رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بو صعب والإعلامي جان عزيز لمصلحة بو صعب، وبعد تقديم استقالته كمستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية، أعلن عزيز أمس عبر حسابه على تويتر، استقالته من إدارة قناة «أو تي في» مودعاً زملاءه في المحطة ومشاهديه معلناً أنه باقٍ في مشروع دولة بلا فساد ولا فاسدين.