مؤتمر «الطاقة المستدامة: من أهداف 2020 إلى رؤية 2030» في جامعة الروح القدس – الكسليك

عقدت جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، مؤتمرا بعنوان «الطاقة المستدامة: من اهداف ال 2020 الى رؤية ال 2030» في جامعة الروح القدس – الكسليك، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بحضور النائب محمد قباني ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس، وفاعليات سياسية واجتماعية وعسكرية وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

بداية، تحدث رئيس الجمعية المنظمة الدكتور فادي جريصاتي عن «أهداف الجمعية باستثمار كل طاقة إيجابية للبلد وتوفير فرص عمل للشباب»، ودعا إلى «عدم اقحام السياسة في الكهرباء والتزام الدولة دعم كل مشاريع الطاقة وحماية المستثمرين». وشكر «كل الذين ساهموا في هذا المؤتمر»، آملاً «التوصل إلى كل شيء ايجابي في لبنان».

وأشارت المديرة العامة للتسويق في شركة GE منار المنيف إلى «أهمية الطاقة المتجددة»، شارحة «انعكاسها على فرص التوظيف وتوفير الطاقة في لبنان والنهوض الاقتصادي».

من جهته، لفت نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الإدارية الاب طلال الهاشم إلى أن الجامعة عملت «على وضع إستراتيجية لتحويل حرم الجامعة إلى مساحة صديقة للبيئة عبر عدد من المشاريع. أولى هذه المشاريع كان إضافة المساحات الخضر داخل حرم الجامعة والحد من التمدد الأفقي للمباني الأمر الذي أمكنكم ملاحظته هذا الصباح. وثانيها كان تركيب محطة فوتوفولتية بقوو 212 كيلوواط توفر نحو 20 في المئة من حاجة حرمنا من الكهرباء وهي تشكل أكبر المحطات من نوعها المركبة في حرم جامعي في لبنان. وتعمل الجامعة على إطلاق المرحلة الثانية من أجل تركيب محطة ثانية بقدرة 500 كيلوواط. وثالثها، بدء العمل الجدي منذ نحو الشهر لتغيير كل أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية في الجامعة واستبدالها بأجهزة موفرة للطاقة بنظام LED. ورابعها، العمل على نشر الوعي لدى طلابنا عبر إدخال عدد من الحصص المتخصصة بالعلوم البيئية وتنظيم عدد من المؤتمرات ذات الصلة».

أبي خليل

وأوضح الوزير أبي خليل أنه «بحسب تقرير مصرف لبنان، يساهم قطاع الطاقات المتجددة في توظيف أكثر من 10 آلاف عامل، معظمهم من الشباب. غير أن المرحلة الآتية من مشاريع الطاقة المتجددة ستسمح برفع هذه المساهمات الى مستوى جديد عبر عدد من المناقصات التي تم إطلاقها ويتم العمل على استكمالها أو تلك التي سنطلقها اليوم».

وأضاف: «في هذا الإطار، أنهى فريق وزارة الطاقة والمياه المفاوضات التي سمحت لمجلس الوزراء بإصدار ثلاث رخص لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسعر 10.75 سنتا للكيلوواط ساعة، ما يشكل وفراً كبيراً بالمقارنة مع كلفة الإنتاج من المعامل الحرارية لمؤسسة كهرباء لبنان. وكانت الوزارة تلقت 42 عرضاً ضمن مناقصة إنتاج الكهرباء عبر انشاء 12 مزرعة فوتوفولتية بقدرة 10 إلى 15 ميغاواط لكل منها موزعة على المناطق اللبنانية كافة. وساهم الدعم الممنوح من مصرف لبنان عبر الآلية الوطنية لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة في ضخ أكثر من 700 مليون دولار كاستثمارات في هذين القطاعين، الأمر الذي سمح بتركيب نحو 25 ميغاواط كأنظمة فوتوفولتية موزعة».

وأشار إلى أنّ وزارة الطاقة أعدت، «بمبادرة منها، مشروع قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بشراء الكهرباء من البلديات والقطاع الخاص، التي ينوون انتاجها من معامل معالجة النفايات، على نحو يسمح بخفض كلفة معالجتها من دون زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان»، لافتاً إلى «أنّ كل هذه المشاريع تندرج ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي رسمت خارطة الطريق نحو تحقيق هدف الـ12 من الطاقة المتجددة في العام 2020. وطرحت هذه الخطة عدداً من مشاريع الطاقة المتجددة بدءا من إعادة تأهيل المعامل الكهرومائية أو انشاء معامل جديدة، بالاضافة الى انشاء مزارع الرياح والمزارع الفوتوفولتية وغيرها، من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الأولية للبنان. هذا الأمر سيساهم في الخفض من الاعتماد على الموارد النفطية المستوردة وبالتالي يخفف من العجز المالي الذي تسببه الكهرباء. فبحسب الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، ستساهم الطاقة المتجدّدة في العام 2020 بتخفيف حجم الاستهلاك النفطي بحوالي 767 كيلوطن مكافئ نفط، وضخ استثمارات عبر مشاريع تفوق الـ 1.7 مليار دولار».

وتابع: «كل هذه المشاريع، سيستثمر فيها القطاع الخاص وسيبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود شراء الطاقة، وبحسب القانون 288/2014 الممدد بالقانون 54/2016. ويتركز موضوع مؤتمرنا هذا على طريقة تحقيق الأهداف التي وضعناها للعام 2020 ووضع الرؤية للـ2030. وكان لبنان أول دولة في المنطقة تطلق خطتيها الوطنيتين لكفاية الطاقة والطاقة المتجددة اللتين حددتا الرؤية والهدف وخارطة الطريق للقطاع. ولحسن حظ هذا القطاع، لم يتعرض تنفيذ خططه للمستوى نفسه من العرقلة كباقي مخططات وزارتنا. هنا، تجدر الإشارة إلى ضرورة المضي فوراً في تنفيذ كل المشاريع الملحوظة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تتعرض للعرقلة منذ أن وضعها الوزير باسيل عام 2010 رغم إقرارها من مجلس الوزراء والتي نعمل اليوم على تيويمها في وزارتنا. لا يمكننا تحمّ كلفة عدم اتخاذ القرار الصحيح، فاقتصادنا لن يتحمل كلفة عدم اتخاذ القرار.

وأعلن أبي خليل «عن إطلاق مرحلة إعلان النيات لمناقصتين جديدتين:

– الأولى لإنشاء ثلاث مزارع شمسية بقدرة 70 إلى 100 ميغاواط لكل منها بالإضافة إلى تخزين كهربائي بقدرة 70 ميغاواط وبسعة 70 ميغاواط ساعة لكل من المحطات الثلاث.

– الثانية لإنشاء محطات كهرومائية بقدرة تفوق الـ4 ميغاواط على الاراضي اللبنانية كافة على ألا تفوق القدرة الإجمالية لهذه المشاريع الـ300 ميغاواط حدا أقصى».

كما أعلن «عن إطلاق المرحلة الثانية لمناقصة إنشاء 24 محطة فوتوفولتية بقدرة فردية تراوح بين 10 ميغاواط و15 ميغاواط موزعة بشكل متساوٍ بين المناطق اللبنانية»، مذكراً «بإعلان النوايا لانشاء معامل انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 الى 400 ميغاواط الذي تنتهي مهلة تقديم الطلبات له في 12 نيسان 2018».

أبي خليل: «لقد وضعنا لبنان اليوم على الخارطة العالمية عبر إطلاق أكبر مشروع طاقة شمسية مع تخزين في العالم، ونفتتح مؤتمرنا باطلاق اربعة مشاريع تراوح حجم الاستثمار فيها بين 1.1 و1.6 مليارا دولار».

وزير الخارجية

بدوره، اعتبر ممثل راعي المؤتمر الوزير جبران باسيل «أنّ كل الجو الايجابي متوافر كي نستطيع التحدث عن مستقبل الطاقة في لبنان، والسؤال الأساسي أنه في بلد يتوافر فيه الكثير من الطاقات الإنسانية وعرف عنه أنه يصدرها إلى الخارج، إضافة إلى طاقات طبيعية أيضاً، فلبنان يتمتع بالشمس طوال أيام السنة والمياه والهواء وكل مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى موقعه الجغرافي ومصادر الطاقة الطبيعية في البحر والبر، فكيف لبلد صغير تتوافر فيه كل هذه العناصر لا يزال حتى اليوم يفتقد الطاقة الكهربائية»؟

وأجرى الوزير باسيل «مراجعة سريعة حول ما إذا كان لبنان جاهزاً للسياسة الطاقوية الكاملة منذ العام 2010 في الحد الأدنى عندما تسلمنا الوزارة، وهذا لا يعني أن جهود من سبقنا في السبعينات والسدود وغيرها ذهبت سدى، ولكن في العام 2010 وضعت للمرة الأولى خطة طاقوية ومن ضمنها خطة الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ومصادر للطاقة المتجددة، وأنجزنا مشاريع للطاقة مع مصرف لبنان NEAP و NIBEA وكان لبنان أول دولة عربية وضعت تصوراً للطاقة المتجددة وحصلت على جائزة مع التحضيرات الكاملة».

وأضاف: «وضعنا أيضاً خطة إنتاج الكهرباء من الهواء كاملة وأطلقنا عندها المناقصة التي اختتمت بعد سنين. وكان التقدير الأقل أننا ننتج من الهواء 1700 ميغاواط إذا أخذنا واحداً ونصف في المئة من الإمكانات المتوافرة، والأمر نفسه تكرر بالنسبة إلى المياه والشمس واشتغلنا بالحرارة التي تصدر من الأرض وهي الأقل كلفة. فمصادر الطاقة المتجددة عديدة ولبنان قادر أن يتخطى الـ 12 في المئة التي وضعها في خطته الوطنية للعام 2020، فالكثير من الدول العربية القريبة والبعيدة تخطت رقم 20 في المئة و30 في المئة، وهذا الموضوع أصبحت كلفته وإمكاناته متوافرة، وطبعاً يوفر فرص عمل جديدة في لبنان ووسائل تمويله قائمة من خلال دعم مصرف لبنان، إضافة إلى هذا الأمر ضمن المسار نفسه، لبنان جهز نفسه وقدم الخطط والقوانين في موضوع النفط في البر والبحر ووضعت القوانين والدراسات والمسح منذ أعوام عدة. وتكرر الأمر نفسه بالنسبة الى خط الغاز الساحلي ووضع قانون لتزويد السيارات التي تعمل على الغاز الطبيعي». وأكد «أن وزارة الطاقة ولبنان الرسمي فعلا ما في استطاعتهما لوضع الخريطة والصورة الطاقوية للبنان كي لا يرزح مجدداً تحت عجز كبير من الخسارة اليومية من استيراد المشتقات النفطية والكلفة العالية للكهرباء وهدر الطاقة في لبنان وغيره».

وشدد على أن «كل ما تحقق توافر إن كان من خلال قوانين في الدولة أو من خلال تمويل قروض مؤسسات دولية أو من خلال القطاع الخاص الذي أبدى استعداده وبرهن عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلاً من خلال DSP تعود عليه بالفائدة العالية».

وقال: «كل شيء متوافر من تمويل وطاقات بشرية تحسن الادارة، فنحن ليس بلدا شعبه لا يتمكن من إدارة أمره، فيما اللبنانيون يديرون أكبر الشركات في العالم في مختلف دول العالم».

وأضاف: «على الرغم من كل هذا، لا نزال «عالقين» في المشكلة نفسها، ونحاول إيجاد الحل من خلال المؤتمرات والوعي والضغط، فالناس واعون ويدفعون شهريا فاتورة الكهرباء العالية والدولة، والمسؤولون يعرفون أيضاً، وقد أقررنا بالأمس الموازنة وحققنا، للمرة الثانية على التوالي، الانتظام المالي الذي يشكل الأساس للدولة وأمورها المالية. ويجب أن يكون هذا الأمر عادياً وثانوياً وليس إنجازاً يتسابق عليه السياسيون، فهذا الأمر طبيعي جداً ينجز في وقته، على أمل أن نصل إلى انتظام طاقوي وكهربائي يسمح مع الوقت بزيادة تزويد الطاقة لأن علينا استحداث معمل كهرباء جديد كل عام بسبب النمو السكاني والحاجة».

وتابع:» علينا أن نشهد بالحقيقة للبنانيين لدينا كل عناصر ومقومات وجود طاقة نظيفة أكثر من كافية، فالمشكلة لا أقول في السياسة لأنّ السياسية عمل نظيف وشريف يؤمن حقوق الناس، بل المشكلة في السياسيين الذين تربوا وتغذوا في عملهم السياسي على إيقاف كل ما هو خير للبلد. والحقيقة أنّ لدينا مشاكل كهرباء وسير وبنى تحتية وكل المشاكل التي ليس من المفروض ان تكون موجودة في بلد صغير كلبنان، لانهم يفاخرون وهم المسؤولون عن حياة الناس وسلامتهم بتوقيف مشروع خط الغاز الساحلي، علماً أن كلفته صفر على الدولة والكثير من الشركات مستعدة لتمويله بـ 450 مليار ويوفر على الدولة من نفط وغاز 1050 مليون دولار. بمعنى آخر يستعيد كلفته خلال أربعة أشهر، كما يفاخرون بأنهم يمنعون اللبنانيين باستعمال سيارات على الغاز توفر عليهم 50 بالحد الأدنى من المحروقات، يفاخرون بتوقيف هذه المشاريع وهم مؤتمنون على مصلحة الناس وتشريع القوانين».

وسأل: «هل يعرف اللبنانيون أننا قدمنا، منذ 6 أعوام، قانوناً جديداً للكهرباء يصلح الخلل الموجود ويصبح لدينا هيئة ناظمة وقطاع خاص منتظم، إنتاجاً وتوزيعاً، فلا أحد يعذب نفسه ويقرأه في مجلس النواب ولا يجتمعون مرة واحدة لدرس هذا القانون وتشريعه»؟

ثم قدم الوزير أبي خليل درعا تكريمية إلى ممثل رئيس الجمهورية الوزير باسيل «تقديرا لعطاءاته ومسيرته الوطنية».

ثم بدأت جلسات العمل عن «فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة»، العامل الإنساني، توفير الوظائف ودور الجامعات والشركات الناشئة».